المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أكثر من مأزق أمام لجنة المالية بالبرلمان” و”سوق الشغل تتغير … هل تستعد تونس لمهن المستقبل؟” و”التمهيد للمرحلة الثانية من المشاورات … الجملي يقيم حصيلة لقاءاته الاربعين ويؤكد أن المشاورات لم تبدأ بعد” و”المشاورات مهمة وانقاذ البلاد أهم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، أن “مهمة اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 التي تم احداثها بمجلس النواب خصيصا لدراسة هذه المشاريع، لن تكون يسيرة أو هينة اذ منذ شروعها في دراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 وجدت هذه اللجنة مطبات كثيرة ونقاطا خلافية كثيرة في هذا المشروع في مستوى عجز الميزانية والمديونية وفائض الاداء على القيمة المضافة والمبلغ الذي يخص عدم سداد الدولة لمستحقات المزودين وقد عبر عنها أعضاء اللجنة في شكل احترازات وطلب توضيحات من وزارة المالية التي أنجزت مشاريع قوانين المالية لسنة 2019 ولسنة 2020 هذا علاوة على القيام باجتماعات مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل وغيرها من الهياكل من أجل توضيح عديد النقاط العالقة والخلافية الواردة في قانون المالية لسنة 2019 وبسبب الفوارق الواضحة بينه وبين مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 والتي جعلت مقرر اللجنة فيصل دربال، يقول بأن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 هو بمثابة ميزانية ترحيلية لديون الدولة الى السنة القادمة 2020”.
وأضافت أن “قانون المالية للعام القادم سيشهد بدوره موجة من الانتقادات والرفض المرتقبة وذلك على غرار ما حصل مع قانون المالية الماضي والتي تتواصل الى اليوم اذ أن هذا القانون الذي أعدته الحكومة المتخلية وستقوم بتنفيذه الحكومة الجديدة المرتقبة لا يتضمن بدوره رؤية أو برنامجا أو روحا من شأنها أن تقلب المعادلة الحالية وتقضي على الصعوبات التي يعيشها التونسيون في حياتهم اليومية نتيجة الضغوطات المعيشية الناتجة عن الغلاء وارتفاع الاسعار بل لعل هذا القانون بما تضمنه على الاقل من زيادة في أسعار المحروقات العام القادم نحو رفع الدعم عنها يؤشر الى أن العام القادم لن يكون أفضل من سابقه”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت (الشروق) استفهاما جوهريا حول مدى استعداد تونس لمهن المستقبل خاصة مع التحولات الجديدة والمتسارعة التي ستعرفها سوق الشغل وستؤدي الى اختفاء ملايين المهن وظهور اخرى بسبب الثورة الرقمية والتغييرات المتلاحقة في المحيط.
واعتبرت في هذا الحصوص، أن “الموارد البشرية في تونس كما في العالم تحتاج الى مهارات جديدة للتأقلم مع سوق الشغل وتحدي البطالة” مشيرة الى أن تقرير استشراف مؤشر المعرفة لسنة 2019 الصادر عن قمة المعرفة بدبي مؤخرا جاء فيه أن نحو 70 مليون مهنة ستختفي في العالم واكثر من 100 مليون مهنة جديدة ستظهر في السنوات القادمة.
كما أشارت الى أن “قمة دافوس كانت قد حددت في تقريرها حول “مستقبل المهن” عشر مهارات حياتية أساسية لا بد أن تتوفر للمتعلم أثناء تكوينه حتى يواكب مهن المستقبل وهي القدرة على المسائل المعقدة والابداع والتمتع بالفكر النقدي والمرونة في علاقة بالمعرفة والتواصل مع الاخر والاستقلالية والذكاء الوجداني والقدرة على اتخاذ موقف أو قرار والقدرة على التفاوض والاستقلالية وهناك مهارات أخرى من الضروري توفرها نظرا الى أهميتها كالقدرة على العمل ضمن فريق والعمل التشاركي والاصغاء وحب المنافسة والقدرة على التكيف ودقة الملاحظة والقدرة على التكوين الذاتي”.
وبينت أن “اكتساب هذه المهارات الحياتية يتطلب مرافقة المتعلم بتكوين معرفي ملائم للمهن المستقبلية ينطلق منذ التعليم الابتدائي كما أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية يحتاج الى النظر في احتياجات الطلاب المستقبلية وتطوير مهاراتهم”.
وأفادت، ذات الصحيفة، في افتتاحيتها، أن “مخاض تشكيل الحكومة هو مخاض صعب وان ولادة حكومة جديدة تحظى بالدعم القوي وبالحزام السياسي الضروري لاستمرارها ستكون ولادة عسيرة “، معتبرة “أن رئيس الحكومة المكلف يبدو وسط هذه المعادلة مطالبا بتدوير الزوايا لتقريب وجهات النظر وايجاد قواسم مشتركة تمكن من التوليف بين المتضادات لاخراج المشاورات من دائرة المحاصصات المدمرة الى أفق التجميع حول ما ينفع الناس ويصلح امور البلاد والعباد”.
وأضافت أن “الاصوات التي بدأت ترتفع في الفترة الاخيرة للتحذير من مثل هذه السيناريوهات المرعبة ومن سقوط البلاد في دائرة الفوضى والاصوات التي تحاول دق نواقيس الخطر قبل حصول المحظور ليست اصواتا عبثية ولاصادرة عن شخصيات عدمية بل هي اصوات صادرة عن سياسيين عقلانيين على علم ودراية بواقع الهوة التي تفصل بين المنخرطين في مشاورات تشكيل الحكومة وحقيقة الصراعات التي يخوضونها والمصالح التي يرمون تحقيقها”.
وأشارت الى أن “المنطق السليم يقتضي التعجيل بالخروج من دائرة التمطيط والاغراق في الجدل وهو ما يضع كل الاطراف أمام ضرورة الانكباب على التعجيل بتشكيل حكومة حول مهمة واضحة تتمثل في انقاذ البلاد وفق برنامج واضح المعالم ومضبوط بآليات ومواعيد محددة يمكن أن يبعث برسالة أمل وتفاؤل الى كل التونسيين تكون قادرة على تعبئتهم وتحفيزهم للعودة الى العمل والكد وتقديم اسهامهم الفاعل في انجاح برنامج الانقاذ الحكومي”.
وأوضحت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، أن “برنامج عمل أمس للرئيس المكلف هو أشبه بوقفة تأمل لمرحلة أولى من المشاورات قد تسبق الاعداد لمرحلة ثانية وشبه حاسمة من مسار المشاورات وقد تكون مخصصة لمرحلة التخطيط التي يفترض أن يتولى خلالها الجملي تقديم مقترحاته هذه المرة بخصوص تركيبة الحكومة واتجاهاتها السياسية على ضوء مفاوضاته مع الاحزاب وهيكلة الحكومة ومدى امكانية تجسيم فكرة دمج الوزارات وتحييد وزارات السيادة من عدمها “.
وأشارت الى أنه “من غير المستبعد أن يمضي الجملي خطوات عملية في مناقشة الاسماء والشخصيات المقترحة للحقائب الوزارية على ضوء تصوره العام لملامح القيادات والكفاءات السياسية اوالمستقلة التي يراها مناسبة” معتبرة أن “موقف رئيس الحكومة المكلف بدا يزداد صعوبة ودقة وتعقيدا مع تعقد المشهد الحزبي والسياسي و تمترس جل الفاعلين السياسيين على مواقفهم وشروطهم المبدئية “.
وأبرزت، في سياق متصل، “أن يوم أمس يعتبر مرحلة مفصلية مهمة على درب الخروج من مأزق تشكيل الحكومة واختبار حقيقي يخوضه رئيس الحكومة المكلف الذي يجب أن يثبت استقلاليته الفعلية سياسيا عن كل الاحزاب بما فيها حركة النهضة اضافة الى تقديم عصارة محادثاته السياسية وخلاصة أفكار الفاعلين السياسيين والشخصيات المهنية والمستقلة التي التقاها للفترة المقبلة وحوصلة تلك الافكار والمشاريع والمقترحات في ورقة موحدة جامعة”.
وذكرت الصحيفة، أن رئيس الحكومة المكلف كان قد عبر امس في تصريح صحفي عن حرصه أن تكون الحكومة المقبلة حكومة كفاءات وطنية من الاحزاب ومن خارج الاحزاب بتشريك كفاءات شابة وتشريك العنصر النسائي ، قائلا ان ” المفاوضات تتقدم بشكل جيد على المستوى السياسي وعلى مستوى اعداد الخطوط الكبرى للبرنامح الاقتصادي والاجتماعي”.
