عبير موسي : مكافحة الارهاب يجب ان تنطلق من محاسبة الحاضنة السياسية التي سهلت تغلغل هذه الآفة في تونس

اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ان مكافحة الارهاب “يجب ان تكون في اطار عزم وجدية وارادة سياسية مستقلة عن كل الضغوطات” كما يجب ان تنطلق من “محاسبة الحاضنة السياسية التي سهلت تغلغل هذه الافة في تونس وسهلت عمل الارهابين “.

واضافت في تصريح اعلامي على هامش الندوة الصحفية التي عقدها الحزب اليوم الجمعة بالعاصمة لتقديم المحاور الكبرى لبرنامجه في مجال الفلاحة والصيد البحري للانتخابات المقبلة، ان مكافحة الارهاب تستوجب ايضا توفير الامكانيات المادية واللوجستية والقانونية للمؤسسة الامنية والعسكرية لمواجهة هذه الآفة.

وقالت موسي ان “الحكومات المتعاقبة في فترة ما بعد الثورة منها من سهل لتغلغل الارهاب في تونس وفيها من تغاضى عن هذه الافة وتخاذل عن مكافحتها بكل جدية الى جانب حكومات اخرى ركزت اهتمامها فقط على التناحر السياسي والحسابات الضيقة” وفق تعبيرها.

وحول برنامج الحزب في مجال الفلاحة والصيد البحري ، بينت عبير موسي ان الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي باعتبار ان تونس تمتلك مخزونا فلاحيا على كل المستويات ما يجعل منها دولة قادرة على استغلال هذه الثروات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

واضافت في نفس الاطار ان رؤية الحزب الدستوري الحر في هذا المجال هو ارساء منظومة فلاحية مندمجة تؤسس لاقتصاد اخضر ولمنظومة صيد بحري مندمجة ومتطورة تكون مقوما اساسيا للاقتصاد الازرق مبينة ان هذ الامر يتطلب جملة من الاصلاحات الهيكلية وادخال مزيد من الرقمنة والحوكمة وحسن التصرف فيها حتى تكون ناجعة .

واشارت ان الحزب قد وضع في برنامجه الانتخابي في مجال الفلاحة والصيد البحري جملة من البرامج الاخرى على غرار احداث المجلس الاعلى للامن الغذائي والقيام باصلاحات عقارية للحد من تشتت ملكية الاراضي الفلاحية واشكاليات الاراضي الدولية الى جانب وضع قوانين تحمي المرأة العاملة في الفلاحة والفلاحين الصغار ودعم ترويج المنتجات والتوزيع والتخزين فضلا عن تحسين الوضعيات الاجتماعية للبحارة وخلق ضيعات اضافية لتربية الاحياء المائية ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وتصديرهذه المنتوجات .