المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“اليوم يحسم مصيره وهذه الشخصية تقف وراء استبعاده … ناجي جلول ضحية جديدة لمزاجية نجل الرئيس” و”تتداولها الكواليس بالحاح ماذا لو تأجلت الانتخابات” و”الاحزاب الليبرالية واللعب على الذقون … الشعب … كمعطى هلامي..” و”تتجاهله الاحزاب وتطالب به فئات واسعة من التونسيين … أي منوال تنموي نحتاجه؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
لاحظت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أنه لم يعد خافيا على أحد اليوم ما وصلت اليه الاحزاب الليبرالية في تونس منذ الثورة وحتى قبلها في العهد البورقيبي وعهد الرئيس المخلوع نتيجة تمسكها برفع شعارات جوفاء لا تمت للواقع بصلة وخضوعها لمنطق الزعاماتية المطلق واعتماد الشعب وخاصة الشباب “كحصان طروادة” للايهام بأنها خيار الاجيال القادمة وهي جاءت استجابة للتغيرات وتحاول هذه الاحزاب الليبرالية- التي انكشف غطاؤها- أن تقنع الجمهور بأنها جاءت أيضا استجابة لرغبة اجتماعية حقيقية أو استجابة لمطالب شعبية عبر عنها الشباب الثائر أثناء احتجاجه على نظام الحكم السابق.
وأضافت أنه لم يكن للشعارات التي ترفعها الاحزاب الليبرالية عبر العقود أي أثر لدى الشباب أو أي فاعلية في استقطاب مناصرين لها باعتبار أن المتمعن جيدا في أهداف هذه الاحزاب لا يمت لواقع الشعب التونسي بصلة وهو في قطيعة معها حتى ولو حاولت بعض الاحزاب من خلال خطابات رؤسائها الذين طغى عليهم حب “الكراسي” وهوس السلطة والزعاماتية الاقتراب من الشعب التونسي ومحاولة الاستجابة لمطالبه وحتى بعض قيادات الاحزاب التي وزرت في حكومات ما بعد الثورة كان هوسها الوحيد اطاعة مموليها وليس خدمة فئات الشعب التونسي وتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية وفق حاجيات شعبنا وانتظاراته بل وفق أجندات ومصلحة الشركات متعددة الجنسيات.
وأثارت، في هذا الخصوص، استفهاما جوهريا، هل تستطيع الاحزاب “الليبرالية” في تونس اليوم أن تتجاوز هاجس “الزعاماتية” وأن تتعظ من دروس سابقيها والتجارب الاخيرة في حكومات بعد الثورة وفشلها في تصدر المشهد السياسي وأن تسرع بتعديل برامجها في اتجاه الالتصاق أكثر بالمواطن والاستجابة الى الحد الادنى من مطالبه بحيث يمكن لاغلب فئات الشعب التونسي أن تجد نفسها في برامجها المستقبلية في مختلف المجالات ورسم رؤية حقيقية لشعب مل الفقر والخطابات “الجوفاء” والارتجالية وبناء مستقبل أفضل للاجيال القادمة؟.
وأشارت (الشروق) في ورقة خاصة، الى أن السياسيين يعون اليوم أكثر من أي وقت مضى حجم الخسائر المعنوية التي يعيشونها بسبب تنامي هذه القطيعة بينهم وبين الفاعل الاجتماعي متسائلة كيف ينجح سياسي في الوصول الى الحكم دون أن يحظى بالدعم الشعبي والالتفاف الجماهيري؟.
وأضافت أنه لا أحد من الاحزاب اليوم دون استثناء قادر على رص الفوف من حوله كما كان الامر في 2011 و2014 لان الناخب التونسي تغير حيث لم يعد ذلك الناخب العاطفي الذي يصوت بمنطق الانحياز الايديولوجي فالناخب اليوم يبحث عن حلول لمشاكل واقعه المعيشي فمن خاطبه بحلول تنهي أزماته اليومية سيميل اليه ويصوت له مشيرة الى أن كل الاحزاب اليوم تعاني من التوجس والاضطراب بخصوص الموعد الانتخابي المقبل لان الناخب التونسي امتحن فيها عدم الصدق في برنامجها الانتخابي خلال موعدي 2011 و2014 ولانها غير قادرة على تقديم برنامج يستجيب لمطالب التونسي-
وأضافت أن انتخابات 2019، ان لم يتم تأجيلها، ستؤول لمن كان الاصدق ولمن يؤمن صدقا بجوهر هذه الثورة ووفر حلولا لكل الازمات عدا ذلك سينتهي البقية الى زوال مبينة أن الساحة السياسية اليوم في مخاضها الاخير وفي المحصلة لا يمكن أن نساس في غياب أحزاب سياسية قوية وصاحبة برنامج حكم واضح ويستجيب لتطلعات الجميع ولا يمكن أيضا أن نساس بشعبويين بعضهم يصلح أن يكون زعيما في عصابة اجرامية فبناء الشعبية بمنطق شيطنة الاحزاب هو أيضا أمر مردود على اصحابه وسينتهي الى مزبلة التاريخ قريبا، وفق ما ورد بالصحيفة .
وتساءلت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة عن وقع تاجيل الانتخابات والانعكاسات المحتملة للمضي في هذا القرار حيث تبرز جملة من المعطيات التي تصب في خانة استفادة العديد من الاطراف السياسي من تاجيل الانتخابات الىى موعد لاحق .
واضافت الصحيفة انه سيكون لقرار تاجيل الانتخابات حسابات في صورة حدوثه ابعاد كارثية في مستويات عدة ومخاطر جمة وانعكاسات وخيمة جدا وغير محمودة العواقب سواء في الداخل او في الخارج، مشيرة الى ان اول هذه الانعكاسات سيكون سياسيا بامتياز وينبىء بحدوث ازمة غير مسبوقة كما بين ذلك استاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود .
واوضح بن مسعود ، ان الحالة الوحيدة التي يمكن لها ان تؤجل الانتخابات دستوريا هي حالة الخطر الداهم التي لا تنطبق اطلاقا على الوضع الراهن ، مضيفا ان هذه الحالة تقتضي بتسيير دواليب الدولة على ضوء قرار بالتمديد في فترة المجلس النيابي والمؤسسة التنفيذية ورئاسة وحكومة الى حين الموعد القادم للانتخابات.
واعتبر في سياق متصل ، ان هذا القرار يصطدم بنواح اجرائية من شانها تفجير ازمة سياسية كبرة في البلاد ، مبينا ان الخطر الداهم المبوب دستوريا في الفصل 80 منه يستوجب التدرج من حالة الطوارىء الى حالة الاستثناء استنادا الى دافع موضوعي في العجز عن تسيير دواليب الدولة نتيجة خطر امني بالاساس .
ويرى المتحدث ، بناء على ما تقدم انه من غير الممكن اطلاقا الحديث عن امكانية تاجيل موعد دستوري بات لافتا للنظر ، مضيفا انه في صورة اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستوريتها ستجرى الانتخابات وفقها وفي صورة حدوث العكس فان الانتخابات ستجرى استنادا الى نص القانون الانتخابي في صيغته الحالية .
وافادت جريدة (الصباح) في مقال الى انه لم يتضح بعد موقف حزب نداء تونس من الاستغناء عن خدمات امينه العام ناجي جلول وذلك في انتظار الحسم النهائي اليوم بداية من الخامسة مساء بمقر الحزب بالعاصمة خلال اجتماع مقرر للمكتب السياسي الذي سيطرح في جدول اعماله مسالة الابقاء على ناجي جلول اوتعويضه بشخصية اخرى .
واضافت ان الخلاف الذي انفجر على مستوى قيادة الحزب سبقه خلاف بين احد الشخصيات القريبة من محيط حافظ قايد السبسي الذي دخل هوالاخر
في خلاف مع ناجي جلول باحد المطاعم بجهة البحيرة بسبب التقارب الخفي بين جلول ورئيس حزب البديل مهدي جمعة في اطار “لوبي المهدية ” الذي يقوده رجل اعمال تونسي مقيم في سويسرا .
واشارت الى ان الابعاد المحتمل سبقه ناجي جلول باستقالة من هياكل الحزب حيث اكد في بيان وجهه للراي العام الوطني ان الاستقالة تاتي في سياق لاعلاقة له بتاتا بما يشاع حول الامانة العامة وانه اتخذ هذا القرار منذ مدة ولكنه اجل الامر لاسباب اخلاقية .
واعتبرت الصحيفة ، ان استقالة جلول جاءت لتكشف هشاشة الوضع داخل النداء خاصة اذا علمنا ان الدعوة لابعاد جلول جاءت بطلب من شخصية نافذة داخل النداء وقريبة من حافظ قايد السبسي وهي من فرضت ايضا تعيين على الحفصي كمعوض للامين العام المقال .
واوضحت انه بالعودة الى تصريحات جلول الاخيرة تجاه الحزب فقد اقر بنهايته واستحالة تسجيل تسجيل نتائج جيدة في الانتخابات القادمة بالاضافة الى تغيب جلول وعدم قيامه باجتماعات حزبية في وقت تتحرك فيه الماكينات المنافسة في اتجاه الاعداد للانتخابات ليكتفي جلول بممارسة منصبه السياسي “مكتبيا ” .
