وقع 51 نائبا بمجلس النواب على عريضة الطعن في دستورية مشروع تنقيح القانون الانتخابي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
و تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبًا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل 10 أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق الثلاثاء 18 جوان 2019، على مشروع القانون بـ 128 نعم و30 ضدّ و14 متحفّظا.