المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لا مناظرات ولا حملات استعراضية … تونس تعول على وعي مواطنيها” و”حتى ننقذ العشرية” و”ما بعد الفياضانات … كارثة لجان مجابهة الكوارث” و” أمطار طوفانية تغرق تونس الكبرى .. تهور المواطن وتغافل السلط وراء الكارثة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى أن المناظرة التلفزية شهدت ما أفقدها عنصري الجدية والاثارة بل هي لم تكن في مستوى انتظارات الرأي العام بحيث لم تحقق مبدأ التناظر بين المترشحين بقدر ما كانت شكلا ومضمونا لكأنها مسابقة في “حصة ألعاب” برهانات مالية كبرى وهي أقرب الى الاختبار الشفاهي للانتداب في وظائف عليا مبينة أن التونسيين لا يعرفون حقيقة مدى تأثيرها على وعي الناخبين واختياراتهم خاصة وأنها لم تستعرض مقاربات وأفكار وبرامج وانما اعتمدت على لآلية السين-جيم أي سؤال سريع ومكثف مقابل جواب سريع ومكثف لا يعكس أو هو لا يمكن أن يكشف الحقيقة المعرفية والفكرية والثقافية والسياسية لدى المترشح ومدى المامه بصلاحيات الرئيس أولا وبالقضايا العامة التي تهم التونسيين والقضايا الاستراتيجية التي تهم الامن القومي والسياسة الخارجية.
واعتبرت أن هذه المناظرات وعلى أهميتها لن يكون لها وقع عميق على الناخبين ولن تساهم في توجيههم أو في ترجيح كفة مرشح على آخر ولن تكون آلية فوز باعتبار أن “البضاعة” التي استعرضها المترشحون كانت متشابهة ولا اختلاف فيها حيث اختار جلهم مغازلة “الناخب” لافتكاك صوته عبر “اجابات” لم يكن لها من مسعى غير ارضاء هذا الناخب (أي الاجابة بما يرضيه) حتى وان كانت هذه الاجابة لا تعكس رؤية المترشح ومقاربته للقضايا المطروحة مشيرة أنه لا خوف على صناديق الاقتراع من التدليس والتزييف ولا يمكن لاي كان أن يشكك في ما ستفرزه من نتائج ومن حولها الجيش الوطني الذي تعول تونس على نزاهته وحياده لضمان نزاهة العملية الانتخابية اضافة الى منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هيأ الالاف من المراقبين المتطوعين اضافة الى الاليات الرقابية التي وضعتعا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفوق هذا فان تونس تعول على وعي مواطنيها وانتباههم ويقظتهم من خلال الابلاغ عن كل ما من شأنه أن يشوه تاريخ 15 سبتمبر 2019، وفق ما ورد بالصحيفة.
واهتمت (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، بالوضع الاقتصادي والمالي “المتأزم” الذي تمر به البلاد معتبرة أن الطريق نحو انتعاشة المالية التونسية بمرافقة صندوق النقد الدولي وشروطه طريق ضيق اذ أن السياسات المعتمدة بالتنسيق مع صندوق النقد تتناول الاثار وتتجاهل المسببات.
وأضافت أن المشكلة في تونس هي أن البلاد تفقد يوما بعد يوم قدراتها الصناعية حيث تستهلك دون أن تنتج وتستورد دون أن تصدر مبينة أننا نحتاج اليوم الى استراتيجيات صناعية وزراعية وخدماتية ويجب على أولي الامر التوقف عن توزيع الثروة غير المنتجة والعدول عن دعوة بقية بلدان العالم لدعم انتقالنا السياسي دون أن نتحمل مسؤوليتنا فيما يخص الاصلاحات واعادة تنظيم البيت.
وأبرزت أنه لن يكون لنا ملاذ من اعادة الجدولة للديون الخارجية للبلاد فعبءها أضحى لا يترك هامشا كافيا للاستثمارات العامة اللازمة للاستجابة لحاجيات التنمية العادلة أو لاعادة توجيه السياسات العمومية معتبرة أن تونس لا تفتقر الى الاسس والقدرات لتتعافى انما يتطلب ذلك رؤية واضحة واصلاحات جريئة وتماسكا اجتماعيا ودعما أقوى من المجتمع الدولي وستكون الانتخابات القادمة حاسمة لمستقبل الديمقراطية الفتية، وفق تقدير الصحيفة.
وأفادت جريدة ( الشروق) في ورقة خاصة، أن كارثة الامطار الغزيرة أطلت مجددا على تونس مع مطلع هذا الخريف لتحول الشوارع والمنعطفات الى بحيرات تسبح فيها السيارات والمارة لعدم قدرة “بالوعات” صرف مياه الامطار على استيعاب تلك الكميات الهامة من التساقطات.
وأشارت الى أن من بين الاسباب التي تقف وراء هذه الكارثة تهور المواطن الذي يبني حيثما اتفق بلا رخصة كما يلقي بالفضلات وبقايا البناء والنفايات في كل مكان مما يؤدي الى انسداد قنوات التطهير علاوة على تغافل السلط على مدى عقود وعجزها عن ايجاد حلول جذرية تنهي دوامة غرق المدن كلما هطلت الامطار بكميات هامة.
وأكدت، وفاء بن عمر، كاهية مدير ادارة المياه العمرانية، في هذا الصدد، على ضرورة التفكير في مراجعة البنية التحتية حتى تتلاءم مع متغيرات المناخ والتساقطات وتكون أكثر قدرة على استيعاب الكميات الاستثنائية من التساقطات مبينة أن أغلب البلديات تقوم بدراسات في هذا الاتجاه وان الامر العاجل هو تطبيق القانون لردع المخالفين في ما يتعلق بالقاء الفضلات.
وفي، سياق متصل، أوضحت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، أن مسألة مجابهة الكوارث انحصرت في حدود انعقاد جلسات وتحرير محاضر ووضع خطة عمل في أغلب الاحيان لا يقع تطبيقها بالكيفية المطلوبة على أرض الواقع لتبقى مجرد حبر على ورق تفتقد الاليات والاشخاص المناسبين لتنفيذ التوصيات الفنية مما يجعل عمل لجان مجابهة الكوارث غير فعال.
وأشارت، الصحيفة ذاتها، الى أنه كان من المفروض على السلطات المعنية أن تستبق الكوارث بوضع استراتيجية للحد من خطورة الفيضانات لكن غياب التنسيق بين الوزارات المعنية جعل عملها غير مجدي مضيفة أن الشىء الوحيد الذي استطاعت السلطات تقديمه هو الحصيلة النهائية للكارثة ومجرد تبريرات لا تغني ولا تسمن من جوع مبرزة أن الحلول الترقيعية أثبتت فشلا ذريعا في التعاطي مع الكوارث الطبيعية خاصة الفيضانات التي خلفت وستخلف مستقبلا خسائر على جميع المستويات، وفق ما جاء بالصحيفة.
