المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، “ان القطاع الخاص يواجه تحديات كبرى يجب رفعها في اطار مسؤولية مشتركة تقوم على اعتبار العامل شريكا فعليا له حقوق وعليه واجبات وتتظافر فيها جهود العامل والمستثمر والدولة بمزيد بذل الجهد من اجل انجاح الاقتصاد وانجاح البلاد.
واشار الطبوبي، في تصريح ل(وات)، على هامش افتتاح اعمال ندوة ينظمها قسم القطاع الخاص على امتداد ثلاثة ايام بالحمامات تحت عنوان “من اجل دعم الحقوق والحريات النقابية في القطاع الخاص” “الى ان نجاح القطاع الخاص لا يكون باعتماد اجور ضعيفة وضعيفة جدا ( معدل 430 د) وفي اغلبها لا تتجاوز الاجر الادنى المضمون (حوالي 408) دنانير” زد عليها التهرب من التغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي انعكست سلبا على الصناديق الاجتماعية.
واكد ان الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص فرصة لتدارس عديد النقاط ومن ابرزها تطور سوق العمل وتطور التشريعات والانتاجية ومسؤولية العامل ومسؤولية صاحب العمل من اجل بناء اقتصاد يتم فيه تكريس ثقافة الانتماء للمؤسسة خاصة وان العامل والمستثمر هما في مركب واحد.
واكد تمسك الاتحاد بتنفيذ المطالب ومحاضر الاتفاقيات المبرمة في كل القطاعات خاصة التي ما تزال بوزارة المالية منذ سنتين بما يضرب مصداقية التفاوض ومن بينها بالخصوص تلك التي تخص احد القطاعات المهمة، وهو قطاع الشؤون الدينية والخدمات الدينية الذي قال انه من “القطاعات المهمشة اذ يتقاضى بعض الاعوان فيه اجرا لا يتجاوز 60 دينارا” رغم اهميته في التوعية الدينية وتطوير العقول ومحاربة الارهاب.
واشار الى وجود “تلكؤ في الجزء الثالث من المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية وتعمد التسويف لعدم انجاز الاتفاقيات” مبرزا ان الاتحاد لن يقف مكتوف الايدي من اجل انجاز الاتفاقات ودفع الحكومة الى طاولة المفاوضات الذي كان من المفترض ان يتم في اطار مجلس الحوار الاجتماعي.
ودعا بالمناسبة الى الاستعداد لما اعتبره “معركة كسر العظام” التي تقوم على استهداف الاتحاد من السياسيين الجدد الذين يريدون “ضرب السياسات التعاقدية” محذرا من محاولات استفزاز النقابيين التي لا غاية منها الا الشوشرة على “المنظمة قلعة النضال” واحداث الفوضى بهدف ” تغطية الفشل بالبروباغندا السياسية”.
واوضح ان على ” السياسي الناضج ان يحترم دولة القانون والمؤسسات وان كان له دليل على الاتهامات التي يوجهها للاتحاد فعليه ان يقدمها الى القضاء” معربا عن الامل في ان ” يتولى هؤلاء محاربة المهربين والمحتكرين والمستكرشين والجمعيات التي تمول زيد وعمر”.
