المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير التجارة بحكومة تصريف الأعمال، عمر الباهي، الثّلاثاء بصفاقس، إنّ برنامج تحسين قدرات الغرف التونسية “درايف”، الذي تتولى إنجازه الجمعية التونسية الأمريكية للمهنيين الشبانk لفائدة الغرف التجارية الثماني، سيتم تمديده لسنة ونصف لتتمتع به ثلاث غرف تجارة بأقاليم الشمال الغربي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي.
ويسعى هذا البرنامج، الذي تواصل في جزئه الأوّل على امتداد سنتين كاملتين، إلى تحسين مؤشرات النجاعة الداخلية للغرف التجارية والحوكمة وتطوير دور الغرف في تنمية الصّادرات وتدعيم المؤسسات ودعم التنافسية الجهوية و تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية.
واكد الباهي في افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي لغرف التجارة والصناعة التونسية، الذي وضع تحت عنوان “القطاع الخاص: الواقع والآفاق”، أنّ ملف انتخابات تجديد هيئات الغرف، الذي تأخر كثيرا لعديد الاعتبارات، بحسب تعبيره، “سيكون من مشمولات الحكومة القادمة” إلى جانب عدد من الملفات الأخرى ومنها إحداث هيئة تنفيذية لغرف التجارة والصناعة.
واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، رضا الفراتي، أنّ تراجع القطاع الخاص يعد مؤشرا خطيرا على اقتصاد البلاد وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الخاص في ظل المنوال الاقتصادي السائد.
وتحدّث عن معضلة الاقتصاد الموازي وانعكاسات الضّغط الجبائي على التوازنات المالية للمؤسسة ومحدودية البنية التحتية واللوجستية وارتفاع تكلفة الإنتاج فضلا عن احتكار الدولة لعديد القطاع ذات القدرة التنافسية التي يفترض أن يكون للقطاع الخاص دور أساسي فيها على غرار الفلاحة والبنوك والنقل وغيرها.
ويؤمن القطاع الخاص 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر حوالي 80 بالمائة من مواطن الشغل و60 بالمائة من الاستثمارات و90 بالمائة من مجهود التمويل، وفق ما أكده الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد، عبد القادر بودريقة، الذي أكد “أهمية دور هذا القطاع في التنمية العادلة وتحقيق الرفاهية ومقاومة الفقر وخلق موارد الرزق والرفع من الموارد الجبائية وبالتالي تمويل التنمية”.
وعبّر الخبير الاقتصادي الدولي، نعمان بوحامد، عن امتعاضه من تواصل السياسة المركزية في المجال الاقتصادي والتنموي على غرار باقي القطاعات منتقدا احتكار تونس العاصمة للاستثمارات الأجنبية رغم وجود فرص حقيقية للاستثمار والتنمية في مختلف ولايات الجمهورية. كما انتقد السياسة الاقتصادية لتونس التي لا تأخذ بعين الاعتبار في تقديره الأولويات الاقتصادية الحقيقية للبلاد والرهانات الاجتماعية.
وأثار المتدخلون عديد الإشكاليات المتعلقة بالرقمنة في القطاع الاقتصادي والتجديد وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة وحسن توظيف الكفاءات والموارد البشرية ومعالجة الوضعية السيئة لشبكة الموانئ التجارية في الجهات ودفع العمل الجماعي المشترك بين الهياكل المهنية والهياكل الحكومية.
وتمحورت أشغال المنتدى حول أربعة محاور كبرى هي على التوالي “الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص” و”اللوجيستيك عنصر حيوي وأساسي في نجاعة المؤسسة” و”آليات تمويل المؤسسة” و”الرأس المال البشري وجاذبية المواهب”.
