أذنت النّيابة العموميّة ببنزرت، اليوم الخميس، باستعمال القوّة العامة من أجل فك الاعتصام وإعادة حركة السير الى حالتها الطبيعية، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفّذها عملة وسواق الشاحنات العاملين بمصنع سكر تونس، والتي عمدوا خلالها الى غلق الطريق الوطنية رقم 11 على مستوى منطقة سكمة بمعتمدية بنزرت الجنوبية.
ويأتي هذا الاحتجاج، على خلفية مطالبتهم المصالح المركزية بالسماح للمصنع المذكور بترويج نسبة 30 بالمائة من انتاجه من السكر في السوق المحلية والجهوية، وذلك وفق ما أكده مصدر محلي مسؤول بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المحتجين عمدوا، منذ صباح اليوم الخميس، إلى غلق الطريق باستعمال الشاحنات الثقيلة وآلات “التراكس”، ما تسبب في تعطيل حركة المرور، الى جانب صدهم لعملة وموظفي الشركات المنتصبة بفضاء الانشطة الاقتصادية والمحلات المحيطة به .
وأضاف، أنه ورغم محاولات إقناع هؤلاء المحتجّين من قبل مختلف الاطراف المسؤولة المحلية والجهوية لإخلاء الطريق وممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي دون تعطيل لمصالح العموم، الا أنهم تمسكوا بموقفهم، ما دفع بالنيابة العمومية بعد معاينة ميدانية، إلى الاذن باستعمال القوة العامة لفتح الطريق وتسخير آليات رافعة لإزالة الشاحنات وحجز حوالي 14 آلية تم وضعها تحت الرقابة القضائية.
وذكر في هذا الصدد، أنه تم استعمال الغازات المسيلة للدموع نتيجة تعمد المحتجين إلقاء الحجارة على المصالح الامنية ما أدى الى تسجيل إصابات خفيفة في صفوف الامنيين، مشيرا الى أنه تم إيقاف عدد من المحتجين، مقابل إصدار برقية تفتيش في عدد آخر منهم.