المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني ” إن مجلس شورى النهضة جدد دعمه لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، لتكوين حكومة إصلاح وإنجاز، وسياسية قوية، وذات حزام شعبي “.
ودعا الهاروني، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بتونس، اثر عقد دورة المجلس أمس الاحد، مختلف القوى السياسية المعنية بتشكيل هذه الحكومة، بالتنازل والاسراع في الانتهاء من المفاوضات لتكوين هذ الحكومة، مشيرا الى أن المفاوضات مازالت جارية ولم تتضح بعد معالم الائتلاف الحاكم القادم، وفق تعبيره.
وأكد أن مجلس شورى الحركة، قرر تكوين لجنة مشتركة، تتكون من خمسة أعضاء من مجلس الشورى يقودهم رئيس المجلس وخمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للحركة يقودهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، لتدارس الأسماء التي ستقدمها الحركة للجملي، لشغل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة.
واعتبر أن حزب قلب تونس هو حركة موجودة بالواقع، ولها كتلة برلمانية “مؤثرة” ، ولا يمكن الغاؤها، ويمكن التعامل معها بالبرلمان، قائلا” رغم ذلك، فان حركة النهضة متمسكة بموقفها بخصوص عدم مشاركة هذا الحزب في الحكومة المقبلة”.
كما بين الهاروني أن الدورة الأخيرة لمجلس الشورى، أوصى بالانطلاق في الاعداد للمؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة، عبر تنظيم دورة خاصة لمجلس الشورى تعنى بهذا الموضوع.
وأوضح رئيس مجلس الشورى، أن رئيس الحركة سيواصل عمله على رأس الحركة الى غاية مؤتمرها القادم، مؤكدا أن قيادة الحركة ستشهد تحويرات خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تقلد الغنوشي رئاسة البرلمان.
من جانب آخر، دعا الهاروني حكومة تصريف الأعمال التي يقودها يوسف الشاهد الى ” إيقاف التعيينات التي يقوم بها خلال الأسابيع القليلة الماضية ومراجعتها “.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، أكد أمس الاحد، أنه شرع في دراسة ملفات الشخصيات المؤهلة لتأثيث الفريق الحكومي المقبل.
ومن جهته، قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، في تصريح ل”وات” الأحد ، إن الملف الحكومي يمثل النقطة الابرز التي ادرجت اليوم ضمن جدول اعمال اجتماع مجلس شورى الحركة المنعقد في مقرها بمونبليزير بالعاصمة.
في نفس السياق، أكدت مصادر من مجلس شورى الحركة في تصاريح اعلامية، أن الحركة ستحسم اليوم في شأن الأسماء التي ستقدمها لرئيس الحكومة المكلف على اساس 3 مرشحين لكل حقيبة وزارية استجابة لطلب الحبيب الجملي حتى يكون قادرا على اختيار الشخصية الانسب لتولي الوزارات المعنية.
