قالت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل اليوم الاثنين 26 أوت 2019، إنه “ بقدر وعيها بعدم الخوض في الشأن السياسي، فإن التلاعب بالأمن القومي والسيادة الوطنية واستقرار البلاد، يحتّم عليها الخروج عن المسار الأصلي للنقابة في ظلّ توفر معلومات تفيد بضلوع بعض من إطارات الدولة في تحالفات ذات منحى سياسي من شأنها التأثير على النتائج النهائية للانتخابات”.
واشارت النقابة في بيان صادر عنها على خلفية ما اسمته باحتجاجات على المؤسسة الامنية بخصوص عدم حيادها وتوظيفهال صالح طرف سياسي على حساب خصومه إلى أن ” من شأن مآل الصراعات السياسية، والشطط في إقحام مؤسّسات الدولة، وعلى رأسها المؤسّسة الأمنية في التجاذبات السياسية، هدم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية والرجوع بها إلى مربع الدكتاتورية”.
ودعت الشعب للانتباه “إلى ما يحاك للبلاد، وعدم السقوط في خيارات انتخابية مبنية على المصالح الضيقة أو الانتماءات الجهوية أو المنافع الوهمية أو المؤقتة، والاتعاظ بالتجارب السابقة، في علاقة بالعزوف عن العملية الانتخابية وضمان حسن اختيار الشخص المناسب من منطلق الوطنية والنزاهة والشرف، وتفادي اختيار كلّ من حامت حولهم شبهات الفساد أو تجاوز حدود السلطة أو الضلوع في عمليات إجرامية باستعمال مؤسسات الدولة”.
كما دعت النقابة “الشرفاء من أبناء المؤسّسة الأمنية والقضائية الى وجوب التصدي لكافة محاولات التسييس والزج بالمؤسستين الأمنية والقضائية في التجاذبات السياسية، والوقوف في وجه كلّ الضالعين فيها وفضحهم حماية للدولة والوطن”.
وحثت رئيس الجمهورية المؤقت على” وجوب التدخل العاجل، وتفعيل الضمانات الدستورية لحماية المؤسّستين الأمنية والقضائية مما آلت إليه الأوضاع، وتنقية المناخ السياسي، وتوفير الظروف الأمنية اللازمة للمترشحين للانتخابات الرئاسية”.