استثمار: قرار اسواق الادوات المالية ، امتياز جديد للاسواق المالية ولحماية المستثمرين

دخل في غرة نوفمبر 2007، القرار التوجيهي الخاص باسواق الادوات المالية حيز التطبيق. وتتلهف المفوضية الاوروبية لتطبيق هذه الاداة التشريعية الجديدة التي ستضطلع بدور محوري في وضع اطار ترتيبي مشترك صلب اسواق القيم المنقولة الاوروبية. وستساهم هذه الاداة الجديدة للتصرف في الشبكات (ديليفري ملتميديا انتغريشن فرايم وورك/ دي ام إي اف) في حفز المنافسة بين الاسواق المالية، ومراكز التفاوض المتعددة الاطراف ( تسهيلات التجارة المتعددة الاطراف) ومؤسسات الاستثمار من خلال منحها “جواز سفر فريد” يتيح لها توسيع انشطتها الى كل مناطق الاتحاد الاوروبي على اساس الاتفاق الذي تحصل عليه في بلدانها الاصلية. وسيكون للمستثمرين لا فحسب امكانية النفاذ الى عدد كبير من منظومات التفاوض، لكنهم سيستفيدون كذلك من الاطار التشريعي الذي تم تحسينه، والذي سيضمن مستوى مرتفعا من الحماية للمستثمرين. وتجري حاليا عدة عمليات ملموسة لتحسين الاسواق استباقا للمرور الى مناخ جديد اكثر تنافسية.

وصرح السيد شارلي ماك كريفي، المفوض المكلف بالسوق الداخلية ان : ” الاداة الخاصة بالاسواق المالية هي اداة تشريعية مجددة، اذ انها ستساهم في تحويل جذري لمشهد معاملات القيم المنقولة وستدرج الاضافة المتعلقة بالمنافسة والنجاعة اذا ما كان ذلك ضروريا. ومن المنتظر ان تتقلص كلفة راس المال تدريجيا، وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية هامة على الاقتصاد الاوروبي. كما ستفضي هذه الالية الى تسجيل تقدم يتمثل، على سبيل الذكر لا الحصر، في تمكين المستثمرين من الربح على مستوى الاختيار والحماية المدعمين”.

واضاف : “وأودّ ان اشكر الهيئة الاوروبية لمنظمي اسواق القيم المنقولة لمساهمتهم الثمينة في بلوغ هذه النتائج. وادعو اخيرا الدول الاعضاء التي لم تتمكن حتى الان من تطبيق هذا الامر التوجيهي الى القيام بذلك بصفة عاجلة حتى لا تخاطر بالحاق ضرر بمؤسساتها الخاصة.”

وسيتيح “هذا الجواز” لمؤسسات الاستثمار المعتمدة والبنوك وبورصات القيم من تامين خدمات عبر الحدود بكل حرية باعتبار ان تناسق التشريعات الوطنية يغطي خدمات الاستثمار وطرق سير البورصات. كما من شانه ان يحقق الفائدة بالنسبة للمستثمرين والمصدرين ومختلف المتدخلين في الاسواق من خلال دعم نجاعة وقدرة الاسواق التنافسية ولا سيما اتاحة الفرصة الى البنوك والهياكل الاستثمارية الاخرى، للتنافس بصفة شريفة مع البورصات وانظمة التفاوض الاخرى وهو ما كان امرا مستحيلا حتى الان في بعض الدول الاعضاء.

ورغم طابع الطموح الذي ميز الرزنامة التي وضعت لانجاز هذه الالية فانه ستتوفر لاغلبية المؤسسات الناشطة في الاتحاد الاوروبي امكانية الاستفادة من الحريات الممنوحة وذلك بدءا من غرة نوفمبر. أما تلك المؤسسات المنتصبة او الناشطة في بضعة من البلدان الاعضاء التي لم تكمل عملية ارساء هذه الالية الخاصة باسواق الادوات المالية فقد تم وضع بعض الاجراءات الانتقالية من قبل المنظمين حرصا على ان تتمكن من متابعة بعض الانشطة التي يغطيها الجواز القديم للقرار التوجيهي حول خدمات الاستثمار. وقد نشر الهيكل المكلف بمراقبة المؤسسات التي تشملها الية اسواق الادوات المالية وهي هيئة منظمي الاسواق الاوروبية للقيم المنقولة الخطوط التوجيهية المفصلة حول هذه المسألة.

وللمزيد من المعلومات الرجاء تصفح الموقع التالي : http://ec.europa.eu