خاصّ: مشروع ميزانية تونس لسنة 2011

تمّ ضبط حجم مشروع ميزانية الدولة سنة 2011 قبضا وصرفا بنحو 19192 مليون دينار مقابل 18272 مليون دينار منتظرة لسنة 2010، أي بزيادة بنسبة 5%.

وتمت الزيادة في قيمة الميزانية المقبلة على أساس تطوّر الموارد الذاتية بنسبة 6.1% مقابل 5.6% متوقعة لسنة 2010 بما يُمكّن من مواصلة التقليص من الدين العمومي وتطور نفقات التصرف بنسبة 6.3% ونفقات التنمية بنسبة 7.5% مقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010.

كما تضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة الترفيع في حصة ميزانية الثقافة إلى 1.35%، وقد تمّ ضبط هذه التقديرات باستهداف نسبة عجز الميزانية دون اعتبار موارد التخصيص في حدود 2.5% مقابل 2.6% سنة 2010 وكذلك نسبة الدين العمومي من الناتج في حدود 39% مقابل 39.8% سنة 2010 و42.9% سنة 2009.

وفي باب الموارد فإن الموارد الذاتية الواردة بالمشروع تتوقع ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 5.7% لتبلغ 13213 مليون دينار، ممّا يُفضي إلى ضغط جبائي في حدود 19.1% (17.9% دون النفط) مقابل 19.7% متوقعة لسنة 2010 (18.6% دون النفط) وارتفاع الموارد غير الجبائية بنسبة 8.6% لتبلغ 2207 مليون دينار تتضمّن بالأساس عائدات المساهمات ومداخيل النفط والغاز.

وفي باب نفقات التصرف من المنتظر أن تبل نفقات التأجير 7286 مليون دينار بزيادة بنسبة 6.8% مع الإشارة إلى أن حجم نفقات الأجور تطور خلال الفترة 2000-2010 بنسبة 117.3% مقابل تطوّر التصرف بنسبة 75.5% خلال نفس الفترة.

كما تمّ ضبط تقديرات سنة 2011 على أساس انتداب 14843 خطة وهو ما يقابل انتدابات صافية في حدود 6500 خطة. وستبلغ نفقات التدخل دون الدعم برصد 860 مليون دينار مقابل 800 مليون دينار محيّنة سنة تُخصّص 2010 أساسا للإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل باعتماد قدره 118 مليون دينار وتجسيم القرار الرئاسي بالزيادة بنسبة 10% سنويا في الاعتمادات المُخصصة لدعم الجماعات المحلية في حدود 208 مليون دينار.

وستتجه نفقات التدخل أيضا نحو المنح والقروض الجامعية في حدود 100 مليون دينار ومواصلة تمويل الإجراء الاستثنائي للإحالة على التقاعد في حدود 30 مليون دينار.

وفي باب نفقات الدعم كشف مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة أنه تجسيما لتوجهات المخطط الثني عشر للتمني، تمت المحافظة على نفس مستوى نفقات الدعم في حدود 1500 مليون دينار موزعة على 700 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و233 مليون دينار لدعم النقل العمومي و567 مليون دينار لدعم المحروقات.

وبخصوص نفقات التنمية، يتضمن المشروع تخصيص 4943 مليون دينار لنفقات التنمية وهو المبلغ المُبرمج بالمخطط 12 مقابل 4600 مليون دينار مقدرة لسنة 2010 وتتوزع هذه الاعتمادات على 55% للقطاعات ذات الطابع الاقتصادي و25% للقطاعات ذات الطابع الاجتماعي و20% للنفقات الأخرى.

وتجدر الملاحظة أن هذه المعطيات والأرقام والمؤشرات المتصلة بميزانية الدولة لسنة 2011 هي مجرّد مشروع تمّ عرضه على مجلس وزاري انعقد في النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي وتمّ عرضه أيضا على جلسة عمل وزارية لمزيد التمحيص والتثبت من كل الفرضيات والسيناريوهات المتصلة بالظرف الاقتصادي الوطني والدولي، في انتظار مواصلة التعمق في المشروع لإمكانية تعديل بعض المؤشرات.ثم عرض المشروع برمّته على اللجان المختصة بمجلسي النواب والمستشارين على أن يقع عرضه في مداولات مناقشة ميزانية الدولة في رحاب المجلسين للحوار والمصادقة قريبا.