استنكرت عمادة المهندسين التونسيين عدم إدراج مهندسي المنشآت والمؤسسات العمومية في اتفاق الزيادات الخصوصية لفائدة المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية التي تم التوقيع عليها أمس الخميس بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
وأشارت العمادة في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه اليوم الجمعة إلى أنها ستعمل على “خوض جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبهم” مذكرة
بأن الإعلان عن توقيع اتفاق الزيادات الخصوصية لفائدة المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية جاء بعد خوض العمادة احتجاجات عديدة.
وكانت عمادة المهندسين التونسيين قد نفذت وقفة احتجاجية شارك فيها آلاف المهندسين أمام مقر البرلمان في 14 نوفمبر 2017 ثم دخلت في إضراب أمام قصر لحكومة بالقصبة يومي 24 و25 جانفي 2018
كما أكدت العمادة في بيانها أن مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة “لا يزال يراوح مكانه في رئاسة الحكومة رغم استكمال النقاشات والاستشارات المستوجبة بشأنه ويطالبها بالإسراع بالمصادقة عليه وإحالته إلى مجلس نواب الشعب”.
ودعت العمادة مكتبي مهندسي المنشآت العمومية ومهندسي القطاع الخاص بالعمادة للانعقاد غدا السبت بتونس العاصمة لتدارس وتحديد الخطة النضالية القادمة من أجل النهوض بأوضاع مهندسي المنشاَت والمؤسسات العمومية ومهندسي القطاع الخاص.
يشار إلى أنه تم أمس الخميس توقيع اتفاق الزيادات في المنح الخصوصية لفائدة الأطباء والجامعيين والمهندسين بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حيث ستترواح الزيادة بين 450 و750 دينار لفائدة المهندسين على أن تطبق على سنتي 2020 و2021 وفق عمادة المهندسين.