“الفلاحون يستغيثون…” و”الشجاعة في مواجهة الظاهرة … العنف ضد النساء والسياسة” و”اعتبروه مخالفا للقانون … التكسي سكوتر يثير غضب التاكسيستية” و”قال ان برنامج عمل الحكومة جاهز … الجملي يطالب الاحزاب بتوقيع ميثاق سياسي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
تطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، الى “استغاثة الفلاحين التي تعود مرة أخرى وتتزامن مع انطلاق موسم مبشر ووعود صابة وافرة من زيت الزيتون حيث كان من المفروض أن تعم البشارة الجميع لكن ما حدث هو العكس”.
وأضافت أنه من “المفارقات العجيبة التي ارتبطت بميدان الفلاحة عندنا أن “الشكوى والتذمر حاصلة في كل الحالات حيث يستغيث الفلاحون باستمرار سواء كان الموسم جدبا أو خصبا باعتبار أن قسما كبيرا من الصابة يهدر من جراء الاهمال وغياب الاحاطة من قبل الدولة” مبينة أن “المستهلك التونسي لا يستفيد بأي حال من الاحوال من وفرة المحصول من المنتوج الزراعي في بلد يوسم بالخضرة والخصوبة ومع ذلك يعاني قسم كبير من شعبه من سوء التغذية وعدد آخر من الجوع ويقتات من القمامة”.
وبينت أن “وزارة الاشراف لا تبدو منتبهة الى مشاغل الفلاحين الذين باتت استغاثاتهم خبرا عابرا لا يصغى اليه وفي أفضل الحالات يرد عليه بعض المسؤولين بترسانة من الاجراءات المفرغة من المعنى والفاقدة للجدوى وهي التي تم اعدادها في غرف مكيفة ومن قبل موظفين لم يلتصقوا بتراب الارض ولا يعلمون شيئا عن عرق الفلاحين ومعاناتهم”، مضيفة أن “الخطاب الخشبي الذي يعمد اليه المسؤولون لم يعد يطمئن المزارعين ولا يجيب على تساؤلاتهم الحارقة وهو ذاك الخطاب الذي تآكل مع الزمن ولم يعد متسقا مع استحقاقات الراهن”.
ورأت أن “تأمين الصابة وحمايتها هو شأن الدولة ووزارة الفلاحة بالتحديد وليس شأن الفلاح ولكن التقصير حاصل منذ سنوات ازاء هذا القطاع الذي مازال مهملا وأهله مهمشون لا يصغى الى طلباتهم ولا الى اقتراحاتهم وهم الذين سعوا الى بسط وجهة نظرهم على سبيل المثال بخصوص صابة الزيتون منذ الصيف الماضي منبهين الى ضرورة حمايتها ومبشرين بأنها ستكون قياسية”.
وأثارت (المغرب) من جانبها استفهاما جوهريا حول السبب الذي يجعل النساء ينتفضن في كل أنحاء العالم ويقررن الخروج الى الفضاء العمومي للتعبير عن مشاعرهن ومواقفهن بكل هذا الاصرار؟ ومالذي يدفع ضحايا كل أشكال العنف الى البوح وتعرية المستور وفضح المعتدين والمتواطئين بلا خجل أو خوف؟ ولم قررت النساء في اغلب البلدان التعبير عن سخطهن على الانظمة السياسية المسنودة بالانظمة البطريكية وتوجيه انتقاد شديد لفئة من السياسيين والبرلمانيين والقضاة والامنيين والاعلاميين؟.
وأكدت في هذا الخصوص، على “ضرورة عدم تنزيل تحركات النساء في اطار مناسباتي أي نتحدث عنها في نشرات الاخبار أو في بعض البرامج الحوارية فيكون التعاطف الفوري ثم ننتقل في اليوم التالي للنظر في تشكيل الحكومة وأجندات الاحزاب بدعوى أن هذا الموضوع هو الاهم فالسياسة قائمة على العقل لا العاطفة” مبرزة أن “الفصل بين السياسي والاجتماعي يعد حجة على التنصل من المسؤولية ذلك أن العنف ضد النساء ليس معزولا عن التدبير السياسي بل في هو في علاقة عضوية بالنظام السياسي وطريقة تصور الحكومة للسياسات وصياغة التشريعات ومدى قدرتها على تطبيق القانون ومنع حالات الافلات من العقاب ووقوفها ضد التواطؤ البطريكي والخطاب السياسي المهين للنساء وتوظيف النساء في الانتخابات والتلاعب بتمثيليتهن وحقهن في تولي المناصب القيادية وتطبيق التناصف الافقي والعمودي، ومادام العنف ضد الفتيات والصبيان والنساء يتقاطع مع الفقر والعرق والدين والايديولوجيا وغيرها من المكونات فانه في قلب التفكير في ادارة البلاد وحل الازمات”.
واعتبرت أن “خروج النساء معناه معارضة أشكال الوعي السائد لدى النخب والجمهور على حد سواء فهو مقاومة لعنف بنيوي ترسخ من خلال التنشئة الاجتماعية المعطوبة ومناهج التعليم التمييزية وتأبد بوسائل ايديولوجية وبرر بنصوص دينية وصانته مؤسسات تعليمية وثقافية وروجت له وسائل اعلامية ودخلنته فئة من النساء فصار بذلك أخطبوطا مرعبا” مبينة أن “الموت من أجل ايقاف العنف أفضل بكثير من الخضوع لانظمة سياسية بطريكية الهوى تغض الطرف عن فئات تنتهك الحق الطبيعي في الحياة”.
وأفادت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، أن وثائق مسربة من “قصر الضيافة” كشفت أن شعار الحكومة المقبلة سيكون “حكومة الانجاز” كما تضمنت تحديدا لبرنامج عملها وصياغة رئيسها الحبيب الجملي “ميثاقا سياسيا” أرسله لاغلب الاحزاب وطلب من الراغبين في الانضمام للائتلاف الحاكم توقيعه.
وأضافت أن كل ما يريد، الحبيب الجملي، “القيام به في علاقة بهيكلة الحكومة أو بالاسماء التي ستؤثثها أو حتى برنامج عملها والاحزاب التي ستدعمها أصبح يخضع الى منطق التسريبات” مبرزة أن “التسريبات الاخيرة تضمنت نصا تم التأكيد على أنه يمثل الخطوط الكبرى لحكومة الحبيب الجملي وحمل عنوان حكومة “الانجاز” وتضمن خمس أولويات تم ادراجها في وثيقة تضمنت 35 صفحة”.
وأشارت الى أن “الوثيقة المسربة يمكن اعتبارها تلخيصا للبرامج الانتخابية لاغلب الاحزاب التي خاض الجملي نقاشات مطولة معها باعتباره مكلفا بتشكيل الحكومة وتحديد برنامج عملها” مبينة أن “من أهم الاحزاب التي تم تضمين برامجها الانتخابية في هذه الوثيقة حركة النهضة قلب تونس والتيار الديمقراطي وقام الجملي بتعديل بعض نقاط هذه الوثيقة وأرسلها للاحزاب المعنية بالمشاورات التي يخوضها بعد أن واجهت نقدا لاذعا بسبب ما تم اعتباره انحياز للبرنامج الانتخابي لحركة النهضة”.
كما بينت أنه “تم تسريب نص ثان يتعلق بما تمت تسميته /مسودة ميثاق المنصة السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية/ وتضمنت هذه الوثيقة عناصر الميثاق الذي يرغب الجملي في ان توقعه الاحزاب التي ستمثل الحزام السياسي للحكومة الجديدة”، مشيرة الى أن “الوثيقة تضمنت توطئة عناصر مثل /أخلاقيات منصة العمل السياسي المشترك/ والاتفاق حول مصالح سياسية مشتركة واحترام الدولة ونواميسها ونظرة براغماتية للاستجابة لمطالب الشعب والتركيز على الاهداف الموحدة والمرسومة والحد من المشاحنات في التصريحات الاعلامية”.
وتطرقت، ذات الصحيفة، في مقال آخر، الى “التاكسي سكوتار” المخصص لنقل المواطنين والذي انطلق العمل به داخل اقليم تونس الكبرى من خلال تقنية “الوتاكسي” وذلك بهدف حل مشكلة النقل في تونس خاصة في اوقات الذروة وسط انتقادات لاذعة واتهامات واسعة وتهديدات بالتحرك الاحتجاحي في صفوف اصحاب سيارات التاكسي الفردي.
واضافت ان “التاكسي سكوتار” هو وسيلة نقل خاصة اطلقتها شركة “intigo” وتعتمد اساسا على الدراجات النارية والهوائية ويتم الاتصال عن طريق تطبيقة الكترونية تمكن الحريف من تحديد مكانه والجهة التي يريد الذهاب اليها ومعرفة كلفة النقل مبرزة أن هذا المولود الجديد الذي تعززت به امس طرقات تونس الكبرى اثار استنفار الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي الذي هدد بالدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية المختلفة التي تصل حد الاضراب القطاعي رافضا ما وصفه بالمنافسة غير القانونية.
وأشار رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي أن مشروع “التاكسي سكوتر” تقف وراءه لوبيات تريد ان تستثمر في قطاع النقل دون ترخيص قانوني لنقل الاشخاص منتقدا الترويج لهذا المشروع “الغير قانوني” من قبل بعض السياسيين في اشارة الى كاتب الدولة للشباب عبد القدوس السعداوي الذي كان أمس الاول حريف “للتاكسي سكوتور” حيث وصل الى مقر الوزارة على متنها.