تتقدم حركة تحيا تونس (ذات المرجعية الديمقراطية والحداثية) إلى الانتخابات التشريعية 2019 في 33 دائرة انتخابية، بعد أن خسر مرشحها (رئيس الحركة ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد) في الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها (15 سبتمبر 2019).
وقد تأسس حزب “تحيا تونس” في جانفي 2019 ، منبثقا عن كتلة الائتلاف الوطني بمجلس النواب التي تضم 34 نائبا لدعم حكومة الشاهد، وذلك بعد أشهر من خلافات محتدمة مع قيادات حزب نداء تونس، بقيادة نجل الرئيس الّرّاحل الباجي قايد السبسي.
ويرنو مؤسسوه، خاصة، الى تركيز حزب قوي يقود الاصلاحات الاقتصادية عبر الحصول على أغلبية مريحة في البرلمان تمكنه من المضي في الاصلاحات الاقتصادية المعطلة. وانتقدت المعارضة الشاهد، متهمة إيّاه باستعمال نفوذه في تأسيس الحزب لتطلق عليه اسم “حزب الحكومة”.
* ما هو المنوال الاقتصادي الذي تقترحونه خاصة في مجال تقليص الفوارق بين الجهات؟
يرتكز المنوال الاقتصادي لحركة تحيا تونس على الترفيع في القيمة المضافة للقطاعات التقليدية (الفلاحة والصيد البحري والصناعة والخدمات…) ومضاعفة صادراتها ودفع الاستثمار في قطاعات جديدة (تكنولوجيا الاتصالات والطاقات البديلة…).
ويقترح الحزب في سبيل تقليص الفوارق بين الجهات، خطّة استثمارية للجهات بقيمة 30 مليار دينار موزعة بالتساوي بين القطاعين العام والخاص علاوة على توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية (تحديث خط تونس – القصرين، وبناء خط قابس – مدنين والنفيضة االقيروان – سبيطلة).
كما يقترح البدء في إتمام مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة وتوسيع شبكة الألياف البصرية وربط 55 منطقة صناعية بشبكات الاتصالات وتطوير شبكات الغاز الطبيعي اضافة الى التعجيل بإنشاء بنك الجهات وتأهيل المرافق العمومية.
* هل لديكم برنامج في خصوص مقاومة الفقر، وكيف تقترحون تمويله ؟
وضع حزب “تحيا تونس” برنامجا اجتماعيا عاجلا، من أبرز نقاطه بناء 10 آلاف مسكن اجتماعي، تمنح بعقود كراء تؤول إلى الملكية لتمكين الأسر والأسر الشابة في مرتبة أولى، من الحصول على مسكن وتعميم التغطية الصحية لصندوق التأمين على المرض والترفيع في سقف استرجاع المصاريف ب92 بالمائة للامراض العادية واحداث برنامج وطني للاحاطة بالطبقات الهشة يكون تمويله من ميزانية الّدولة وتبرعات التونسيين.
كما يقترح إحداث منحة “البحث عن عمل” تمنح مرّة واحدة للمسجلين بمكاتب التشغيل من المعطلين عن العمل لسنتين أو أكثر، ومنح قروض لفائدة الشباب لانجاز مشاريع دون فوائد ودون تمويل ذاتي وإصلاح قطاع التمويلات الصغرى.
* ما هي مقترحاتكم لمعاجلة معظلة مديونية الدولة التونسية ومحاربة االقتصاد الموازي؟
تصورنا يقوم على ترشيد النفقات العمومية وتوجيه المديونية للاستثمار وتقليص هذا المؤشر (المديونية مقارنة بالناتج الداخلي الخام) الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالترفيع في نسبة النمو عبر منوال التنمية الذي وضحناه في الاجابة على السؤال الاول.
ولمحاربة الاقتصاد الموازي تقترح الحركة، دمج الفاعلين في القطاع غير المنظم وتفعيل “العفو عن جرائم الصرف” ومواصلة مقاومة التهريب وتطوير المراقبة الالكترونية للحدود ونقاط العبور علاوة على تعزيز المراقبة الاقتصادية لمسالك التوزيع عبر إحداث هياكل رقابة ناجعة بالاشتراك مع وزارة الّداخلية وكذلك إصلاح منظومة الجباية ودعم المراقبة الجبائية.
* ماذا تقترحون في مجال مقاومة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
تعود أسباب التضخم في تونس الى تراجع قيمة صرف الدينار وضعف الانتاجية، وهو ما يستوجب الترفيع في نسبة النمو عبر دعم الاستثمار لتصل إلى نحو 4 % على الاقل وبالتالي مضاعفة نسبة الصادرات وانتعاش الدينار.
ولتحسين القدرة الشرائية للمواطن تقترح الحركة حلولا عاجلة أهمها تعزيز الضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين المتسبّبين في غلاء الأسعار وتعميم نقاط البيع من المنتج الى المستهلك.
كما ستعمل الحركة على تعميم التغطية الصحية لصندوق التأمين على المرض والترفيع في سقف استرجاع المصاريف ب92 ? للامراض العادية واحداث برنامج وطني للاحاطة بالطبقات الهشة تموله ميزانية الدولة وتبرعات التونسيين.
ويقترح البرنامج كذلك إحداث “بطاقة تلميذ” و”بطاقة باحث عن عمل” تمّكن من التمتع ببعض المزايا حسب الصنف (تخفيضات في المجالات الثقافية والرياضية والمحلات التجارية ومشغلي الهاتف والانترنت..) واحداث خّط لاقتناء أو بناء السكن او تمويل لقروض سكنية دون فوائد أو اقتناء أرض صالحة للبناء، لفائدة الطبقة الوسطى.
اما الحلول على المدى المتوسط، فستعمل الحركة علاوة على رفع نسبة النمو بما يخلق ثروة إضافية، وهو ما سيساهم في ترفيع الأجور وخاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمصّدرة. كما ستسعى الى مضاعفة الصادرات وبالتالي الزيادة في موارد الدولة وتخفيف العبء الجبائي على الطبقات المتوسطة.
* ما هي اقتراحاتكم لحل مشاكل التزويد بالماء الصالح للشراب ولحل المشاكل البيئية المتفاقمة في البلاد؟
تقترح حركة تحيا تونس في برنامجها البيئي خطة عمل وطنية للتنمية المستدامة للفترة 2024/2020 من اجل سياسات بيئية طموحة تضمن نمّوا مستداما.
وبخصوص الحلول لمشاكل التزويد بالماء الصالح للشراب ستعمل على مواصلة جهود تعبئة الموارد المائية التقليدية ودعم تحلية مياه البحر وربط المجمعات السكنية الباقية بشبكة توزيع مياه الشراب.
وستعمل الحركة في سبل حل المشاكل البيئية على التصرف في النفايات عبر التخلي تدريجيا عن مصبات ومراكز تجميع النفايات وتعويضها بالرسكلة و/أو التدوير وتثمين الفضلات المنزلية في إطار برنامج شراكة مع القطاع الخاص. كما ستسعى الى وضع برنامج وطني لتشجيع المنشآت الصناعية والسياحية على الحصول على شهادة “ايزو 140001” علاوة على اقرار برنامج وطني ناجع للتحكم في الطاقة والتحفيز على استغلال الطاقات البديلة بما يضمن تغطية 92 %من الانتاج الوطني للكهرباء في افق سنة 2024. كما يتضمن برنامج الحركة وضع نظام تحفيز جبائي وجمركي يشجع على اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة وتنويع المنتوج السياحي بتشجيع السياحة البيئية في تونس.