“أنهى كل أشكال الجدل … الرئيس ينتصر للدولة” و”منشور حكومي يمنع النقاب في المنشات العمومية .. مهم وضروري .. في انتظار اكتمال حلقة المنع” و”بعد أن أمضى رئيس الجمهورية دعوة الناخبين للتشريعية والرئاسية .. الانطلاق الفعلي للموسم الانتخابي” و”عددهم أكثر من 60 ألف تلميذ سنويا .. أي مصير للراسبين في الباكالوريا؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم السبت.
اعتبرت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن امضاء رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، أمس الجمعة الامر المتعلق بدعوة الناخبين طبقا للاجال القانونية قطع الطريق أمام الانتهازيين والمتكالبين على السلطة وأمام كل من تملكته شهوة الحكم فضرب عرض الحائط بمصلحة البلاد والعباد ليؤكد أنه حارس مسار الانتقال الديمقراطي على هشاشته مبرزة أنه انتصر للدولة وأثبت أنه رغم كل الخلافات والاختلافات معه ورغم الانتقادات والاخطاء التي ارتكبها دون قصد أو مع سابق الاصرار هو سليل تلك المدرسة الوطنية التي بنت تونس الحديثة وأسست جمهوريتها الاولى والتي بفضل قيمها استطاعت هذه البلاد أن تصمد طيلة السنوات الاخيرة في وجه “تسونامي” الخراب.
وأضافت أن رئيس الجمهورية أنهى أيضا الجدل، ولو الى حين، حول وضعه الصحي الذي أرادت بعض الاطراف السياسية ممن زين لها سقوطها الاخلاقي وتكالبها على السلطة استغلاله مطية للانقضاض على الحكم والانقلاب على الشرعية ونتائج الصناديق عبر محاولة الدفع نحو انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد اعلان حالة الشغور في منصب الرئيس ولم يكن مهما حينها ان كانت مؤقتة أو دائمة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وسلطت، ذات الصحيفة، من جهة أخرى، الضوء على المنشور الحكومي الذي يقضي بمنع دخول كل شخص منقب وغير مكشوف الوجه للادارات والمنشات العمومية ويشمل المنع المواطنين والزائرين على حد سواء مبينة أن هذا المنشور يدخل في صلاحيات رئيس الحكومة ولا يمكنه أن يشمل الفضاء العام المشترك بما أن ذلك يتطلب عرض مشروع قانون على المجلس النيابي بمنع النقاب نهائيا في كل الفضاءات يصبح نافذا بعد العرض والتلاوة والمصادقة عليه في جلسة نيابية عامة. وعليه فان منشور رئاسة الحكومة تحرك في ما بين يدي رئيس الادارة (رئيس الحكومة) من صلاحيات تخول له اصدار التراتيب والاوامر المنظمة وبما تستدعيه المرحلة سياسيا وأمنيا وهو ما يفسر منع النقاب في المنشات الادارية الى حين اكتمال حلقة المنع بتمرير مشروع قانون على المجلس النيابي.
وأضافت أن منشور رئيس الحكومة لمنع النقاب أعادنا رغم أهميته وضرورته الى جدل عقيم تحاول تونس أن تتفاداه بل ان التونسيين لم يعد يستهويهم الجدل الفقهي ولا القانوني حول موضوع النقاب بما أنه زي طائفي من بقايا السرديات الاسرائيلية باجماع الفقهاء ولا علاقة له بالاسلام ولم يرد لا في الحديث ولا في النص وقد أنكرته كل المذاهب ولم تختلف حول “هجانته” معتبرة أن منشور رئاسة الحكومة رمى بحجر في مياه راكدة فلم يحسم في أمر “النقاب” وانما هو في الواقع أوجد له فضاءات مخصوصة بعيدا عن المنشآت العمومية مما يستدعي التسريع باعداد مشروع قانون يشمل كل الفضاءات دون استثناء وبذلك تكتمل حلقة المنع النهائي، حسب ما جاء بالصحيفة.
من جانبها، أشارت صحيفة (المغرب) في افتتاحية عدد اليوم، الى أن رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، قد حسم الجدل من خلال توقيعه على مرسوم دعوة الناخبين الى المحطة الانتخابية القادمة ليتم بذلك احترام المواعيد الدستورية التي حددتها هيئة الانتخابات بحذافيرها فاتحا بذلك الموسم الفعلي للانتخابات قبيل عشرة أيام من بدء المرحلة الانتخابية مضيفة أن الاحزاب التي روجت في السر لفكرة تأجيل الانتخابات ستكون بلا شك الخاسر الاول فيها لانها لم تستعد لها ذهنيا وسياسيا كما يجب وعولت على تكتيكات مضحكة عساها تجني من وراء التأخير بعض المغانم.
واعتبرت أنه من سوء قدرنا أن موسم الانتخابات سيقترن دوما مع العطلة الصيفية للتونسيين وسيتم جزء هام في غياب اهتمام عموم التونسيين موضحة أن العيب ليس في توقيت الانتخابات بل في عدم الاستعداد الجدي لها من قبل كل الاحزاب والقائمات والشخصيات التي تنوي الترشح لها اذ عادة ما تكون السنة الانتخابية بأكملها سنة الافكار الجديدة والبرامج الجريئة ومناقشة الاختيارات الوطنية الكبرى وكل هذا غاب عن بلادنا وعوضته سنة المناورات والتكتيكات السياسوية وحرب تموقعات الشقوق والتحالفات الانتهازية ورغبات الافراد وأصحاب المصالح في التواجد في القائمات فقط ليس الا والنتيجة كانت حتمية .. عدم اكتراث المواطنين الى حد الان بهذه المواعيد الحاسمة لتاريخ البلاد.
وأكدت على ضرورة استعادة الاحزاب لموقعها ومكانتها من خلال وضع أفكار وبرامج ورؤى لتونس ولاهم مشاكلها وهيكلة النقاش الوطني العام حول الاختيارات والاصلاحات الكبرى للبلاد حتى يستنير تصويت الناخب وحتى نقطع الى حد ما مع التصويت على الهوية أو المصلحة الزبونية مشيرة الى أن الكرة الان عند القائمات المترشحة فاما أن نجعل من هذا الموسم الانتخابي فرصة لبداية بناء وطني فعلي أو أن نواصل التعثر لخماسية قادمة.
وأثارت (الشروق) في مقال لها، استفهاما جوهريا حول مصير التلاميذ الراسبين في الباكالوريا وهل أعدت لهم الدولة حلولا لادماجهم في الحياة الاجتماعية خاصة وأن 50 بالمائة من المترشحين يخفقون في الحصول على شهادة الباكالوريا التي تمثل “فيزا” العبور للحياة الجامعية ومنها الى الحياة المهنية مشيرة الى أن الراسبين في هذه المناظرة يعانون من صعوبات نفسية كبيرة تتطلب مساعدتهم على تجاوز تلك المرحلة الصعبة وفتح الافق أمامهم لاكتشاف مسارات حياتية أخرى من خلال وضع مخططات مسبقة لاستيعابهم في مسارات تعليمية ومهنية تحتاج اليها السوق المحلية والعالمية والتي تشكو أصلا من نقص كبير في قطاعات عديدة منها السياحة والخدمات.
ودعت الى رسم استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع التكوين المهني باعتباره قطاعا استراتيجيا له آفاق تشغيلية واسعة وذلك عبر اعادة الاعتبار للتكوين المهني للحد من الهشاشة الاجتماعية والتقليص من نسبة البطالة والهشاشة في العمل في صفوف المتحصلين على شهادات من مراكز التكوين الذين تتراوح نسب تشغيلهم بين 40 و75 بالمائة وذلك عبر الرفع من مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي الى جانب ملاءمة اختصاصات القطاع مع انتظارات الراسبين في الباكالوريا وحاجيات المؤسسات التشغيلية.