توضيحات وزير المالية التونسي حول الجباية في أسهم البورصة

استقبل وزير المالية محمد رضا شلغوم، يوم الخميس، وسطاء البورصة وشركات التصرف بحضور منصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية ورئيس هيئة السوق المالية والرئيس والمدير العام لبورصة تونس.
 
وخصص اللقاء لمتابعة نشاط السوق المالية على ضوء مختلف الإجراءات الهادفة إلى دعم دورها في مجال استقطاب الادخار وخاصّة المتوسط وطويل المدى منه، بما من شأنه أن يساهم في إضفاء العمق اللازم للسوق المالية ويؤمن التمويل الملائم للمؤسسات الاقتصادية لإنجاح برامج إعادة هيكلتها وتأهيلها ومواكبة تطلعها الى دعم قدرتها التنافسية وتطوير نشاطها على المستوى الوطني والخارجي.
 
وإجابة على تساؤل الحاضرين حول موضوع جباية القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة بالبورصة، أشار الوزير إلى أن الإجراء المقترح بمشروع قانون المالية لسنة 2011 لا يمس تشجيع الإدخار متوسط وطويل المدى باعتبار أن إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم سيتواصل بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها.

وهو يهدف كذلك إلى توسيع القاعدة الجبائية وتقريب المنظومة الجبائية التونسية من المعايير الدولية في المجال مع مواصلة العمل بالعديد من الإعفاءات الواردة بالتشريع الحالي . وحول هذا الموضوع قدم الوزير التوضيحات التالية:
 
-الإجراء المقترح لا يهمّ الأسهم التي تمّ اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 بل الأسهم التي يتم اقتناؤها ابتداء من ذلك التاريخ والتي يتمّ بيعها قبل نهاية السنة الموالية لسنة اقتنائها، وبالتالي سيتواصل العمل بالإعفاء من الضريبة للقيمة الزائدة الناتجة عن:
 
-التفويت في الأسهم التي تمّ اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 /التفويت في الأسهم بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاقتناء.
 
ويتضمن التشريع الحالي عديد الإعفاءات سيتواصل العمل بها وتخصّ:
 
-إعفاء القيمة الزائدة عند التفويت بمناسبة إدراج الشركات بالبورصة.
 
-إعفاء القيمة الزائدة عند التفويت في الاسهم عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية.

-إعفاء القيمة الزائدة عند التفويت من قبل أشخاص طبيعيين في أسهم شركات الاستثمار ذات راس مال متغير.

 
-التحفيزات الجبائية الخاصة بحسابات الادخار في الأسهم.
 
وحول صيغ الاخضاع للضريبة المضمنة بالمشروع المقترح أكد الوزير على مواصلة التشاور مع المهنة حول الصيغ التطبيقية بما يمكن من تيسير العملية وعدم إثقال المطالب بالأداء بإجراءات إضافية.

 
وعبر الوسطاء بالبورصة من جهتهم، عن استعدادهم لذلك وتقديمهم لمقترحات عملية للغرض. وفي هذا المجال قدم الوزير المعطيات الإضافية التالية:

 
-بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومع مواصلة العمل بالإعفاءات الجاري بها العمل والتي تم التعرض إليها تخضع القيمة الزائدة المحققة خلال السنة بنسبة 10 بالمائة بعد طرح القيمة الناقصة في الأسهم التي يمسكها والمسجلة خلال نفس السنة وكذلك طرح مبلغ 10000 دينار مما تبقى.
 
-بالنسبة للأشخاص المعنويين ومع مواصلة العمل بالإعفاءات الجاري بها العمل تخضع القيمة الزائدة بعد طرح القيمة الناقصة في الأسهم التي يمسكها ضمن النتيجة الجبائية للمؤسسة بالنسب المعمول بها / 10 بالمائة أو 30 بالمائة أو 35 بالمائة حسب القطاعات/ مع إمكانية الانتفاع بمختلف الامتيازات بعنوان الأرباح المعاد استثمارها.