مطالب بدمج البنوك التونسية لمواجهة المنافسة الخارجية

يرى بعض الخبراء أنّ المشهد البنكي في تونس -رغم حصيلته الايجابية- يعتبر متشتتا ومتجزأ. ففي المغرب مثلا، تصل حصيلة موازنة البنك الوطني "التجاري وفا" ( 25,579 مليار دينار) أي حوالي ثلاث أضعاف ما تحققه ثلاثة بنوك تونسية وهي بنك تونس العربي الدولي ( 3,248 مليار دينار)، والشركة التونسي للبنك ( 3,125 مليار دينار) والبنك الوطني الفلاحي ( 2,973 مليار دينار)، حسب موقع واب منجرسنتر.

وبالتالي فإنّ القطاع البنكي التونسي متكون من مؤسسات بنكية صغيرة الحجم تستقطب حصصا متعادلة من السوق بما يجعلها غير قادرة على تمويل المشاريع الكبرى ولا على الاستثمار في الخارج.

ومن هنا انطلقت الدعوات باتجاه توحيد بعض البنوك التونسية للاستجابة أكثر لحاجيات تمويل المؤسسات الاقتصادية ولكن أيضا للتوسع في السوق العالمية.

واحتضنت تونس، يوم الثلاثاء، ندوة صحفية حول موضوع "إعادة هيكلة النظام البنكي لدعم التنمية بالبلدان الصاعدة بالمتوسط: تونس نموذجا".

وأشاد الحاضرون في هذه الندوة بمبادرة الحكومة بشأن إطلاق دراسة تهدف إلى دمج المؤسستين البنكيتين العموميتين، وهما: الشركة التونسية للبنك (يتمتع بخبرة كبيرة على الساحة المصرفية) وبنك الإسكان (رابع بنك في تونس ونال جائزة أحسن بنك إفريقي لتمويل المساكن).

ويأمل الخبراء أن تتبع البنوك التونسية الخاصّة هذا المنهج لدمج نشاطها وتحسين قاعدتها المالية وتدعيم الأموال الذاتية وكذلك تعزيز قدرتها على المنافسة الخارجية.

وبخصوص طريقة دمج الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فإن هذه العملية ستتمّ على أساس إعطاء وحدة في القرار على مستوى التوجهات العامة والحرص على اعتماد سياسة تمويلية متناسقة مع محافظة كل بنك على خصوصية نشاطه باعتبار مجال تخصصه، حسب توقعات الخبراء.