المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها تسجيل تراجع في عدد حوادث المرور والقتلى ولجنة التشريع العام تنظر في ” مقترح القانون المتعلق بمنع إخفاء الوجه في الفضاءات العمومية ” اضافة الى
تصريح المحامي كمال بن مسعود الذي يرد فيه على اتهامات منظمة ” أنا يقظ ”.
وقد اورد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” تصريحا لرئيس المرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني الذي اكد فيه أنه تم منذ بداية السنة تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور والقتلى والجرحى مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي .
وأوضح الجويني خلال استضافته ، في برنامج ” الماتينال ” ، أنه تم تسجل 2775 حادث مرور و584 قتيلا و4117 جريحا خلال الفترة الممتدة
منذ بداية العام الجاري إلى غاية 14 جويلية الحالي ، مرجعا تراجع هذه النسب إلى العمل التي تقوم بها وحدات الشرطة وحرس المرور والمرصد الوطني للسلامة المرورية الذي يقوم بالحملات التحسيسية إضافة إلى مكونات المجتمع المدني .
وأبرز مراد الجويني ، أن السبب الأول لحوادث المرور يتمثل في ” شق الطريق دون انتباه ” الذي يمثل 21.3% من نسبة الحوادث حيث خلف 591 حادثا و94 قتيلا و559 جريحا.
وقد افاد موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” ان لجنة التشريع العام بالبرلمان تنطلق في دراسة مشروع القانون المتعلّق بمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة الذي تقدّمت به كتلة الحرة لمشروع تونس منذ العام 2016.
وأوضح كريم الهلالي ، في تصريح للاذاعة ، أنّ هذا المشروع يسلّط عقوبات مادية وسجنية ضد من يعمد إلى إخفاء وجهه في الأماكن العامة، مع تشديد العقوبات ضد كل من يجبر غيره على تغطية وجهه، حسب قوله.
وينص مقترح القانون لى منع الظهور بالفضاءات العمومية في زيّ يخفي الوجه من بينها المؤسسات البنكية والتجارية والصناعية والموانئ ومحطات النقل البري ووسائل النقل لكنه استثنى من يرتدي غطاء يخفى الوجه بدواعي مهنية أومناخية أولممارسة رياضية أوإقامة احتفالات أوتظاهرات فنية أو تقليدية وفق ما جاء في الموقع .
وجاء في نفس الموقع ، ان المحامي كمال بن مسعود نفى ما ورد مؤخرا في بيان منظمة ” أنا يقظ ”، حول وجود تضارب في المصالح لإرتباطه بعقد مع البنك المركزى ونيابته في قضية نبيل القروى لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي .
وإعتبر المحامي ، أنّ هذا البيان مبني على مغالطة صريحة وواضحة وخلط في المفاهيم القانونية، حسب تعبيره، متابعا ”لست مرتبطا بعقد لتمثيل البنك المركزي في مختلف القضايا، أنا أنوب البنك في قضية واحدة كلفني بها ضدّ ”أنا يقظ” وهي قضية استئنافية إدارية منشورة لدى المحكمة الإدارية وتتعلق بطعن في قرار صدر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة لفائدة منظمة ”أنا يقظ” ضدّ البنك المركزي.”
وأوضح المتحدث ، أنّ البنك المركزي ليس طرفا بأي وجه من الوجوه في القضية التي ينوب فيها القروي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي حسب قوله.
ونشر موقع ” سكاي نيوز العربية ” ، ان تركيا تصدرت قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان ، وازدادت نسبة الانتهاكات في
تركيا عام 2018 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.
واضاف في سياق متصل ، ان إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 تشير إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة ، احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة.
وتطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” الى تقرير منظمة الامم المتحدة الذي كشف ان اكثر من 820 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع في عام 2018 وذلك مقابل 811 مليونا في العام السابق له .
واشار التقرير الى أن هذا يؤكد التحدي الهائل الذي يواجه تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030 ، مضيفا
أنه مقابل تلك التحديات فإن زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق مستمرتان بين الأطفال في سن المدرسة وبين البالغين , وتعد فرص عدم الأمان الغذائي أعلى بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال في كل قارة مع وجود فجوة أكبر في أمريكا اللاتينية.
