المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بين الشاهد والزبيدي … صراع على قيادة العائلة الوسطية” و”أحد عشر يوما مرت على انطلاقها … حملة باهتة للانتخابات التشريعية ومخالفات لا ترتقي الى جرائم انتخابية ولا تستوجب تنابيه” و”مرشح صامت والاخر سجين… من حق التونسيين أن يحتاروا” و”الشاهد والزبيدي يتواجهان … وزراء منهمكون في التشريعية … أين الحكومة في ظل هذا التدافع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الر ابعة، الى أن الخطاب المتبادل منذ مدة بين يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي، أثار جملة من التساؤلات لدى الرأي العام حول تواصل فشل العائلة الوسطية التقدمية في تجميع بعضها البعض للتصدي لما يصفه المراقبون بالمخاطر المترتبة عن الدور الاول من الانتخابات الرئاسية المهددة في رأيهم للحياة السياسية والحزبية الطبيعية في البلاد مبرزة أن العائلة الوسطية دخلت هذه الانتخابات مشتتة بين أكثر من 10 مترشحين اختار كل منهم العزف على انفراد فكانت النتيجة التي حصلوا عليها مخيبة للامال وتثير المخاوف حول مكسب الوسطية الحزبية والسياسية.
واعتبرت ان العائلة الوسطية لم تتعظ بعد من الدرس ومازالت الى حد الان تتصارع وتتبادل التهم وترفض الالتفاف في التشريعية وهو ما يهدد بترك فراغ كبير على الساحة السياسية ويتيح الفرصة لافتكاكها من مكونات أخرى يصفها المحللون ب”المجهولة” مشيرة الى أن خير دليل على ذلك ما حصل ولا يزال من “حرب كلامية” بين بعض من ترشحوا للانتخابات الاخيرة من هذه العائلة وقد انعكس ذلك أيضا على علاقة أحزاب هؤلاء المترشحين ببعضها البعض، كما أن الاحزاب الوسطية التي لم تقدم مرشحا للرئاسية فضلت الانقسام عند الاصطفاف وراء مرشحي الرئاسية (آفاق والمشروع والنداء اصطفوا وراء الزبيدي) وتحيا تونس وراء مرشحه يوسف الشاهد.
وأضافت أنه بالنسبة للدور الثاني ما زالت مواقف العائلة الوسطية لم تتحدد بعد حول دعم أحد المترشحين الاثنين كما بدأت تظهر المخاوف حول ما ستكون عليه صورة الاحزاب الوسطية في الانتخابات التشريعية المنتظرة من تشتت وانقسام معتبرة أن تقلب العلاقة اليوم بين الشاهد والزبيدي أبرز مثال لتشتت الوشط ولتواصل الزعامات فيه وأكبر دليل على ارتفاع حدة المخاوف من ضياع “مكسب الوسطية الحزبية” في البلاد فكل منهما يمثل مجموعة أحزاب تمثل الوسط (تحيا تونس بالنسبة للشاهد والنداء وآفاق ومشروع تونس بالنسبة للزبيدي) وتنضاف لذلك بقية الاحزاب الوسطية الاخرى التي قدم كل منها مرشحا بشكل منفرد (البديل لمهدي جمعة والدستوري الحر لعبير موسي والامل لسلمى اللومي وبني وطني لسعيد العايدي والتكتل الذي مثله في الانتخابات الرئاسية الياس الفخفاخ وقلب تونس الذي مثله نبيل القروي).
وتطرقت (المغرب) في ورقة خاصة، الى الانتخابات التشريعية التي ستكون بتاريخ 6 أكتوبر المقبل مشيرة الى أنه استعدادا لهذا اليوم انطلق المترشحون سواء عن القائمات الحزبية أو القائمات المستقلة وكذلك الائتلافية في حملتهم الانتخابية منذ 14 سبتمبر الجاري وفق الرزنامة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونقلت عن عدد من الملاحظين، قولهم ان الحملة باهتة وشبه غائبة رغم مرور أحد عشر يوما على انطلاقها حيث ما زال الجميع منشغلا بالانتخابات الرئاسية وما آلت اليه النتائج الاولية وكذلك الطعون وبقية المسار الانتخابي خاصة في ظل عديد الاشكاليات المطروحة على هذا المستوى بعد الهزيمة الصادمة لمن يسمونهم بالعائلة الديمقراطية مما أدى جعل الحملة للتشريعيات تتوه بين طيات الرئاسيات.
وأضافت أن اكثر من 1500 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة تم قبولها لخوض هذا السباق الانتخابي نحو نيل مقاعد تحت قبة باردو ولكن انطلاقة الحملة الانتخابية لم تكن وفق التطلعات والانتظارات لتزامنها مع مجريات الانتخابات الرئاسية وهو ما سيؤثر سلبا على اختيارات الناخبين .ونقلت عن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل العزيزي، قوله ان هذه الحملة بطيئة جدا على الرغم من مرور نصف الاجال تقريبا وان المخالفات المرصودة منذ انطلاقها غير خطيرة ولا ترتقي الى مستوى الجرائم الانتخابية.
وفي ما يتعلق بالتنابيه أفاد، ذات المتحدث، أن الهيئة لم توجه الى حد الان أي تنبيه للقائمات المترشحة للسباق الانتخابي للتشريعيات باعتبار أن المخالفات المرصودة لا تستدعي ذلك وهذا يعود الى النسق المتعثر للحملة الانتخابية.
وبينت أن الحملة الانتخابية تنتهي يوم 04 أكتوبر القادم ليكون اليوم الموالي يوم الصمت الانتخابي قبل أن يكون الناخبون على موعد مع صناديق الاقتراع لاختيار من سيمثلهم في البرلمان علما وأن فرضية اجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في نفس اليوم لا زال مطروحا الى حين انتهاء آجال الطعون اليوم وينتفي بمجرد ايداع طعن من قبل أحد المترشحين الطاعنين في الطور الابتدائي.
وأفادت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، أن الوضع داخل حكومة، يوسف الشاهد، لا يزال ملتبسا في ظل معركة “النيران الصديقة ” بين وزراء الحكومة وفي ظل غياب الحد الادنى من التضامن المطلوب بين مكوناتها كما يؤكد ذلك جل المتابعين للشأن العام مشيرة الى أن علاقة الفريق الحكومي مرت من الفتور الى وضعية “السكتة” بعد خيارات المواجهة الحادة و”اطلاق النار” المتبادل وحرب الكل ضد الكل.
وأضافت أن هذه الخلافات التي خمدت مع انتهاء الحملة الانتخابية وعودة الخاسرين الى مواقعهم الحكومية عادت لتطفو على سطح الاحداث مع الاطلالة “الفايسبوكية” للمترشح السابق للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع عبد الكريم الذي استعاد لحظات الحملة الانتخابية أول أمس ليطالب “رئيسه” في الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة من منصبه نتيجة ما اعتبره الزبيدي مسؤوليته في الفشل.
كما بينت أن خلافات الشاهد والزبيدي لم تكن العنوان الوحيد للخلافات داخل الحكومة حيث قفز وزير التربية حاتم بن سالم لسطح الاحداث لا لانجاح وضمان عودة مدرسية ممتازة بل لفتح النار دون “مبرر” على زميله بالحكومة وزير تكنولوجيات الاتصال، أنور معروف، ليدخل الرجلان في “كلاش حكومي” أثار جدلا خلال اليومين الماضيين حيث اعتبر حاتم بن سالم في حديث اذاعي “أن ما نجحت فيه وزارة التربية في زمن قصير لم تقدر وزارة تكنولوجيا الاتصال عن القيام به في عشر سنوات وهو ما اعتبره أعوان وزارة تكنولوجيا الاتصال “هجوما غير مبرر”.
واعتبرت، في سياق متصل، أن هذا الاحتقان والتشرذم الحكومي غذاه أيضا تباين المواقف واختلاف المواقع في الحملة الانتخابية التشريعية بعد أن انصرف عدد من الوزراء الى التركيز على حملاتهم الانتخابية واهمالهم مهامهم الحكومية في تسيير دولة ومرفق عام هم مؤتمنين عليه الى حين تسليم عهدتهم الانتخابية الى حكومة جديدة.
وأوضحت جريدة (الصحافة) من جانبها، أن ما يثير تساؤلات التونسيين ومخاوفهم هو الغموض الذي يكتنف السيدين قيس سعيد ونبيل القروي والصمت الذي يحيط بكل منهما فالاول اختار بكامل ارادته أن يكون صامتا تجاه الاعلام الوطني وتحدث مطولا لقناة الجزيرة مباشر وللجرائد الفرنسية في الوقت الذي أمسك عن الاجابة على دعوات من القنوات التلفزية التونسية واختار أغلب الوقت أن يترك هاتفه مغلقا وحتى الاتصال ببعض مرافقيه وأنصاره أصبح لا يجدي نفعا.
وأضافت أن المترشح الثاني سجين وهو في ظرف استثنائي ومع ذلك استطاع أن يدلي بتصريحات الى عدد من الجرائد وقد يتمكن من الحضور التلفزي حيث تقرر اجراء مناظرة بين الرجلين هذا دون اعتبار المساعي الحثيثة لتدبير ترتيبات قانونية تمكن من اطلاق سراحه على الاقل لاجراء الحملة الانتخابية ضد منافسه في كنف مبدا تكافؤ الفرص.
كما أشارت الى أن هذه الوضعية الاستثنائية للرجلين زادت من نسبة التخوف والتوجس لدى شرائح عديدة من المجتمع المدني التونسي الذي بات يخشى أن يحمل أحد المترشحين الفائزين معه مبينة أن هناك ألف سؤال وسؤال يطرح حول الطواقم الرئاسية التي سترافق المترشح الذي سيفوز بالسكنى في قصر قرطاج، وفق ما ورد بالصحيفة.
