المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الممكن والمستحيل مع رئيسنا القادم…” و”بعد هزيمتها في الدور الاول للرئاسية …. النهضة في مفترق الطرق” و”رغم انها طريق الحكم والسلطة …هيبة التشريعية تتقلص أمام الرئاسية” و”تحصلوا على صفر فاصل في الرئاسية … سقوط 14 زعيم من ورق”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن تونس دشنت لبنة جديدة من لبنات البناء الديمقراطي وقدمت صورة مشرقة عن تقدمها الثابت نحو نادي الديمقراطيات العريقة وقطعت الحبل السري نهائيا مع مدن الملح مبرزة أن الرجة الكبيرة التي احدثتها نتائج الانتخابات كانت فرصة سانحة ليراجع الجميع حساباتهم في ظل التعاطي مع انتظارات الشعب التونسي واشواقه الى العدالة والكرامة وهي صرخة كان عموم التونسيين يطلقونها ولكنها كانت في واد يبدو أن الطبقة السياسية بيمينها ويسارها وحتى النخب المثقفة والمبدعة لم تلتقطها في اللحظة المناسبة ولم تتفاعل معها بالجدية اللازمة كما أن الحسابات السياسوية الضيقة قد أضرت كثيرا ببعض الفاعلين السياسيين وقضت على منسوب ثقة عموم التونسيين فيهم.
وأضافت أنه بغض النظر عن هوية الرئيس القادم سواء كان أستاذ القانون قيس سعيد أو رجل الاعمال الموقوف نبيل القروي فمن المهم أن يحيط نفسه بنخبة من الكفاءات الوطنية النوعية التي تكون قادرة على تجنيب البلاد كل المزالق وكل الاخطاء معتبرة ان الكفاءة والخبرة ومعرفة السياق المحلي والعالمي الجديد مسألة مهمة في الاطار الاستشاري الذي سيحيط بالرئيس القادم وهذا من شأنه أن يوسع قاعدة المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي ويجنبنا مخاطر الحكم الفردي.
كما بينت أن قدرة الرئيس القادم وفريق عمله على التفاعل مع الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة مهما كان لونها السياسي تعد نقطة ارتكاز مهمة في الامكانيات المطروحة على بلادنا من أجل تجاوز الازمة الراهنة والخروج من النفق المظلم حيث من المهم تفهم الاولويات المطروحة على تونس اليوم على مستوى السياسة والاقتصاد والاجتماع، فبناء نظام حكم يستند على الكفاءات والخبرات الوطنية النزيهة البعيدة عن المصالح والمنافع الشخصية من شأنه أن يطرد الصورة التي راجت في تونس عن اللوبيات والمافيات وأصحاب المصالح والنفوذ، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أنه رغم التصريحات ذات النبرة الانتصارية لرئيسها ومؤسسها خرجت حركة النهضة بهزيمة مدوية في هذا الدور الاول للرئاسية لا فقط لان مرشحها عبد الفتاح مورو لم يمر الى الدور الثاني للرئاسية بل وبالنظر كذلك الى عدد المصوتين للحركة الاسلامية ونسبتهم الى جملة الاصوات المصرح بها والتي تسجل أدنى نسبة لها منذ 2001 ب88ر12 بالمائة أي دون نصف النسبة التي حصلت عليها النهضة في 2014 زمن هزيمتها أمام نداء تونس، كما أكدت هذه الانتخابات التراجع المستمر للقاعدة الانتخابية النهضوية التي خسرت في ثماني سنوات زهاء المليون ناخب لتستقر في سنة 2019 في حدود 434530 ناخبا.
وبينت أن هذا هو عمق الهزيمة النهضوية وهو يتجاوز بوضوح عدم قدرتها على تجاوز الدور الاول رغم أنها رشحت الشخصية الاكثر شعبية داخلها والاقدر على جلب أصوات من خارج دوائرها التقليدية مشيرة الى أن خيبة أمل الرئاسية أيقظت جراحا قديمة/حديثة داخل الحركة الاسلامية وتم اتهام بعض قياداتها من قبل شخصيات وقيادات تاريخية هامة بافشال حملة مورو وبالتطبيع مع الفساد والفاسدين وبخوصصة بعض هياكل الحركة لفائدة رئيسها كما قال ذلك صراحة القيادي محمد بن سالم وزير الفلاحة زمن الترويكا والنائب بالبرلمان لاذاعة ديوان اف ام وأن خيبة الرئاسية جاءت نتيجة الانقلاب (هكذا) على نتائج الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي النهضة للتشريعية
واعتبرت أن قيادة النهضة تقف أمام مفترق طرق مصيري فهي مطالبة بالاستقالة من بعض رموزها البارزة كزبير الشهودي المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي أو بتسليم المشعل وتقويم انحرافات “خوصصة” هياكل الحركة من قبل محمد بن سالم مؤكدة أن حالة الغضب والاستياء من تحول النهضة الى طرف غير أساسي في المعادلة السياسية قد ألمت اليوم بكوادر هامة داخل الحركة الاسلامية ولكن الوقت غير كاف لاستخلاص كل الدروس خاصة وأن الانتخابات التشريعية على مرمى حجر كما يقال، وفق تقدير الصحيفة.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال لها، أنه من بين المفاجآت التي حملتها الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية كان العدد الكبير للمترشحين الذين تحصلوا على نسبة صفر فاصل، مشيرة الى أن أربعة عشرة مترشحا للانتخابات الرئاسية تحصلوا على نسبة صفر فاصل، وهورقم قياسي غير مسبوق خاصة وأن عددا منهم تقف وراءه أحزاب وتحالفات عريقة لها تجربة سياسية امتدت لعقود.
وأشارت في سياق متصل، الى أن تلك الحصيلة كانت من بين مفاجات هاته الانتخابات، معتبرة أن نزول كل من حمة الهمامي والهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ وسعيد العايدي وعبيد البريكي ومنجى الرحوي وسلمى اللومي الى ذلك الرقم كان مؤشرا مهما.
وأكدت أنه على هؤلاء أن يراجعوا ممارستهم للعمل السياسي ورؤيتهم لما يقدمونه في هذا المجال وما تسبب فعلا في اخفاقهم الى هذا الحد.
وبينت الصحيفة ذاتها، في ورقة أخرى، أن عدد الاوراق البيضاء في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 قد بلغ حوالي 22 الف ورقة مشيرة الى أن عدد المصوتين بورقة بيضاء يفوق عدد الاصوات والنسبة التي حصل عليها بعض المترشحين مضيفة أن الناخب الذي يضع ورقة بيضاء هو ناخب شارك بصفة فعلية في الانتخابات وتحول الى مركز الاقتراع ووقف في طوابير الانتظار ثم لم يقم باختيار أي من المترشحين كموقف منه تجاه كل المترشحين بلا استثناء.
واعتبرت أن الورقة البيضاء عكس الورقة الملغاة تمثل اختيارا في حد ذاته من الناخب للقول انه لا أحد من المترشحين نال رضاه ليكون رئيسا للجمهورية ناقلة عن بعض المتابعين قولهم ان هذه الفئة من المصوتين بالاوراق البيضاء جديرة بالاهتمام مستقبلا وقبل الانتخابات ويجب الاستماع اليها والى انتظاراتها والى من تراه الاقرب اليها للترشح للانتخابات حتى تكون ممثلة بمترشح أو أكثر ولا تضيع أصواتها.
من جهتها اعتبرت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، أن الانتخابات التشريعية ستكون الامتحان الاخير أمام القوى السياسية الكبرى في تونس وهو امتحان صعب قد يقلب كل الموازين في حال كانت الغلبة للمستقلين واذا ما تواصلت عملية “العقاب الجماعي” مبينة أنه رغم تصدر عديد القيادات السياسية البارزة لهذا الاستحقاق مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وغيره من الوجوه الاخرى.
وأضافت أنه في ظل كل هذه المسارات المختلطة بفاعل الزمن فان ولادة برلمان مشتت سيناريو محتمل أمام انهيار بنيان القوى السياسية التقليدية المؤثرة في البلاد مشيرة الى أن نتائج الانتخابات الرئاسية هي ثاني “صفارة” انذار يرفعها الشعب التونسي في وجه الساسة اذ سبق وقال الشعب كلمته في الانتخابات البلدية حيث أسفرت النتائج عن تصدر القائمات المستقلة للاصوات بحصولها على نسبة 32 فاصل 9 بالمائة متقدمة بذلك على حركة النهضة التي احتلت المركز الثاني بنسبة 29 فاصل 6 بالمائة وحزب نداء تونس الثالث ب22 فاصل7 بالمائة من الاصوات.
كما اكدت أن تشريعية 2019 ليست أقل أهمية من الانتخابات الرئاسية بل قد تكون الاكثر “شراسة” من حيث المنافسة باعتبار نزول “حيتان” كبيرة الى حلبة السباق الى جانب اكتساب هذا الاستحقاق أهمية بالغة باعتبار أن نظام البلاد السياسي هو نظام برلماني أساسا.
