المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينتظر أن يتم نهاية الأسبوع الحالي أوبداية الأسبوع المقبل الإعلان رسميا خلال ندوة صحفية، عن القائمات الانتخابية ل”حزب الجبهة الشعبية” المعلن عنه مؤخرا المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ، وفق ما ذكره مصدر من أحد المكونات السياسية المترشحة باسم هذا الحزب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء.
وأكد المصدر ذاته، تقديم قائمات في 33 دائرة انتخابية باسم “حزب الجبهة الشعبية” بالاتفاق مع أحزاب الطليعة العربي والوطنيين الديمقراطيين الموحد واليسار العمالي بالاضافة الى مستقلين .
وأضاف أن الندوة الصحفية للإعلان عن القائمات الانتخابية “لحزب الجبهة الشعبية”، ستخصص أيضا للرد على ما أسماه ب”المغالطات” التي يتم ترويجها .
يذكر ان مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أفادت يوم 22 جويلية الجاري أنه تمّ تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم “حزب الجبهة الشعبية” رئيسته صفاء الذوادي، وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
وكان أعضاء قائمات ائتلاف الجبهة الشعبية المترشحون للانتخابات التشريعية وعدد آخر من مناضليها (شق حمة الهمامي)، دخلوا ابتداء من أمس الثلاثاء، في اعتصامات في معظم الهيئات الفرعية للانتخابات، بما في ذلك المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة، وفق بيان أصدرته الجبهة الشعبية.
وتأتي هذه التحركات احتجاجا على ملاحظة “تطابق أو تشابه في التسمية مع حزب مكوّن قانونيا”، وتنديدا بما اعتبرته “عملية التحيل السياسي التي قامت بها حكومة الشاهد في إطار صفقة قذرة مع بعض العناصر اليمينية المنشقّة عن الجبهة، بهدف إلحاق الضرر بها”، حسب نص البيان.
ويطالب المعتصمون، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتدخل للحيلولة دون الاستيلاء على “تسمية الجبهة ورمزها” عملا بأحكام القانون الانتخابي، معتبرين أنّ ما “أقدمت عليه حكومة الشاهد وخاصة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فاضل محفوظ، هو تمهيد للتلاعب بمقومات العملية الانتخابية، والمسّ من نزاهتها وشفافيتها وتزوير لإرادة الناخبين”.
يذكر انّ الجبهة الشعبية ،وهي ائتلاف مكون من عدد من الاحزاب والمستقلين، شهدت منذ ماي الفارط أزمة داخليّة انجرّ عنها حل الكتلة البرلمانية للجبهة وانسحاب كلّ من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ورابطة اليسار العمالي ليعلن فيما بعد تسعة نواب(اغلبهم من حزب الوطد الموحد ورابطة اليسار العمالي ) تشكيل كتلة برلمانية تحمل الإسم ذاته “كتلة الجبهة الشعبية” .
