المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دخل أعضاء قائمات الجبهة الشعبية وعدد آخر من المناضلين في اعتصامات في معظم الدوائر الانتخابية بما في ذلك المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس العاصمة، وفق بيان اليوم الثلاثاء للجبهة الشعبية.
وتأتي هذه التحركات احتجاجا على ملاحظة “تطابق أو تشابه في التسمية مع حزب مكوّن قانونيا”، وتنديدا ب”عملية التحيل السياسي التي قامت بها حكومة الشاهد في إطار صفقة قذرة مع بعض العناصر اليمينية المنشقّة عن الجبهة بهدف إلحاق الضرر بها”، بحسب نص ذات البيان.
ويطالب المعتصمون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل للحيلولة دون الاستيلاء على “تسمية الجبهة ورمزها” عملا بأحكام القانون الانتخابي، وخاصة ما يتعلق بتلافي ما من شأنه بثّ الضبابية وإرباك الناخبين.
كما أكدوا على أنّ ما “أقدمت عليه حكومة الشاهد وخاصة فاضل محفوظ الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، هو تمهيد للتلاعب بمقومات العملية الانتخابية والمسّ من نزاهتها وشفافيتها وتزوير لإرادة الناخبين”.
وذكر الجبهة بانها كانت قدمت قائماتها في الساعات الأولى من يوم أمس الاثنين في الداخل والخارج.
وكانت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان افادت امس الاثنين أنه قد تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم “حزب الجبهة الشعبية” رئيسته صفاء الذوادي
يذكر ان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمّة الهماميّ صرح خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 20جويلية الحالي انّ الحكومة منحت تاشيرة لحزب جديد يحمل اسم “الجبهة الشعبية” مشددا على ان الحكومة “فشلت في ضرب الجبهة من الداخل عبر إثارة الخلافات فسعت الى تدميرها نهائيّا عبر منح هذه التأشيرة .
ووجّه الهمّامي اتهامات إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان محمّد الفاضل محفوظ “باقصاء الجبهة الشعبية من الاستحقاقات القادمة وتدميرها” مؤكّدا أنّ الهدف من تكوين هذا الحزب “الذي تمّ منحه التأشيرة في أقل من 48 ساعة هو ضرب الجبهة الشعبيّة.”
وقد شهدت الجبهة الشعبية ،وهي ائتلاف مكون من عدد من الاحزاب والمستقلين، منذ ماي الفارط أزمة داخليّة انجرّ عنها حل الكتلة البرلمانية للجبهة وانسحاب كلّ من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ورابطة اليسار العمالي ليعلن فيما بعد تسعة نواب(اغلبهم من حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي ) تشكيل كتلة برلمانية تحمل الإسم ذاته “كتلة الجبهة الشعبية” .
