المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تتوقع 61 بالمائة من المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس والمنخرطة بالغرفة التونسيّة الألمانية للصناعة والتجارة، زيادة في رقم أعمالها لكامل سنة 2019، وفق ما أظهره مقياس “وضع وآفاق المؤسسات في تونس”، تم عرض نتائجه، الثلاثاء، خلال ندوة صحفيّة.
كما تتوقع 67 بالمائة من المؤسسات المستجوبة في اطار هذا التحقيق تطوير استثماراتها وتعتزم 49 بالمائة منها الزيادة في عدد شغّاليها.
واعتبر رئيس الغرفة التونسية الالمانية، ابراهيم الدبّاش، أن نتائج المقياس “تعكس احساسا بالثقة عبرت عنه المؤسسات الناشطة في تونس، التي عبّرت، أيضا، عن رضاها عن المستوى التعليمي لليد العاملة وتوفرها”. وذكر الدبّاش بأنّه ما من مؤسسة ألمانية غادرت تونس رغم الصعوبات، التي مرت بها البلاد، خاصّة، خلال فترة الثورة.
وبيّن أنّه رغم ذلك، فإنّ رجال الأعمال الألمان يواجهون عديد الاخلالات. وأثار المستجوبون (في اطار إعداد المقياس) عدّة مصاعب تعلّقت أساسا بالتمشيات الديوانية (55 بالمائة) وثقل التمشيات الادارية (42 بالمائة) والمشاكل المتعلقة بتحويل العملة مع البنك المركزي (40 بالمائة).
وبخصوص الديوانة والاجراءات المتعلقة بها اشار الدبّاش الى تقلص معاناة المؤسسات “من اختناق ميناء رادس مقابل تعمقها في ما يتعلق ببطء التمشيات الادارية مما يجعل من اجراءات التوريد والتصدير أكثر تعقيدا ويحول دون جذب المزيد من الاستثمارات”.
كما أشار الى المخاطر الكبرى لتطوير المؤسسات الألمانية وفق ما أثاره الباعثون ويتعلق الامر خاصة بالاستقرار السياسي (57 بالمائة من المستجوبين) وانهيار معدل الصرف (49 بالمائة) وارتفاع اسعار الطاقة والمواد الاولية (46 بالمائة) وصرامة التشريعات (41 بالمائة) وعدم الاستقرار الاجتماعي (37 بالمائة).
وفي ما يهم مزايا موقع تونس تحدث المستجوبون عن القرب الجغرافي من أوروبا (83 بالمائة) وكلفة الانتاج التنافسية (50 بالمائة) ومستوى التعليم الجيد (43 بالمائة) وكلفة اليد العاملة (42 بالمائة) وتوفر اليد العاملة (38 بالمائة).
وبين المدير العام لغرفة التجارة التونسية الالمانية، جورن بوسالمي، انه الى جانب احداث مواطن الشغل والاستثمار فان دعم المؤسسات الالمانية يكمن، أيضا، في نقل التكنولوجيا والمهارات الى الكفاءات التونسية.
يذكر ان اجمالي المؤسسات المنضوية تحت الغرفة التونسية الالمانية للتجارة والصناعة يقدر ب1100 مؤسسة 15 بالمائة منها شملها الاستجواب، الذي اطلق في شكل استمارات منذ افريل 2019.
