ماهي ميزانية تونس في ما تبقى من سنة 2010؟

لم يعد يفصلنا سوى أقل من 3 أشهر عن انتهاء سنة 2010 واستقبال السنة الإدراية الجديدة 2011، في ظرف اقتصادي عالمي متسم بالتقلبات والضبابية وعدم وضوح الرؤية بشأن تحسن الاقتصاد العالمي.

هذا الوضع يؤثر جليا على دول العالم وبما فيها تونس التي تأثرت بشكل ملموس بهذه الوضعية، والسؤال المطروح في هذا المجال هو كيف ستنهي البلاد سنة 2010 من حيث التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ ميزانية سنة 2010؟

المعطيات المتوفرة بحوزتنا تفيد بأن الوضع الاقتصادي على المستوى الوطني تميز إلى موفى شهر أوت الفارط خاصة بتطور الواردات بنسبة 29.6% وقد شمل الارتفاع خاصة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 29.7% وواردات مواد التجهيز بنسبة 30.7%.

كما تطورت الصادرات بنسبة 20,6%، إلى جانب بروز بعض الضغوطات بالعلاقة مع تراجع الإنتاج الفلاحي نتيجة الجفاف وتراجع إنتاج المحروقات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة وتوقع تراجع الإنتاج لكامل هذه السنة مقارنة بتقديرات سنة 2010.

وبخصوص تحيين تقديرات ميزانية الدولة لهذه السنة فإن المؤشرات الحالية تفيد بارتفاع الموارد الجبائية إلى موفى أوت الفارط بنسبة 11.9% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بالعلاقة مع تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع الواردات (29.6%) بالإضافة إلى تطور مردود الاستخلاص والمراقبة الجبائية.

ومن المنتظر أن تبلغ الموارد الجبائية لكامل السنة 12500 مليون دينار، مقابل 11602 مليون دينار. وبناء على هذه التقديرات من المتوقع أن ينخفض اللجوء إلى الاقتراض.

أمّا على مستوى النفقات وفي باب التأجير فقد بلغت النفقات 6825 مليون دينار طبقا للمبلغ المضبوط بقانون المالية لسنة 2010 وذلك على أساس انتداب 1576 اطارا وعونا وهو ما يقابل، باعتبار إحالة 7819 عونا على التقاعد، انتدابات صافية في حدود 7943 خطة.

وبالنسبة إلى نفقات التسيير فسيتمّ استعمال كامل المبلغ المرصود أي 771 مليون دينار وتخصيص جزء من نفقات التصرف الطارئة لتغطية متخلدات الإدارة بعنوان استهلاك المحروقات والكهرباء والماء والهاتف.

بالمقابل، سيتمّ استعمال كامل المبلغ المرصود بقانون المالية في باب نفقات التنمية 4600 مليون وذلك على أساس تنفيذ البرامج والمشاريع المضبوطة وتوزيع الاعتمادات الطارئة وفقا للأولويات.

ومن المتوقع أن تبلغ نفقات التصرف لكامل هذه السنة 8555 مليون دينار ونفقات الدعم 1500 مليون دينار ونفقات التنمية 4630 مليون دينار ونفقات تسديد خدمة الدين 3587 مليون دينار ليكون مجموع ميزانية الدولة المنتظرة لهذه السنة 18272 مليون دينار.

وباعتبار ما تقدم يكون عجز الميزانية دون موارد التخصيص والهبات في حدود 2.6% مقابل 3.3% مقدرة بقانون المالية و3% مسجلة خلال سنة 2009 ونسبة الدين العمومي من الناتج في حدود 43% مقدرة بقانون المالية لسنة 2010 و42.9% مسجلة خلال سنة 2009.