حل كتلة الجبهة الشعبية وتكوين كتلة جديدة تحمل الإسم ذاته..

تسبّب حلّ كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، مُوفّى شهر ماي 2019 وتكوين كتلة جديدة تحمل الإسم ذاته، مستهل جوان الحالي، في إرباك عمل اللجان داخل البرلمان وأحدث وضعا غير قانوني في اللجان التي يترأسها أعضاء من الجبهة الشعبية، على غرار لجنة المالية (منجي الرحوي) ولجنة التربية (هيكل بلقاسم)، مما يهدد قانونيا بالطعن في أعمال اللجان، وفق ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الحبيب خضر، مقرر الدستور، بالإضافة إلى فقدان هذه الكتلة المنحلة لعضويتها داخل مكتب البرلمان.

ويستوجب هذا التغيير في تركيبة اللجان، الإعلان عنه رسميا خلال اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب ونشره على موقعه الرسمي، كما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان، غير أن هذا الأمر لم يتم لأسباب مختلفة، من بينها عدم ترؤس رئيس البرلمان لأشغال مكتب المجلس، بسبب وعكة صحية.

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال الحبيب خضرإن تغير الكتل البرلمانية، على غرار كتلة نداء تونس (طرد منها أربعة نواب من بينهم النائب شاكر العيادي رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية) وكتلة الجبهة الشعبية التي استقال منها نواب يرأسون بعض اللجان ولها عضو في مكتب البرلمان، يترتب عنه تغيّر في تركيبة اللجان آليا، مشددا على أنه “لا يمكن لكتلة الجبهة الشعبية الجديدة المكونة بهذا الإسم ذاته، المطالبة بتغيير تركيبة اللجان والمطالبة بنصيبها في لجان البرلمان، نظرا إلى أن تقسيم العمل داخل اللجان يتم، وفق النظام الداخلي، في مستهل الدورة النيابية”.

وأوضح أن تكوين كتلة جديدة باسم الجبهة الشعبية في البرلمان تضم 9 نواب، لا يغيّر في الأمر شيئا ولا يمنح هذه الكتلة الجديدة أية امتيازات، ملاحظا أن “مُواصلة اللجان المعنية بهذه التغيرات لعملها بالتركيبة ذاتها يعدّ مخالفا للقانون”.

ولئن تنازلت الكتلة الديمقراطية عن حقها في رئاسة لجنة المالية (نظرا إلى أن هذه اللجنة تؤول إلى المعارضة بمقتضى النظام الداخلي للبرلمان) وفق ما أكده ل(وات) غازي الشواشي، (عضو الكتلة الديمقراطية)، والذي قال إن “لجنة المالية هي لجنة تشريعية تعمل بخصوصية مُعيّنة وتدرس ملفات حساسة وبالتالي خيّرنا في الكتلة الديمقراطية إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة إلى هذه اللجنة، أي بقاء المنجي الرحوي رئيسا لها، وذلك عن طريق مكتوب رسمي وجهناه إلى مكتب المجلس”.

وتابع الشواشي قائلا: “إن الكتلة الديمقراطية ستطالب بحقها في رئاسة لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي”، فضلا عن إمكانية أن تعوّض كتلة الولاء للوطن كتلة الجبهة الشعبية في عضوية مكتب البرلمان، باعتبارها تضم 10 نواب في حين أن “الجبهة” تضم 9 نواب فقط.

وأضاف أنه من المرجّح أن يتم الإعلان عن التغييرات في تركيبة اللجان خلال اجتماع مكتب المجلس، غدا الخميس.

وكان النواب الـ9 المستقيلون من كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية تقدموا يوم 12 جوان 2019، بطلب رسمي إلى مكتب البرلمان، لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الإسم ذاته “الجبهة الشعبية”، وعلى الرغم من انعقاد مكتب مجلس النواب عديد المرات فإنه لم يقع الإعلان رسميا عن تكوين هذه الكتلة الجديدة.

يُذكر أن الفصل 45 من النظام الداخلي للمجلس، ينص على أنه “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الإئتلاف الإنتخابي الذي ترشّح تحت إسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها”.

وينص الفصل 47 منه، على أن “يُعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية، وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي”.