المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس عن إحالة عشرات ملفات الفساد في قطاع الصحة إلى القضاء، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نسبة البت في قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة منذ 2016 “ضعيفة ولا تتجاوز 10 بالمائة”.
وأضاف شوقي الطبيب في تصريح لـ (وات) على هامش الملتقى الدولي الثاني حول الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الصحي تحت شعار “المعلومة وسيلة لمكافحة الفساد” انه تمّت إحالة عشرات ملفات الفساد بقطاع الصحة منذ سنة 2016 إلى القضاء من جملة 850 ملف فساد بعضها يتعلق بسرقة الأدوية وقضية اللوالب القلبية الفاسدة والفكترة الوهمية وتحويل وجهة المرضى من القطاع العام إلى الخاص والغش في التجهيزات.
وأكد أنه لم يقع إصدار أحكام باتة من قبل القضاء في قضايا الفساد التي أحالتها الهيئة منذ 2016 إلا في حدود 10 بالمائة فيما لم يبت القضاء في القضايا المحالة إليه من قبل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة منذ 2011 إلا في حدود 20 بالمائة.
واعتبر الطبيب أن هناك “ضعفا” في البت في قضايا الفساد بالنظر إلى طول إجراءات التقاضي وتعقيدات بعض ملفات الفساد بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية واللوجستية والإمكانيات المادية، مشددا على أن طول هذه الآجال تفقد القضية الجانب الردعي والجزائي.
وذكّر بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد اختارت ضمن استراتيجيتها الوطنية للحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد منذ 2016 محاربة الفساد في قطاع الصحة العمومية كواحدة من القطاعات الأربعة التي اعتبرتها أولوية قصوى وذلك إلى جانب الديوانة والأمن والبلديات.
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن التقارير السنوية التي شرعت الهيئة في إنجازها منذ 2016 حول أنشطتها والقضايا المحالة على القضاء تخصص ثلثا كاملا منها لباب التوصيات باعتبار أن “قطاع الصحة يشكو من عديد مظاهر الفساد والنقائص وسوء الحكومة ويتطلب الكثير من الإصلاح”.
من جهتها لفتت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس نائلة شعبان الى ان هذا الملتقى العلمي يهدف بالاساس الى التحسيس بأهمية إرساء الشفافية وإتاحة قدر كبير من المعلومة للمواطنين.
واعتبرت في هذا الصدد أن المصادقة على قانون حق النفاذ للمعلومة ودخوله حيز النفاذ منذ سنة 2016 لم يمنع ظهور العديد من الإشكاليات بخصوص النفاذ إلى المعلومات العامة على غرار عدم تركيز مكلفين بالنفاذ للمعلومة في بعض الهياكل العمومية”.
وتتواصل أشغال الملتقى الدولي الثاني حول الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة يومي الخميس والجمعة 14 و15 نوفمبر الجاري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وتتمحور حول عديد المداخلات مثل حماية العطيات الشخصية للمريض والتصرف في مخاطر الفساد بقطاع الصحة ومسألة تضارب المصالح وغيرها.
