المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ورغم ذلك أقروا بهزيمتهم …” و”في انتظار استراتيجية للاندماج المالي … المعدل الوطني ضعيف فجوة كبيرة بين الجنسين وتفاوت بين الجهات” و”الاهتمام بالسياسة … واهمال الاقتصاد” و”أسدل الستار على الباكالوريا … دورة هادئة و618 حالة غش” و”الحديث حول فرضيتها يتصاعد .. تأجيل الانتخابات لمصلحة من؟”، مثلت ابرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن ما حصل تحت قبة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي لم يكن فقط نكبة جديدة تضاف لنكبات أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة وكل الطبقة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2014 بل هو مناسبة جديدة للتأمل والدرس والاعتبار مشيرة الى أن أحزاب الحكم فشلت في انتاج شروط نجاحها اذ لم تفوت أي فرصة للبرهنة على أنها فاشلة وأنها ليست في مستوى اللحظة التاريخية التي عجزت عن التقاطها فذهبت الى محاولة الاستفراد بالسلطة لضمان حظوظ أوفر للبقاء فيها عوض الانكباب على تنفيذ برامج اصلاحية تمنحها ثقة المواطن الذي عيل صبره ولم يعد أمامه أي مجال للتعبير عن غضبه سوى التوجه الى صناديق الاقتراع لمعاقبة من يعتبرهم مسؤولين عما آلت اليه أوضاع البلاد.
وأضافت أن “النهضة” نجحت في الامساك بالحكم من خلال حكومة الشاهد آملة أنه بامكانها أن تستحوذ على الدولة برمتها لتطويع ارادة ارادة الناخبين لكنها أيقنت في النهاية، وموجة الرفض والسخط الشعبي تتزايد يوما بعد يوم ونتائج الاستطلاعات الرأي تتهاطل من هنا وهناك، أن انتصارها المحتوم الذي طالما تبجحت به هو محض افتراء وأنها لا محالة “مهزومة” حين لاح في الافق “خصوم افتراضيون” بعضهم خديج في عالم السياسة مازال يتحسس خطواته الاولى فلم يكن أمامها وبقية مكونات الحكم المستجيرة بها من مجال سوى اقصاء هؤلاء “الخصوم المستجدين” علها بذلك تضمن خلو مضمار الباق من أي منافس محتمل.
وذكرت بأن أحزاب الحكم دخلت الثلاثاء الماضي البرلمان للتصويت على تنقيح القانون الانتخابي وكلها عزم على تحقيق نصر انتخابي ساحق بعد أشهر قليلة ورغم أنها خرجت منه حسابيا وواقعيا منتصرة بعد أن نجحت في تأمين العدد الكافي من الاصوات لتمرير ما ذهبت من أجله الا أنها خرجت كما دخلت منهزمة موضحة أن أحزاب الحكم نجحت في تمرير تنقيحات يعتقدون أنها ستضمن لهم الفوز في الانتخابات القادمة لكن التاريخ سيذكر كيف أن المهزومين انتصروا لانهم استفردوا بالسباق وستظل صفة المهزومين ملاصقة لهم ولو بعد سنين، وفق تقدير الصحيفة.
وتساءلت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، عن الاطراف المستفيدة من تاجيل الانتخابات ، خاصة وانه برز خلال الشهر المنقضي معطى صعوبة تجميع العائلات السياسية قياسا بعامل الوقت ومن خلاله تم استشراف امكانية استحالة تكوين حكومة مستقبلا على ضوء التوازنات القائمة مشيرة الى ان الحديث بشان فرضية التاجيل طوال هذه المرحلة مستندا فقط لعوامل سياسية صرفة لاترتقي الى ان تنطبق عليها الاحكام الدستورية التي من الممكن ان تدفع الى التاجيل.
ومن جهته يرى الخبير في الشان الانتخابي وعضو الاتحاد الوطني للمستقلين، ان اجراء تعديل على القانون الانتخابي يثير تساؤلات من الهدف المخفي من ورائها ، مضيفا بكونها اصبحت مبررا سياسيا قد يقود الى تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك استنادا الى امكانية نشوب ازمة سياسية كبرى.
وفي المقابل يرى العضو السابق لهيئة الانتخابات، سامي بن سلامة، أن لتاجيل الانتخابات منطلقات دستورية لا وجود لها راهنا ، لافتا الى أن التاجيل ليس بالقرار الهين حيث ستكون تبعاته وخيمة جدا ومن الصعب التكهن بانعكاساتها سيما وانها تدفع عمليا الى تقويض العملية الديمقراطية برمتها.
ويعتقد بن سلامة، أن التعديلات الاخيرة في القانون الانتخابي تزيد في حجم الضغط على هيئة الانتخابات وتضعها في مهام تعجيزية على غرار البحث والتقصي في استجابة المترشحين للشروط الجديدة عبر سلطة تقديرية خاضعة للتأويل غير أن الهيئة في رايه من الممكن ان تتعامل مع هذا المعطى الجديد باجابية عبر التنسيق المحكم مع الاجهزة القضائية.
وأضافت الصحيفة ذاتها ، ان عملية تحديد الاطراف المستفيدة تبدو من تأجيل الانتخابات مسالة نسبية خاضعة لمحددات عدة حيث يحصرها سامي بن سلامة ، في ثالوث حركة النهضة وحزب تحيا تونس ورئيس الجمهورية.
واعتبرت أن فرضية تأجيل الانتخابات ليس بالقرار الهين سيما وان العملية ستمس مبدا دستوريا وتفتح الباب على مصراعية للتشكيك في نزاهة الانتخابات علاوة على انعكاسات خارجية وخيمة محتملة على النموذج الديمقراطي التونسي كما ان الحديث عن صعوبة تشكيل حكومة بعد الانتخابات نتيجة التشتت الكبير في المشهد يتناقض مع فرضية امكانية حدوث تجميع اكبر طيف من المشتتين تحت قبة البرلمان لاحقا.
وأشارت، ذات الصحيفة، الى أن تصاعد وتيرة المعركة السياسية يثير هذه الايام مخاوف عديدة من تفاقم اهمال الشأنين الاقتصادي والاجتماعي في الفترة القادمة مقابل الاهتمام المبالغ فيه بالشأن السياسي معتبرة أنه مازال أمام مختلف الطبقة السياسية والاطراف الفاعلة فرصة للتدارك ولانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وهي فرصة الانتخابات القادمة وذلك عبر تقديم برامج انتخابية تولي الشأن الاقتصادي أهمية بالغة وتخرج البلاد من المنوال الاقتصادي والتنموي الحالي الذي أصبح غير ذي جدوى كما أن الاطراف الفاعلة اليوم في السلطة والمعنية بالانتخابات مطالبة خلال ما بقي من فترة عهدتها بمواصلة أداء مهامها بكل مسؤولية في المجال الاقتصادي وفي العناية بالشأن المعيشي للمواطن وفي المحافظة على الحد الادنى من التماسك الاقتصادي وبأن لا يرتكز انشغالها فقط على السباق الانتخابي.
وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال لها، الى أبرز خصوصيات ومميزات الدورة الرئيسية لاختبارات الباكالوريا حيث اعتبر، مدير عام الامتحانات بوزراة التربية، عمر الولباني، ان الدورة اتسمت بهدوء ولم يتم يسجل على مدار الدورة أي خطا أو حادث من شأنه أن يعيق سير الامتحان في اي جهة من جهات الجمهورية.
وأوضح ان هناك تقيدا كبيرا بهذه الاجراءات تترجمه جهود كبيرة في التحصين للامتحانات وفي التصدي لمن يحاول المس من قيمة وجودة الشهادة الوطنية وهو ما انعكس ايجابا على سير العملية التنظيمية ، مشيرا الى أن ما ميز دورة 2019 في علاقة بتحصين الشهادة الوطنية هو الاجراء الجديد الذي رافق هذه الدورة والمتمثل في قاعة العمليات المركزية والتي تولت رصد حالات غش على مستوى مراكز الامتحان وقد تم ذلك بالتنسيق مع مختلف الفرق الميدانية لضبط المخالفين متلبسين.
وأضافت الصحيفة، أن جهود الوزارة المكثفة وعزمها على تحصين امتحانات كلفها ذلك ما كلف لم يمنع من تسجيل 618 حالة غش خلال هذه الدورة حيث أوضح الولباني أن هذه الحالات تخضع حاليا للتحقيق الى حين اتخاذ لجان التحقيق قراراتها.
كما أشارت الى دورة 2019 قد كسرت التقاليد في بعض الولايات من حيث عدد حالات الغش المسجلة بها وهو ما يحيل بحسب الولباني الى الحديث عن خارطة جديدة للغش في الامتحانات الوطنية بالنظر الى وجود مناطق كانت تعتبر “صفراء واحمرت” خلال هذه الدورة والعكس بالعكس على غرار ولايتي القيروان وسيدي بوزيد اللتين شهدتا تقلصا في حالات الغش مقارنة بالدورة الماضية.
