المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المتهافتون على كراسي الحكم … جربوا فخابوا … أفلا يستحون؟” و”درس في احترام الدستور” و”رئيس تونس القادم” و”هل يخدم فايسبوك القوى الديمقراطية في الانتخابات؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن جزءا كبيرا، اذا لم يكن أغلبهم، من سكان قصر باردو المقيمين هناك منذ خمس سنوات أعادوا تقديم ترشحهم للانتخابات التشريعية القادمة مشيرة الى أنه ولئن كان حق الترشح حق تكفله القوانين التونسية لكل تونسي وتونسية على حد سواء حسب ما نص عليه دستور البلاد شرط استيفاء مجموعة من الشروط المعروفة والمحددة سلفا.
وتساءلت في هذا الاطار عما يمكن أن يقدمه هؤلاء المترشحون الذين سبق أن جربناهم و”عجناهم وخبزناهم” للبلاد خلال الفترة القادمة؟ معتبرة أن التساؤل هنا يبدو مشروعا خاصة اذا حاولنا من خلاله تقييم مسيرة هؤلاء طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث أن التقييم يشمل النواب والوزراء وكتاب الدولة وغيرهم ممن اضطلعوا بمهمة رسمية ضمن هياكل الدولة.
وأضافت أن أداء النواب داخل قبة البرلمان اتسم بالغيابات المتواصلة بعضها كان بنسبة مائة بالمائة مقابل تعطل مشاريع القوانين وعدم احداث المحكمة الدستورية وعدم تركيز سياحة حزبية الى جانب التلاسن وتغليب مصلحة الاحزاب على مصلحة البلاد والعباد وترسيخ ثقافة المحاصصة وغبر ذلك من السمات التي تطبع الفشل النيابي.
كما بينت أنه بالنسبة للوزراء ومسؤولي الدولة على اختلاف درجة تموقعهم في الدولة (سبعة وزراء قدموا ترشحهم للانتخابات القادمة) فان انجازاتهم تتحدث عنهم ولا يختلف اثنان في أن خراجها واحد عنوانه الفشل، فمؤشرات التنمية تقارب الصفر وأغلب المشاريع معطلة والعملة في هبوط متواصل والبنية التحتية والمنظومة الصحية والتعليمية في تراجع ملحوظ الى جانب غلاء المعيشة ورغبة شبه جماعية لدى الشعب التونسي في الهروب والهجرة معتبرة أن قليلا من الحياء لا يضر.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن امضاء رئيس الجمهورية، محمد الناصر، على الامر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 قد وضع حدا للجدل الذي أثارته العديد من الجهات السياسية والحزبية حول الرزنامة التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاقتراع الرائسي المبكر والذي حددت تاريخه بيوم 15 سبتمبر المقبل، حيث سعى مثيرو هذا الجدل الى تبريره بالخشية على نزاهة الاستحقاقيين الرئاسي والتشريعي المحدد ليوم 6 أكتوبر القادم بسبب قصر الفترة الزمنية التي ستفصل بينهما مع ما قد يعنيه ذلك من تداخل بين الموعدين وامكانية تاثر أحدهما بالاخر ناهيك أن يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية (يوم 14 سبتمبر) سيصادف يوم انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية.
وأشارت الى صدور دعوات من هنا وهناك الى تجاوز الاكراهات الدستورية وتأخير الانتخابات الرئاسية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية فيما طالب البعض بتأخير التشريعات الى موعد أبعد من 6 أكتوبر وكانت الذريعة المسوق لها في كلتا الحالتين عدم تشتيت اهتمام الناخبين وضمان مشاركتهم القصوى في الاستحقاقين معا معتبرة أنها ذريعة تبدو للوهلة الاولى منطقية الا أنها تخفي دوافع مسوقيها الحقيقية والتي يمكننا الجزم دون مبالغة أنها على المصالح الحزبية الضيقة والمتمثلة في الخشية من الانعكاسات السلبية لمجريات الحملة الانتخابية الرئاسية والنتائج التي سيفرزها الاقتراع الرئاسي على حظوظ مرشحي أحزابهم في الاقتراع التشريعي حيث من غير المستبعد حدوث عملية اعادة خلط للاوراق في أذهان الناخبين بناء على أداء هذا المرشح أو ذاك وفوزه أو فشله في الرئاسية، حسب ما جاء بالصحيفة.
أما جريدة (الشروق) فقد أفادت في افتتاحيتها اليوم، أن تونس والتونسيين اليوم في حاجة الى رئيس له القدرة على التخلي بصفة فعلية عن الانتماء السياسي والحزبي عند تسلمه مهامه حتى يقدر على لم شمل الفرقاء وعلى تسهيل التوافق بينهم كلما حصلت أزمة وعموما له القدرة على ادارة مختلف الازمات التي قد تمر بها البلاد في المرحلة القادمة داخليا وخارجيا مبينة أن ما يريده التونسيون هو أن يتمكن الرئيس القادم من التجميع وليس التفريق وأن يكون رئيسا لكل التونسيين بلا استثناء وليس لبعضهم فقط أو لخدمة مصالح شخصية أو عائلية أو حزبية أو فئوية أو قطاعية ضيقة حيث أن ما يريده التونسيون هو رئيس لا يسمح لافراد عائلته بالتكالب على السلطة أو بالاحتماء به واستغلال اسمه للتطاول على حقوق الناس وللدوس على القوانين.
وأضافت أنه يجب على كل من ينوي الترشح أن يضع في ذهنه أن هذه الانتخابات ستكون بعد شهر ونصف تقريبا من وفاة الرئيس السابق، الباجي قايد السبسي، الذي تمكن من أن يخلد اسمه في ذاكرة التونسيين والعالم لا لشئ الا لانه كان حاملا لمواصفات الرئيس الحقيقي وهو ما سيجعل من سقف مواصفات الرئيس القادم عاليا هذه المرة، وفق تقدير الصحيفة.
من جهتها أثارت (المغرب) استفهاما جوهريا حول مدى قدرة موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) على خدمة القوى الديمقراطية في الانتخابات خاصة وأن جل الدراسات تشير الى أن فايسبوك لا يمكن أن يكون وسيطا تواصليا محايدا في النشاط السياسي بل هم قوة تضاهي الاسلحة المستعملة في الحروب لافتة الى أن المتابع لتفاعلات التونسيين على فايسبوك وتعاليقهم قبل الدخول في مرحلة تسجيل الترشحات وبعدها يدرك أن فترة “الهدنة” لم تتجاوز الايام الاولى من الحداد اذ سرعان ما استأنفت الكتائب الفايسبوكية نشاطها وحمي وطيس الحرب لا سيما بعد أن نزل “كبار الحومة” للميدان.
وأضافت أنه من المفيد في هذا السياق الذي استهدف فيه الناخب في محاولة سافرة للعبث بالقيم والمبادئ التي تحكم العمل السياسي، لفت النظر الى ما يهدد المسار الانتخابي الحالي حيث تفشت خلال الاسبوع الجاري مجموعة من الاخبار الزائفة الكاذبة ومحاولات تضليل الرأي العام واستغلال السياق الحالي لبث الفوضى وتأليب المجموعات ضد بعضها البعض معتبرة أن غاية المنخرطين في هذه الحملات المسعورة والمنخرطين في “صناعة” المشهد السياسي الجديد التأثير في الناخبين والتحكم في ارادتهم ووعيهم وبنيتهم النفسية لينقادوا بيسر نحو احزاب محددة أو مرشحين محددين.
واعتبرت أنه في تجربة فتية وفي بلد الديمقراطية الناشئة والمسار المتعثر لا يمكن التعويل الا على الذات فعلى الجميع أن يغادر فضاء “التنبير” و”الشكوى والتذمر” والوقوف على الاطلال والبكاء والنحيب على “الزمن الجميل” ليتحول الى فاعل يقظ ومسؤول ومراقب فطن لا يهدر وقته في الثرثرة بل في التدبر، وفق ما ورد بالصحيفة.
