زيت الزيتون: ما من مخزون متبقى من الموسم المنقضي

“تم التفريط بالبيع في جل صابة زيت الزيتون للموسم 2018 /2019 ولم تتبق سوى كميّات محدودة لدى المعاصر” ذلك ما ما أكده رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، ل(وات).

وأوضح الزار، ردا على الشائعات بخصوص توفّر مخزون هام من زيت الزيتون متبقى من الصابة المنقضية، أن ترويج مثل هذه الأنباء يرجى منها دفع أصحاب المعاصر إلى التخفيض من أسعار بيع زيت الزيتون للموسم الجديد 2019 /2020 رغم الكلفة العالية لهذا المنتوج.

وأكد مدير الانتاج بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين شلغاف، ما تقدم به رئيس المنظمة الفلاحية وأوضح أن المخزونات المتبقية من زيت الزيتون للموسم 2018 / 2019 لا تتعدى 10 آلاف طن أي “مخزون مؤجل” غير ذي معنى مقارنة بالمخزون المتوفر لاسبانيا، على سبيل المثال، والمقدر ب640 ألف طن.

وبيّن رئيس المنظمة الفلاحيّة، أيضا، أن كلفة انتاج لتر واحد من زيت الزيتون تقدر هذه السنة ب8 دنانير. وتبعا لذلك فان سعر البيع يجب أن يكون في حدود 8،500 دينار لضمان هامش ربح مجز لمعاصر الزيتون.

ومن المتوقع تحقيق صابة قياسية خلال الموسم 2019 /2020 تقدر ب350 الف طن ما يتجاوز ضعف الصابة المحققة خلال الموسم المنقضي (140 الف طن). وستتراوح الكميات المصدرة ما بين 200 و250 ألف طن.

مصاعب مجال زيت الزيتون يحد من مساهمته في دعم ميزانية الدولة في مستوى 5 بالمائة
وافاد الزار ان “زيت الزيتون يعد علامة تونس عبر العالم. وهو مصدر ثراء لا يتم استغلاله بالشكل الملائم في حين أنّ هذا النشاط يسهم بنسبة 5 بالمائة في ميزانية الدولة وإذا اولينا اهتماما أكبر إلى هذا المجال فبإلامكان الترفيع في هذه المساهمة الى 10 بالمائة وحتى 15 بالمائة”.
ودعا الى معاضدة منتجي زيت الزيتون في مواجهة المصاعب، التي تعترضهم والمتعلقة، خاصّة، بارتفاع كلفة الانتاج (المكننة وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة) ونقص اليد العاملة، التي تتخطى كلفتها اليوميّة 40 دينارا.

وأوصى بضرورة منح الفلاحين الاستشارة والتاطير اللازمين ودعم القطاع عند الانتاج للتحكم بشكل افضل في الاسعار عند الاستهلاك مبرزا ضرورة فض اشكالية تداين الفلاحين. ومن بين الحلول الممكنة لهذه المعضلة هو التقليص من الخسائر، التي يتكبدها المنتجون. ويقدّر معدل هذه الخسائر ب30 بالمائة من الانتاج الفلاحي بسبب اشكاليات التخزين والتحويل والتبريد…ان التقليص من هذه الخسائر من شأنه أن يعود بالنفع على الفلاّح ويقلّص بشكل ملحوظ من مديونيته ويؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني.

“ويواجه، أيضا، منتجو زيت الزيتون مشكل النقل واشكالات لوجستية تعيق عملية تسويق منتجاتهم على مستوى الاسواق الداخلية والخارجية”.

وتعتبر السوق الافريقية واعدة بالنسبة لزيت الزيتون التونسي حيث يمكن أن يتم تسويق اللتر الواحد منه ب100 دينار لكن غياب الربط الجوي أو البحري يعقد من القدرة على النفاذ الى هذه السوق”.

وانتقد الزار بدوره غياب مجالات منظمة لزيت الزيتون معتبرا ان حلقات هذا النشاط مبعثرة مما يوفر مزايا لعدد من المهنيين (المصدرين..) على حساب الآخرين.

وأكد، في هذا السايق، مدير الانتاج بوزارة الفلاحة ضرورة تجمع مصدري زيت الزيتون ضمن هيكل واحد على غرار التعاضديات سيعمل على دعم حضور زيت الزيتون التونسي في الاسواق الخارجية.

ان نجاح الموسم الحالي لزيت الزيتون رهين تدخل الديوان الوطني للزيت
قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عبد الرزاق كريشان “إن نجاح موسم جني الزيتون لهذه السنة وتخطي أزمة تدني الأسعار التي تعيقه يبقى رهين ضخ رئاسة الحكومة اعتمادات مالية للديوان الوطني للزيت بما يمكنه من اقتناء كميات من زيت الزيتون وبالتالي استعادة دوره التعديلي المعتاد”.

وأوضح كريشان في تصريح ل(وات) أن الفائض المتوقع من الزيت، الذي من المتوقع تحقيقه خلال صابة 2019 /2020 لا يمكن امتصاصه إلا عبر تدخل الديوان الوطني للزيت وهو ما من شانه أن يعدل الأسعار ويبث رسائل طمأنة للفلاحين وأصحاب المعاصر، الذين يعانون من تواصل تدني الأسعار للسنة الثالثة على التوالي.

ولا تزال رواسب السنتين الأخيرتين والأزمة، التي مر بها القطاع والتي تضررت منها قرابة 600 معصرة، تلقي بظلالها على هذا الموسم بحسب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس.
وأكّد كريشان أن عمليّة الجني، التي انطلقت بشكل رسمي يوم الاحد 3 نوفمبر 2019، لا تشهد الإقبال المأمول مع توجس الفلاحين وأصحاب المعاصر من تواصل الازمة وانسداد آفاق بيع المنتوج بالأسعار، التي تضمن هامشا من الربح.

يذكر في هذا الصدد أن الأسعار المتداولة الآن في السوق الوطنية للزيتون بقرمدة (صفاقس الجنوبية) والتي تعد أكبر سوق للزيتون بإفريقيا تتداول فيها مختلف أنواع الزيتون بين المنتجين وأصحاب المعاصر تتراوح بين 700 و950 مليم للكيلوغرام الواحد مقابل سعر تكلفة أرفع في كثير من الحالات.

وأوضح كريشان أن الاتحاد الجهوي قام في بداية هذا الأسبوع بعملية احتساب لسعر التكلفة بمعدل انتاج سنتين متتاليتين وقد بلغ 8050 مليما للكيلوغرام مع إضافة 10 بالمائة هامش ربح ليصل السعر الأدنى الى 8500 للكلغ الواحد. ودعا في هذا السياق رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت لحماية الصابة الهامة لهذه السنة والمقدرة بحوالي بمعدل انتاج سنتين 8050 مع 10 بالمائة هامش ربح ليصل الى 8500 للكلغ الواحد وهو ما يتطلب من رئاسة الحكومة والوزارة والديوان لحماية الصابة خاصة مع توقع ارتفاع الصابة اكثر في السنوات القادمة مع توسع المساحات خاصة مع توقع ارتفاع الصابة اكثر في السنوات القادمة في ظل ما يعرف القطاع من توسع للمساحات المغروسة وتطوير للمستغلات.

وأشار، جهة أخرى، إلى أن إشكالية اليد العاملة، التي تزيد من تفاقم الأزمة، التي يمر بها القطاع لا تتعلق بالنقص في الايادي العاملة ولكن بارتفاع سعرها مقارنة مع تدني سعر بيع المنتوج وذكر أن اليد العاملة تستأثر مع النقل بحوالي 40 بالمائة من كلفة الإنتاج.

أما بخصوص مسألة التمويل، فقد اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي أن رواسب صعوبات السنتين الفارطتين تؤثر على الوضعية المالية للفلاحين وأصحاب المعاصر والمصدرين خاصة في ظل الدور المحتشم للقطاع البنكي المدعو إلى إسناد عدد أكبر من القروض الفلاحية الموسمية التي تتيح إمكانيات مالية هامة تخول للفلاحين القيام بتحويل محاصيلهم إلى زيت.

وتوقع عبد الرزاق كريشان تصدير 200 ألف طن منها 63 ألف طن كحصة للاتحاد الأوروبي مع إمكانية توفير مخزون استراتيجي ب70 الف طن كي يكون له دور في عملية تعديل التصدير بحسب رأيه.

يذكر أن قطاع الزياتين في ولاية صفاقس يعد قرابة 60 ألف فلاح 80 بالمائة منهم يملكون مستغلات بأقل من 5 هكتارات. وتساهم جهة صفاقس بحوالي 10 بالمائة من المساحة الجملية من الزياتين وبخمس الإنتاج الوطني من الزيتون كما تعد الجهة 400 معصرة ينتظر أن تفتح 300 معصرة منها أبوابها خلال هذا الموسم.