المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انعقدت صباح الاربعاء بباردو، على مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق وتبادل رسائل بين منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، ممثلة في برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، والحكومة التونسية حول انشاء مكتب في تونس.
وقد تم امضاء الاتفاق الخاص بانشاء المكتب القطري في تونس، بين وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والمكتب التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، خلال المؤتمر الدولي الثاني المنعقد بباريس من 15 الى 18 ماي 2017.
وأوضح وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي ان احداث مكتب قطري للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس سيساهم في مساعدة المدن والقرى على تحقيق اهداف التنمية المستدامة خاصة في ما يتعلق بمعالجة البناء الفوضوي ودعم البنية التحتية والتقليص من نسبة الفقر.
وأضاف ان هذا المكتب، الذي سيغطي كل المغرب العربي، يهدف ايضا الى تحفيز وتفعيل الدراسات والمشاريع التنفيذية الحضرية للمساهمة في الاصلاحات الكبرى في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الحوكمة الرشيدة والتنمية البشرية والادماج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق تهيئة ترابية متوازنة الى جانب تطوير دور تونس كمركز اقليمي لمنطقة الدول العربية في شمال افريقيا لتفعيل الاجندة الحضرية العالمية الجديدة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ومتابعة تنفيذ مشاريع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذه المنطقة.
وسيمكن احداث المكتب القطري من تفعيل مشاركة تونس من خلال الوزارات في انشطة البرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في الادارة المركزية بنيروبي بكينيا ومع المكاتب الاقليمية لاسيما مكتب الدول العربية في القاهرة علاوة على تكريس دور تونس كمركز للتمييز الحضري من خلال تسهيل مشاركة الخبراء والاختصاصيين الحضريين التونسيين في المشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في الدول العربية ومنطقة شمال افريقيا وكل الدول التي تتواجد فيها مكاتب “هابيتات”.
وبخصوص استعمال مصطلح “المستوطنات البشرية” قال الوزير “لاتعني مستوطنات اللاجئين بل تعني تجمعات سكنية في المناطق الحضرية وهو مصطلح قانوني معتمد من قبل منظمة الامم المتحدة.
وكان عدد من النواب قد أبدوا احترازا من اعتماد عبارة “المستوطنات البشرية” الواردة ضمن عنوان مشروع الاتفاق معتبرين انها توحي بالتدخل في مجال الاسكان بهدف اعادة الاعمار في مناطق النزاع او التي تعاني الفقر.
وتطرق نواب آخرون الى مسألة الاسكان والتنمية الحضرية والسياسة السكنية في تونس لاسيما عدم نجاعة البرامج السكنية منها بالخصوص برنامج المسكن الاول داعين الى ضرورة توخي مزيد من الشفافية في اسناد المساكن الاجتماعية.
كما اعتبر عدد آخر من النواب ان هذا المكتب سيساهم في الادماج الحضري وسيوفر مزيد من مواطن الشغل في مجال التهيئة الترابية والسكن والتهذيب العمراني اضافة الى استفادة تونس من الخبرات الاجنبية التي سيوفرها البرنامج.
