مخاوف من تجدّد العنف في مواجهة الترجي والأهلي

رغم تهدئة أجواء الخلافات التي عقبت مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي في ذهاب الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية، وإطلاق سراح كل الموقوفين من أنصار الترجي فإن " أزمة أحداث إستاد القاهرة" مازالت تلقي بظلالها الكئيبة على الشارع الرياضي في تونس ثلاثة أيام قبل لقاء العودة في ملعب 7 نوفمبر برادس هذا الأحد.

 ومازلت ردود الفعل في الأوساط الرياضية متضاربة بشأن ظاهرة العنف التي اجتاحت الملاعب التونسية وانتقلت عدواها إلى خارج تونس، وبلغت ذروتها يوم 3 أكتوبر الجاري في "إستاد القاهرة الدولي".

 وحصلت مشاحنات عنيفة بين عناصر الأمن المصري والمئات من جماهير الترجي، أفضت إلى إصابة أعوان حماية مصريين بجروح خطيرة والى إيقاف عدد من الأحباء التونسيين على ذمة التحقيقات المصرية.

وكان الرئيس زين العابدين بن علي وراء إطلاق سراح 14 مشجعا تونسيا كانوا موقوفين في مصر، في مبادرة شخصية ولقاء ثنائي مع الرئيس المصري محمد حسن مبارك خلال فعاليات القمة العربية الاستثنائية في مدينة "سرت" الليبية.

واستقبلت المئات من جماهير الترجي وأفراد عائلات الموقوفين أبناءهم العائدين الأحد المنقضي إلى تونس.

وأكدت لنا مصادر داخل إدارة الترجي الرياضي أن كل المشاغبين الذين ثبت تورطهم في أحداث الشغب الأخيرة في القاهرة لن يسمح لهم مستقبلا بالسفر مع الفريق في تنقلاته الخارجية. كما أضاف المصدر ذاته أن مرتكبي الشغب سيقع سحب اشتراكاتهم السنوية في النادي.

وأمضى نحو 15 مشجعا للترجي التزامات شخصية في أحد المراكز الأمنية يتعهدون فيها بعدم السفر مستقبلا مع الفريق في أي رحلة إلى خارج تونس.

وكانت عناصر الأمن المصري ألقت القبض على نحو 18 مشجعا تونسيا إثر المباراة التي انتهت (2-1) لصالح الأهلي وأطلقت سراح أربعة منهم، فيما جددت حبس 14 آخرين لمدة 15 يوما، قبل أن يصدر النائب العام المصري أمرا لإطلاق سراحهم جميعا.

ويعد العنف في الملاعب التونسية ظاهرة آخذة في التفشي رغم الإجراءات الردعية والتأديبية التي تعتمدها الجامعة التونسية لكرة القدم ورابطة المحترفين الأولى.

ويؤكد محللون وناقدون رياضيون أن الإجراءات التأديبية التي تتخذها الهياكل الرياضية في تونس لا تمثل حلا جذريا لإيقاف ظاهرة العنف في الملاعب.

والجدير بالذكر أنّ العقوبات المعتمدة في هذا المجال لا تتجاوز فرض مباراة واحدة دون جمهور أو تسليط خطية مالية بسيطة على الأندية.

وشهدت كرة القدم التونسية سلسلة من أحداث العنف خلال المواسم القليلة الماضية  لعل أعنفها كان في شهر سبتمبر 2007  حين حصلت اشتباكات عنيفة ببين جماهير النادي البنزرتي وأحباء النادي الأفريقي أفضت إلى تهشيم واجهات العشرات من المحلات العمومية وإحراق عدد من السيارات فضلا عن إصابات متفاوتة في صفوف المشجعين.

وفي شهر ديسمبر من سنة 2009 في مباراة للبطولة بين مستقبل القصرين والترجي الرياضي حصلت أحداث شغب ومشاحنات بين المنظمين وجماهير الفريق المحلي أفضت إلى سقوط عشرات الجرحى إثر انهيار حاجز حديدي على الجمهور.

 وفي أفريل 2010 خرجت مباراة الترجي الرياضي ونادي حمام الأنف عن إطارها وتخللتها أحداث مؤسفة أفضت إلى إتلاف تجهيزات الملعب وإلى أضرار كبيرة وخسائر مادية جسيمة كما سقط عديد الجرحى بين الجمهور وأعوان الأمن اثر أعمال شغب واجتياح للملعب من قبل مجموعة من أنصار الترجي.

ورغم العقوبات الأسبوعية ضدّ المسؤولين والأندية والحكام فإن ظاهرة العنف لا تزال تمثل الجانب المظلم في كرة القدم التونسية في ظل غياب إجراءات تأديبية وقوانين أكثر صرامة لإيقاف النزيف.

ويرى ناقدون وخبراء تونسيون في كرة القدم أنّ الحل الأمثل للتقليص من ظاهرة العنف هو منع الأشخاص المشاغبين نهائيا من ارتياد الملاعب اعتمادا على نظام إلكتروني دقيق مثلما هو معمول به في بعض الملاعب الأوروبية.

ويعيش الشارع الرياضي ووسائل الإعلام والهياكل المسيرة لكرة القدم في تونس حالة من التأهب والخوف من تجدد أعمال العنف في مباراة الإياب الأحد 17 أكتوبر 2010 رغم السعي إلى تهدئة الأوضاع وفرض إجراءات أمنية مشددة لضمان حسن سير المقابلة.