المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا”، بأن الهيئة تقوم بعملية رصد خاصة للتغطية الاعلامية لثلاث قنوات تبث بصفة غير قانونية وهي “نسمة” و”الزيتونة” و”القرآن الكريم”، وأنها سترفع تقريرها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذا تم رصد خروقات وتجاوزات قام بها مترشحون للرئاسية وللتشريعية.
وفي رده على استفسار ممثلين عن حملة المرشح للرئاسية يوسف الشاهد، بخصوص وضعية قناة “نسمة” التي اعتبروا أنها ارتكبت عديد التجاوزات في حق مرشحهم، أكد السنوسي خلال ندوة صحفية عقدتها “الهايكا” صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أن هذه القناة التلفزية لا تعتبر قانونية بالنسبة الى الهايكا منذ سنة 2014 ، وارتكبت عديد التجاوزات مما دفع بالهيئة الى تسليط عقوبات وخطايا المالية ضدها بلغت 250 ألف دينار.
وقال “إن هذه القناة كانت مدعومة من أحزاب سياسية هي اليوم في خلاف معها، وكان من المفروض أن تقوم السلطة التنفيذية والقضائية بعملها فيما يتعلق بقناة نسمة، غير أن التجاذبات السياسية حالت دون الحسم نهائيا في وضعيتها”، مذكرا بأن الهيئة اتهمت في وقت ما بأنها تحاول ضرب هذه القناة التلفزية الخاصة وتستهدفها.
وأوضح بخصوص تداخل فترة الصمت الانتخابي للرئاسية مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ، أن الهيئة هي المخولة قانونا بتحديد الرزنامة الانتخابية، وهي التي ستضبط كيفية التعامل مع المترشحين للرئاسية والتشريعية في الوقت ذاته، مقترحا توجيه توصية لهذه الفئة بالاكتفاء بالحديث حول الانتخابات التشريعية .
ولفت السنوسي من جهة أخرى، إلى وجود “مؤشرات غير ايجابية” حول أداء وسائل الاعلام، التي قال “إنها تأثرت بشكل واضح بالتجاذبات السياسية”، حسب تقديره، بلغ حد “تحول بعض المؤسسات الاعلامية إلى صوت بعض السياسيين”.
أما بالنسبة الى العقوبات المسلطة على وسائل الاعلام التي ارتكبت تجاوزات، أفاد عضو الهيئة عادل البصلي، بأن أغلب هذه الخروقات تتعلق بالاشهار السياسي والتعاطي مع سبر الاراء وبثها وتحليلها، وبدرجة أقل عدم التزام الحياد والمساواة في التعاطي مع المترشحين، مذكرا بأن الهيئة استندت لدى تسليطها للعقوبات على القانون الانتخابي والمرسوم 116 في باب الحملة الانتخابية، وتتراوح هذه العقوبات بين 10 الاف و50 الف دينار.
ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس “الهايكا” النوري اللجمي، عن الاستياء لما تعرض له بعض الصحفيين من تضييقات واعتداءات أثناء أداء عملهم في تغطية الحملة الانتخابية، وصعوبة الحصول على المعلومة في الجهات، مشيرا إلى أن المرسوم 115 يعتبر الصحفي موظفا شبه عمومي، وأن الاعتداء عليه اثناء أداء وظيفته يعرض مرتكبه إلى المساءلة القضائية.
