هام/ هذا ما قرّرته الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين بخصوص الطعن في القانون الانتخابي

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قبول الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، شكلا ورفضه أصلا، وفق ما صرّح به كاتب عام الهيئة حيدر بن عمر.

وتابع المتحدث لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم أمس الاثنين عقد جلسة اتخاذ حضرها رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وأعضاؤها، بمقر الهيئة بباردو، تم خلالها اتخاذ هذا القرار.

وكان 51 نائبا تقدموا بطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، الذي تمت المصادقة عليه، بموافقة 128 نائباو رفض 30 نائبا، في حين احتفظ 14 نائبا بأصواتهم.