العمل على إلغاء إجبارية 919 مواصفة تونسية

تستعدّ المصالح الفنية التابعة للمعهد الوطني والمواصفات والملكية الصناعية لإلغاء 919 مواصفة تونسية ذات صبغة إجبارية منها 456 مواصفة تتعلق بطرق التحاليل والتجارب و463 مواصفة تتعلق بخاصيات فنية.

ويأتي إلغاء الصبغة الإجبارية على المواصفات التونسية بمقتضى القانون عدد 38 المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بنظام التقييس إذ أصبح تطبيق المواصفات التونسية لا يكتسي صبغة إجبارية.

غير أن القانون نفسه نص على أن هناك بعض الاستثناءات يمكن من خلالها إضفاء الصبغ الإلزامية للمواصفة أو جزء منها وذلك لأسباب متعلقة بالنظام العام أو الأمن العمومي أو بحماية الصحة وحياة الأفراد والحيوانات أو الحفاظ على النباتات أو البيئة أو الثروات الوطنية التي لها قيمة فنية أو تاريخية أو أثرية أو كذلك حماية المستهلك.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد المواصفات الجديدة المنجزة خلال 8 أشهر الأولى من هذه السنة 841 مواصفة، موزعة على 156 مواصفة في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية و227 في مجال الصناعات الكيميائية و81 في الصناعات الغذائية و294 مواصفة في مواد البناء والخزف والبلور و29 في قطاع السلامة والبيئة والصحة و10 في قطاع المترولوجيا و44 في قطاعات أخرى متنوعة.

وتم أيضا خلال نفس الفترة تحيين وتسجيل 315 مواصفة أخرى، بحيث بلغ العدد الجملي للمواصفات التونسية إلى حد الآن 12946 مواصفة  إلى موفى أوت 2010 مع الإشارة إلى أن الهدف المرسوم لموفى هذه السنة هو بلوغ 13353 مواصفة وبلوغ 17500 في أفق 2014.

وفيما يتعلق بالمواصفات التي يشتغل عليها المعهد حاليا هو مواكبة المواصفات العالمية، وسيتم في هذا المجال اعتماد 500 مواصفة تهم قطاعات الصحة والبيئة والسلامة وتكنولوجيات المعلومات والخدمات البريدية.