تونس: ضبط الحالات التي يعتبر فيها سكوت الإدارة موافقة ضمنية

وقع الرئيس التونسي على أمر يتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية، سعيا لتحديث أداء الإدارة وتطوير خدماتها لفائدة المتعاملين معها من مواطنين ومؤسسات وتيسير إجراءات الاستثمار وإحداث المشاريع في مختلف المجالات.

وفي انتظار أن يقع الكشف عن هذه الحالات إليكم الحالات التي يعتبر فيها حاليا سكوت الإدارة موافقة ضمنية:

هذه الحالات تمّ ضبطها بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007، ويكون سكوت المصالح العمومية عن المطالب المتعلقة بخدمات إدارية موافقة ضمنية وفقا لأحكام الفصل 9(جديد) من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 وذلك في الحالات المبينة بالجدول التالي:

ويتعين على المصالح العمومية الرد على المطالب المقدمة لها في آجال الرد المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

وإذا لم تنص هذه الأحكام التشريعية أو الترتيبية الجاري بها العمل على أجل محدد للرد على مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية، تكون المصالح العمومية المعنية ملزمة بالرد عليه في أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب.

وفي صورة عدم الرد في هذين الحالتين، يمكن لصاحب المطلب التقدم من جديد للمصلحة المعنية بمطلب يتعلق بموضوع طلبه الأصلي وذلك في غضون السبعة (7) أيام الموالية لانقضاء الأجل المذكور.

 وإذ ا لم تتول  المصالح العمومية المعنية الرد على مطلبه الجديد في غضون الواحد والعشرين (21) يوما من تاريخ تلقيه، يعتبر السكوت موافقة ضمنية على المطلب الأصلي وذلك في حالات تمّ ضبطها بمقتضى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007.

وفي الحالات الأخرى، يعتبر سكوت المصالح المذكورة رفضا ضمنيا على المطلب الأصلي ما لم تنص أحكام تشريعية أو ترتيبية على خلاف ذلك.