المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“البرلمان ماطل في ارسائها … فوضى سياسية في غياب المحكمة الدستورية” و”النظافة الطريق المعبدة للحضارة … غابتلا الاستراتيجيات للحد من مخاطر النفايات” و”مكاتب صرف العملة الصعبة … زلزال يضرب في السوق السوداء … واقبال منقطع النظير لليبيين والاوروبيين” و”صراعات وتواترات في أغلب الاحزاب .. قائمات التشريعية … أم المعارك”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (الشروق) في مقال لها، أنه لم يسبق لتونس أن عاشت فوضى سياسية كالتي عاشتها في الايام الاخيرة مشيرة الى أنه في السنوات الماضية وقع حل عديد الازمات بالحوار والتوافق لكن ذلك غاب اليوم فتفاقمت المشاكل وعمت الفوضى السياسية وزاد الطين بلة غياب المحكمة الدستورية.
وأضافت أنه كان بالامكان لاحداث المحكمة الدستورية في تونس أن يكون عملية سهلة وسريعة من الناحية الشكلية والقانونية اذ يتطلب فقط تعيين 4 أعضاء من قبل رئيس الجمهورية وأربعة أعضاء من المجلس الاعلى للقضاء ويقع انتخاب أربعة أعضاء في البرلمان غير أن ذلك لم يحصل لان الامر لم يتوقف حد الناحية القانونية والتقنية بل أصبح خاضعا للحسابات السياسية للاحزاب داخل البرلمان حيث اكتفى مجلس النواب بالمصادقة في ديسمبر 2015 على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لكنه بعد ذلك عجز عن استكمال ارساء هذه المحكمة خلال ثماني جلسات عقدها منذ 2017 الى حد الاسبوع الماضي.
وأكدت أن غياب المحكمة الدستورية أثر بشكل واضح على الحياة السياسية في البلاد وأحدث حالة من الفوضى على عدة مستويات وهو ما أصبح يهدد الوضع العام ويتسبب في حالة من المخاوف والشكوك لدى الرأي العام حول امكانية حصول تطورات مثيرة نتيجة ما قد يحصل من تجاوزات دون رقابة مبينة أن ذلك ما حصل بمناسبة الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية موفى جوان الماضي عندما دخلت البلاد في حالة المخاوف والارتباك نتيجة ما تردد حول امكانية حصول فراغ وما قد يتبعه من انتقال غير دستوري للسلطة كما تكرر ذلك أيضا بمناسبة التنقيحات التي أدخلت على القانون الانتخابي وصادق عليها البرلمان وأقرتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في حين اعتبر كثيرون أنه لو كانت المحكمة الدستورية قائمة لرفضت تمرير هذه التنقيحات بالنظر الى الشكوك القائمة حول دستوريتها (لها طابع اقصائي).
وأفادت، ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها السابعة أن تحديد ملامح قائمات الاحزاب في الانتخابات التشريعية أصبح من أكبر التحديات التي تشهدها الاحزاب في تونس مشيرة الى ان الفترة التي يتم فيها ضبط الاسماء التي ستؤثث القائمات تشهد صراعات كبرى وموجة استقالات وحروب كلامية.
وأضافت أن محاور الصراع حول القائمات عديدة منها ما يتعلق بتمسك قيادات الصف الاول في الاحزاب بالترشح وسنة 2014 وفي الانتخابات البلدية للسنة الماضية ظهرت هذه المرة كأكثر الاحزاب التي تشهد خلافات داخلية تهدد بقسمتها.
وأشارت الى أن أكثر الاحزاب التي برزت خلافاتها الداخلية للعلن في ما يتعلق بتشكيل قائمات الانتخابات التشريعية القادمة هي حركة النهضة على عكس المحطات السابقة فالنهضة التي بدت متماسكة الى حد كبير في انتخابات سنة 2011 وسنة 2014 وفي الانتخابات البلدية للسنة الماضية ، ظهرت هذه المرة كاكثر الاحزاب التي تشهد خلافات داخلية تهدد بقسمتها.
وبينت، في سياق متصل، أن حزب حركة تحيا تونس هو الاخر من الاحزاب المعنية بالصراعات الداخلية على القائمات الانتخابية فبالرغم من حداثة هذا الحزب وانجازه لمؤتمره وتنظيمه لاستشارة جهوية لتشكيل القائمات الانتخابية الا أنه يعاني صراعات داخلية تهدد تماسكه وكانت اولى مؤشرات الصراع التي خرجت للعلن اعلان النائب حافظ الزواري ترشحه على رأس قائمة مستقلة في الانتخابات التشريعية القادمة وذلك بعد تخلي حزب تحيا تونس عن ترشيحه على دائرة سوسة.
وبخصوص الجبهة الشعبية أوضحت الصحيفة، أن تشكيل قائمات الانتخابات التشريعية تأثر بشكل كبير بما يحدث داخل الجبهة من صراعات والخلاف الحاصل حول الشرعية القانونية مضيفة ان هذه الصراعات جعلت عددا من الاحزاب في اشكالات كبرى بلغت حد دخول عدد من انصار الجبهة الشعبية بالقيروان في اعتصام مفتوح بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك ردا على عدم قبول الهيئة لملف ترشحهم ومطالبتهم بتغيير اسم الحزب بعد ان تبين ان هناك ملفا يحمل نفس اسم الجبهة الشعبية.
كما أكدت أن أحزابا أخرى تشهد اشكالات متقاربة وهي أساسا حزب حركة نداء تونس ومشروع تونس وآفاق تونس وهي أحزاب يتمحور الصراع داخلها بين مجموعتين المجموعة الاولى يقودها النواب والشخصيات البارزة في الصف الاول لهذه الاحزاب والمجموعة الثانية تقودها شخصيات ترغب في الظهور وعدد من الشباب الذي يطالب بدور سياسي هام مع ما يقدمه من خدمات لهذه الاحزاب.
وتطرقت (الصحافة) من جانبها، الى معضلة النظافة في تونس التي تمثل مقياسا ومؤشرا يعتمد لتحديد خيارات الاستثمار والوجهات السياحية وأيضا محددا لوجهة الاقتصاد والمال ومؤشرا رئيسيا لمدى تحضر البلدان لكنها تطرح اشكالا حقيقيا في تونس حيث مازالت النفايات تمثل تهديدا حقيقيا للبيئة ولصحة المواطن.
واعتبرت أن الامر يتجاوز الجميع ووحده الوعي هو الذي يصنع النظافة ويعيد لتونس مكانتها المرموقة أو لعلها ارادة السياسيين مفقودة في وضع استراتيجية ناجعة للنهوض بأحد أهم وأخطر الملفات التي تمس جوانب صحة وسلامة المواطنين وصورة البلاد ككل مشيرة الى أن النظافة كانت من الالويات بالنسبة للدولة لانها تعكس صورة البلاد وباعتبارها تمثل عنوانا للتحضر لكن الوضع تغير اليوم ولم تعد كذلك اضافة الى ضعف الاحساس بالمواطنة من قبل المواطن في معيشه اليومي مما عمق الازمة البيئية والدور السلبي الذي لعبته عديد المؤسسات الصناعية والصحية وأدى الى تراكم المشاكل البيئية نتيجة النفايات الخطرة التي تفرزها.
ونقلت عن مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف، بدر الدين الاسمر، قوله انه يوجد في تونس الكبرى مصب واحد ويبلغ عدد المصبات المراقبة التي هي في طور الاستغلال 11 مصبا موزعة على كامل ولايات الجمهورية وكذلك يوجد 4 مصبات بلدية في الشمال الغربي ويبلغ عدد مراكز تحويل وجمع ونقل النفايات 55 مركزا مضيفا أن المصبات العشوائية لا تحصى ولا تعد ويؤكد في الان ذاته انه لا وجود لاشكاليات مطروحة في مصب برج شاكير الذي تقدر طاقة استيعابه ب1 مليون طن في السنة وكل الجهود متظافرة من أجل القيام بالعمل على أحسن وجه.
ورصدت جريدة (الصباح) في مقال في ركنها الاقتصادي انطباعات المواطنين والاجانب بشان مكاتب صرف العملة الصعبة التي انطلق نشاطها مؤخرا بعد ترخيص البنك المركزي ل32 مكتبا ليبلغ عدد المكاتب التي دخلت حيز العمل الفعلي 13 مكتبا موزعة في تونس العاصمة تحديدا بمنطقتي حلق الوادي وضفاف البحيرة واخرى موزعة بجهة الساحل وجزيرة جربة.
وأضافت أن انطلاق عمل هذه المكاتب شكل في الاونة الاخيرة حدثا باعتبار أنها ساهمت في تقريب الخدمات للعديد من التونسيين والاجانب الا أنها ماتزال تواجه مشكل الثقة لدى البعض.
واستحسن عدد من الوافدين التونسيين والاجانب الخطوة التي قام بها البنك المركزي من خلال الترخيص للعشرات من مكاتب صرف العملة حيث افاد احدهم انه سعيد للغاية بسهولة الاجراءات فيها اذ تمكن من تحويل مبلغ مالي بالعملة الصعبة في دقائق والتحول الى أحد الفضاءات التجارية للتسوق مشيرا الى أنه كان في السابق يقضي مدة طويلة بين طوابير البنوك ومكاتب المطارات ليتمكن من صرف العملة.
كما لاحظت الصحيفة خلال جولة قامت بها بمكاتب صرف العملة بالعاصمة تقديم خدمات سريعة للوافدين الذين لا تتجاوز مدة مكوثهم داخلها بضعة دقائق اضافة الى شاشات تعرض آخر المعطيات في سوق الصرف للعملة الصعبة.
ومن جهته شدد أنيس الجربي، صاحب مكتب تصريف العملة الصعبة بجهة ضفاف البحيرة وهو اول مكتب انطلق حيز العمل بتونس على ضرورة تعميم هذه المكاتب لما لها من دور في القضاء على السوق السوداء وتجفيف منابعها والرفع من المخزون الوطني للعملة الصعبة ، مشيرا الى انه منذ انطلاق عمل عدد من هذه المكاتب تراجع الوافدون على السوق السوداء لتصريف العملة.
وأكدت الصحيفة، أن هذه التجربة تبقى محل أنظار التونسيين في انتظار ان تعم في بقية مناطق تراب الجمهورية مع توقعات كبيرة بنجاجها بعد ان فشلت في حقبة الثمانينات حين تم بعث تجربة مماثلة لمكاتب الصرف داخل وكالات الاسفار الا انه سرعان ما تم التخلي عنها في تلك الفترة لعدم توفر الاليات المناسبة.
