المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تعطلت رغم الاجراءات الاستثنائية التي أقرتها الوزارة للارتقاء .. هل سترحل الامتحانات الى سبتمبر؟” و”الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تصدر قرارها الاسبوع القادم … تعديلات القانون تمر … لا تمر” و”الارهاب وصورة تونس في الخارج” و”سفراء في شوارع العاصمة … رسائل صديقة لكنها غامضة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
رجحت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الثانية، أن تجاوز الازمة بين اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالامتحانات المعطلة في بعض الجامعات سيرحل الى شهر سبتمبر المقبل في ظل انسداد قنوات الحوار فعليا بين الطرفين أولا وثانيا في غياب أي أرضية لتطبيق بنود الاجراءات الاستثنائية للتقييم والارتقاء في نظام “امد” والتكوين الهندسي، المنبثقة عن وزارة التعليم العالي، في بعض المؤسسات والتي يرفضها بشدة “اجابة” كما بعض الطلبة الذين يرون فيها استنقاصا من قيمة وجودة الشهائد العلمية.
وأضافت أنه من هذا المنطلق تشير المؤشرات الحالية الى أنه لا وجود لاي بوادر لانجاز الانتحانات في بعض الى أن هذه الجامعات لم تنشر الى اليوم رزنامة الامتحانات وبالتوازي مع ذلك يرفض شق كبير من الطلبة اجراء الامتحانات خلال الشهر الجاري نظرا لارتفاع درجات الحرارة لا سيما بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بالمناطق الداخلية هذا بالتوازي مع رفض بعض الطلبة للاجراءات الاستثنائية التي أقرتها وزارة التعليم العالي للارتقاء مشيرة الى أن هذه الوضعية دفعت باتحاد “اجابة” الى التأكيد بأن الحسم في بعض الجامعات سيكون بنسبة 90 بالمائة خلال شهر سبتمبر المقبل وفقا لما أكده للصحيفة المنسق العام الوطني لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين نجم الدين جويدة الذي استنكر “الهرسلة” التي يقوم بها وزير التعليم العالي من أجل تطبيق اجراءات الارتقاء الالي.
وفي ما يتعلق بامكانية ترحيل الامتحانات الى شهر سبتمبر المقبل نقلت الصحيفة عن المكلف بالاعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ادريس السايح، قوله ان كل مؤسسة جامعية معنية بنشر روزنامة الامتحانات موضحا أن هذه الالية تتجاوز سلطة الاشراف وأن الوزارة تعمل بجد كما تسعى الى أن تختتم السنة الجامعية في جميع المؤسسات بتاريخ 31 جويلية الجاري.
وأشارت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى أن العمليات الارهابية الاخيرة أعادت المخاوف من امكانية تسببها في مزيد الاضرار بالاقتصاد وفي المس من صورة تونس في الخارج خاصة بعد أن تعاطت معها بعض الاطراف الاجنبية بطريقة سلبية ومتسرعة دون أدنى ملااعاة لهشاشة الوضع العام في البلاد مبينة أن بعض وسائل الاعلام الاجنبية ربطت حادثة نهج شارل ديغول بالسفارة الفرنسية رغم بعد المسافة بينهما وبعض السفارات الاجنبية بتونس أصدرت بلاغات غامضة و”مخيفة” أظهرت تونس في مظهر البلد الخطير ومست بذلك من مصالح البلاد داخليا وخارجيا.
وبينت أن كل ذلك حصل رغم أن العمليات الارهابية الاخيرة لم تستهدف السياح الاجانب ولا المواطنين ولا الاماكن العامة ورغم أن تونس لا تتعامل بالمثل عندما يتعلق الامر بعملية ارهابية في دولة أجنبية بل يكون تعاملها رصينا ويحترم مصالح تلك الدولة معتبرة انه آن الاوان لمزيد تنشيط العمل الديبلوماسي في هذا الخصوص خاصة على مستوى التواصل مع السفارات الاجنبية في تونس وذلك لمطالبتها بضرورة مراعاة الوضعية الهشة التي تمر بها البلاد حاليا وللتأكيد على ضرورة تعاملها برصانة وهدوء مع ما قد يحصل من حوادث ارهابية وعلى عدم المساهمة في ارباك الوضع العام وعدم التسرع في اصدار بلاغات “التخويف” من تونس.
وأفادت، ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها الخامسة، أن الانظار ستتجه الاسبوع القادم، الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للحسم في تعديلات القانون الانتخابي سواء باقرار دستوريتها أو اسقاطها أو ارجاء القرار الى اسبوع آخر.
وأضافت حسب مصدر، من الهيئة بانه عملا بالفصل 20 من القانون الاساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تم الاقرار باحترام الطعن للشروط الشكلية الذي يخول النظر في الاصل حيث ستتخذ الهيئة قرارها في غضون 10 ايام من تاريخ انتهاء فترة الردود في غرة جويلية الجاري ليكون القرار جاهزا قبل الثلاثاء 10 جويلية ، لافتا النظر الى ان القانون يخول للهيئة التمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
وأشارت الى أنه بحسب مذكرة الطعن في عدم دستورية تعديل القانون الانتخابي التي تحصلت الصحيفة على نسخة منها فان الطعون المقدمة اعتبرت أن تعديل القانون الانتخابي تعارض مع 15 فصلا من الدستور.
ومن جهته، اعتبر أستاذ القانون، توفيق بوعشبة، أنه من المتوقع أن تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية التعديلات في القانون الانتخابي وذلك لعدة اعتبارات من بينها الشروط التي أضافها الى الفصل 74 من الدستور التي تهم شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والتي وردت في الدستور بشكل حصري لا يقبل التعديل.
ولفت بوعشبة الى أن تعديل القانون الانتخابي تضمن تعارض مع العديد من الفصول الدستورية الاخرى من شأنها أن تمنع مواطنين ومواطنات من الترشح تدفع الى ترقب تصريح الهيئة الوقتية بعدم دستورية كافة أحكام التعديل.ذ
وتساءلت جريدة (الصحافة) من جانبها، عن فحوى الرسائل المضمنة من نشر صور السفير الامريكي وهو بصدد التجول بقلب العاصمة والسفير الايطالي ايضا ان كانت رسالة طمانة بخصوص استقرار الاوضاع بتونس ام رسالة اعتذار من طرف هذه الدول عما سبق وتم نشره من تحذيرات ومخاوف امنية بعدما شهدته من تفجيرات انتحارية الفترة الماضية وكانت فاشلة بكل المقاييس.
وفي قراءته لذلك قال الديبلوماسي السابق والباحث في القضايا الاستراتيجية، أحمد بن مصطفى، أن ظهور السفراء في جولة وسط العاصمة هي رسالة ايجابية لا شك فيها اريد تمريرها لاظهار ثقتهم في تونس وفي مؤسساتها وفي عودتها الى مسارها الديمقراطي وايضا في الطبقة السياسية لتدارك الامور قبل ان تخرج كليا عن مسارها.
ونفى المتحدث في سياق متصل، أن تكون هذه الصور متضمنة لرسالة اعتذار عما سبق نشره من تحذيرات خاصة وأن تلك التحذيرات كانت خطوات وتدابير وقائية اتخذتها هذه السفارات بعد توفر معلومات استخباراتية لديها تفيد بوجود تهديدات أمنية جدية في تونس وهو ما أكدته الاحداث الارهابية المتزامنة في وسط العاصمة ووصلت لاستهداف المقرات الامنية وتؤكده الاحزمة الناسفة وكمية المتفجرات التي تم العثور عليها في أحد المساجد.
وشدد بن مصطفى، على أن الامور غير مستقرة الى حد الان ومازالت عدة نقاط استفهام تتطلب الاجابة مع تواتر الحديث عن مؤامرة وأطراف ضالعة فيها وهو ما يدل على أن الاجراءات الاحتياطية التي اتخذتها السفارات المذكورة في تونس كانت بناء على مخاوف حقيقية من أن تكون لتلك الاحداث تداعيات غير محسوبة وفق قوله لان الدول الغربية يهمها كثيرا نجاح التجربة الديمقراطية ويهمها المحافظة على مصالحها في تونس.
كما أكد الديبلوماسي على ان السفارات والاطراف الخارجية مازالت تتابع الوضع عن كثب في تونس وهي في حالة يقظة تامة مما يمكن ان يحدث، وفق ما ورد بالصحيفة.
