أكّد وزير الداخلية، هشام الفراتي، أن مؤسسة الوالي ومساعديه، من معتمدين اول وكتاب عاميين ومعتمدين وعُمد، في حاجة إلى مراجعة عميقة، حتى تواكب مختلف التوجهات والمبادئ الجديدة التي كرّسها دستور الجمهورية الثانية، لا سيما في مجال اللامركزية.
وأفاد الفراتي على هامش إشرافه على موكب انتظم اليوم الجمعة بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 63 لتونسة الإدارة الجهوية، بأن وزارة الداخلية بصدد استكمال مشروع النظام الأساسي لسلك الولاة ومساعديهم والذي يهدف إلى تقنين المسار المهني للمنتسبين له وبيان حقوقهم وواجباتهم، بما من شأنه أن يساهم في مزيد الإرتقاء بأدائهم ويساعدهم على الإضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه المأمول.
وأضاف أن الوزارة تولت أيضا إعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بالتقسيم الإداري للبلاد ومبادئ تنظيم الإدارة الترابية للدولة، بهدف تعزيز صلاحيات الوالي في مجال الحفاظ على الأمن العام واعتماد آليات جديدة لمتابعة نسق التنمية بجهته وتوضيح علاقته بالجماعات المحلية.
وقال الوزير إن الإدارة الجهوية، بمختلف مكوناتها ومصالحها الخارجية، ما زالت تشهد إلى اليوم، عديد الإصلاحات والتغيرات التي تهدف إلى تطوير قدراتها وإضفاء مزيد من المرونة على وسائل التصرف فيها، حتى تكون أكثر نجاعة وفعالية في كسب رهان التنمية الجهوية المستدامة وتُسهم كما في السابق، في تحقيق الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي لكل فئات الشعب التونسي.
ونوّه بالدور الفاعل لخطة الوالي في “تعزيز مقوّمات الدولة، بصفته ممثلا لها في جهته وببصمة هذه المؤسسة العريقة في تنفيذ البرامج الإقتصادية والإجتماعية والخيارات الوطنية التي تبنّتها الدولة التونسية على امتداد الحقبات السابقة والتي مكّنت من تحقيق عديد المكاسب والإنجازات لفائدة البلاد”.
وعلى صعيد آخر أكّد هشام الفراتي استعداد المؤسسة الأمنية لتأمين المحطات الإنتخابية التشريعية والرئاسية القادمة وتهيئة الظروف الأمنية الملائمة لإجراءها، إضافة إلى استعدادها لتأمين الإمتحانات الوطنية والموسم الصيفي، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في تونس مستقر، بفضل تضافر جهود الوحدات الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية في بسط نفوذها بمختلف المواقع وخاصة منها الشريط الحدودي الغربي والشرقي.
من ناحيته طالب محمد العروسي الهاني، رئيس جمعية 21 جوان 1956، بالإستجابة إلى مطالب المعتمدين السابقين، في تحسين ظروفهم المادية بالخصوص، مبرزا الدور الهام الذي اضطلع به كل من المعتمد والوالي خلال الأحقاب التاريحية الماضية.
وتم بهذه المناسبة، تكريم عدد من وزراء الداخلية السابقين وثلة من المعتمدين الأول والمعتمدين من الرعيل الأول.