نبيل بفون: “هيئة الإنتخابات لن تؤجّل الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية .. وغدا الخميس انطلاق الحملة”

قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، “إن المسار الإنتخابي قد انطلق ولا مجال للتراجع عنه والهيئة ماضية في تنظيم الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الثانية، في موعدها المقرر لها يوم 13 أكتوبر 2019 في الداخل وأيام 11 و12 و13 أكتوبر، بالخارج، مؤكدا أن الحملة لهذه الإنتخابات تنطلق رسميا غدا الخميس 3 أكتوبر 2019.

وأضاف بفون خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع لمجلس الهيئة، أن هيئة الإنتخابات لن تؤجّل الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية، “نظرا إلى أنها مقيّدة بآجال دستورية تنص على إجراء الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من وقت أداء رئيس الدولة المؤقت اليمين وتسلّمه لمهمة القائم بأعمال رئاسة الجمهورية (تسلّم السلطة يوم 25 جويلية 2019).

وشدّد على أن المطلوب من هيئة الإنتخابات هو “بذل العناية” اللازمة لتمكين المترشح الموقوف، نبيل القروي، من التخاطب مع الصحفيين والناخبين، من خلال تمكينه من إجراء حوارات ولقاءات صحفية في سجنه، وذلك في الحد الأدنى منها على الأقل، ملاحظا أن الهيئة ذهبت إلى أبعد من ذلك وطالبت حتى بالإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الإنتخابية.

وقال في هذا الصدد: “بذلت الهيئة ما يكفي من العناية وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم في هذا الشأن”. وتابع قائلا: “مع ذلك سنعيد المطالبة بتمكين القروي من التواصل مع الناخبين، ضمانا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين الإثنين”.

وعن إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بيّن رئيس الهيئة أن هذا الأمر من مشمولات المحكمة الإدارية وأن الهيئة ستتعامل حسب مع كل موقف على حدة، مجددا احترام هيئة الإنتخابات لاستقلالية السلطة القضائية ومشيرا إلى أن الهيئة تقدم طلبا بالإذن للمترشح للقيام بحملته الإنتخابية وليس لها أن تفرض ذلك فرضا.

وفي ما يهم الإنتخابات التشريعية، دعا نبيل بفون، الناخبين، إلى التوجه بكثافة للإقتراع في الإنتخابات التشريعية، ملاحظا أن الحملة التحسيسية للإقتراع في هذه الانتخابات، تنطلق مساء اليوم الأربعا ء، مع أنه كان يفترض أن تنطلق في وقت أبكر.

يُذكر أن رئيس هيئة الانتخابات كان أعرب في تصريح اعلامي سابق عن خشيته من إمكانية “الطعن في العملية الإنتخابية”، مؤكدا احترامه لاستقلالية القضاء. كما اعتبر أن الهيئة “أمام معضلة كبيرة” بخصوص وضع المترشح نبيل القروي (رهن الإيقاف)، نظرا لوجود “فراغ في القانون الإنتخابي” حول هذه الوضعية .

وفي الإطار ذاته، بيّن عضو الهيئة أنيس الجربوعي أن “الهيئة الإنتخابية وجدت نفسها في وضعية مزعجة ومحرجة للغاية، نظرا إلى عدم تمتع المترشحين للإنتخابات الرئاسية في دورتها الثانية (قيس سعيد ونبيل القروي)، بالحظوظ ذاتها، بسبب بقاء القروي في السجن”.

وكانت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف، رفضت في جلستها، مساء أمس الثلاثاء، مطلب الإفراج عن نبيل القروي.

وتم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

وقد رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في 18 سبتمبر 2019، التعهّد بمطلب الإفراج المؤقت عن نبيل القروي، معللا ذلك بعدم اختصاصه بالنظر في المطلب.