محمد الناصر يحذر في كلمة على “الوطنية الأولى” من تداعيات الأحداث التي تزامنت مع انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية ويؤكد رفضه التشكيك في نزاهة أجهزة الدولة وحيادها

أكد رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، أن ما قيل وما كتب حول الأحداث الّتي جدّت في الأسبوع الماضي، بعد إجراءات أمنية وقضائية تتعلق بأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية منذ مدة وقبل أوانها، “يدخل في إطار المساومات المغرضة والمسمومة المتّصلة بالحملة الإنتخابيّة، والّتي يجب حصرُها في حجمها الظّرفي”.

وحذر الناصر في كلمة ألقاها مساء الجمعة في حدود الساعة 19 و45 دقيقة عبر القناة الوطنية الأولى، من التداعيات الخطيرة لهذه الأحداث على تعكير جوّ الانتخابات، وبالخصوص المساس بمصداقيّتها، لافتا إلى ما أثارته تلك الأحداث من انتقادات واحترازات في الأوساط السّياسيّة والنّقابيّة والإعلاميّة.

ويشار، في هذا السياق، إلى أن إيقاف المرشح للرئاسية، نبيل القروي، المسجون حاليا، قد أثار جدلا واسعا في صفوف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ولدى الرأي العام، بين من يرى ضرورة احترام الأحكام القضائية، ومن اعتبر أن مثل هذه الحادثة من شأنها التأثير سلبا على المسار الانتخابي برمته من خلال محاولات بعض المترشحين إقصاء منافسيهم باستعمال الأجهزة القضائية.

وبين رئيس الجمهورية أن انعكاسات تزامن تلك الأحداث مع موعد الإنطلاق الرّسمي للحملة الإنتخابيّة الرئاسيّة بداية من يوم 2 سبتمبر المقبل، أثار الحيرة في النّفوس والتّشكيك في مصداقيّة الانتخابات من خلال التّشكيك في حياد أجهزة الدّولة وحتّى في أجهزة القضاء، مؤكدا رفضه بشدة لهذا التّشكيك لما يحمله من بذور تقويض لما تم بناؤه، وزعزعة للمسار الدّيمقراطي.

وتابع، في هذا الصدد “لا مجال للتّشكيك في نزاهة أجهزة الدّولة، بما في ذلك نزاهة القضاء والأمن. فالتّشكيك في نزاهة أجهزة الدّولة وحيادها يمسّ من مصداقية الدّولة ككلّ ومن ثقة الموطن فيها، ويهدّد المكاسب الدّيمقراطية والأمن والاستقرار الذي حقّقناه في هذه البلاد”.

وأكد الناصر في هذه الكلمة، التي قال إنه توجه بها للشعب انطلاقا من مسؤوليته المتعلقة بالسهر على احترام أحكام الدستور، إلتزام الدّولة بحياد الإدارة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلّية، وتوفير الظّروف الملائمة لِتَتِمَّ الحملةِ الإنتخابيةِ وعمليّة الإقتراعِ في مناخٍ اجتماعيّ وسياسيّ مستقرِّ وهادئٍ.

ولاحظ أنّ تكافؤ الفرص بين المترشّحين يُضْفِي على العمليّة الإنتخابيّة طابع الشّفافيّة والنّزاهة الأمر الذي يضمن شرعيّة نتائجها المعبّرة بالضّرورة عن إرادة النّاخب، داعيا المتنافسين إلى التّحلّي بروح المسؤوليّة واجتناب كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى العنف أو الاستفزاز أثناء الحملة الانتخابيّة ويوم الإقتراع، حتّى تَتِمَّ هذه الإنتخابات على نحو يبرز السّلوك الحضاري للشّعب التّونسي ويعزز مكانة تونس دوليا.

وأبرز الدور الفعال للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السّمعي البصري والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني في مراقبة مدى احترام مبادئ حياد الإدارة ودُورِ العبادة، والسّير العادي للعمليّة الإنتخابية وفق القانون، مثمنا، في الإطار ذاته، الدّوْر الذي تقوم به المؤسّستان الأمنيّة والعسكريّة في تأمين العمليّة الإنتخابيّة وحسن سيْرها، مع حفظ أمن المواطنين.

وأكد محمد الناصر أن المسؤوليّة الأولى في إنجاح هذه الانتخابات تعود إلى المواطنين ووَعْيِهِم بدقّة المرحلة الّتي تعيشها البلاد وحسن اختيارهم لمن سيتولّى قيادة تونس في المستقبل، مبينا أن الانتخابات ليست سوى محطّة في حياة الشّعوب وأن التّداول على السلطة أمر مهمّ في حد ذاته، “لكنّ الأهم هو أن تَؤُول هذه الانتخابات إلى دعم ثقة الشّعب في الدّولة ومؤسّساتها”.

عهد