أكّدت المديرة التّنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، جويس مسويا، أنّ البحر الأبيض المتوسط ??لا يزال أحد أكثر البحار تلوثا في العالم حيث تطفو به، حاليا، حوالي 62 مليون طن من النفايات البحرية.
وأضافت مسويا، خلال ورشة عمل وزارية انتظمت، الاربعاء، في إطار المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (كوب 21) المنعقد من 2 الى 5 ديسمبر 2019 بنابولي (إيطاليا)، أنّ هذه النفايات علاوة على بشاعتها، فهي تشكّل ضغطًا حقيقيا وآنيا على الوسطين النباتي والحيواني في المنطقة والمتساكنين وسبل عيشهم.
“وستتسبب هذه النّفايات بالتأكيد في حدوث حالة طوارئ مناخية عالمية متسارعة ذات تأثيرات عميقة على المنظومات البيئية البحرية، وما انفك العلماء يطلقون باستمرار تحذيرات بشأن هذه التغييرات”، على حد قولها.
وأشار آخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ حول “محيطات العالم والغلاف الجليدي” إلى أن مستويات سطح البحر ترتفع حاليا إلى أكثر من ضعف نسق القرن العشرين وهذه الزيادة يمكن أن تتجاوز المتر بحلول سنة 2100 في ظل غياب خطة عمل طارئة.
وبيّن التّقرير أنّه منذ الثّمانينات من القرن الماضي، استوعبت محيطات العالم حوالي 30 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتية من الانشطة البشرية مما انجر عنه زيادة في مستوى الحموضة في المحيطات أدت إلى تدمير الحياة البحرية.
وبيّنت على صعيد آخر انه تم حتى الان الحصول على حوالي 93 بالمائة من مساهمات الاطراف للصندوق الخاص بحماية البحر الابيض المتوسط لمكافحة التلوث.
وقال وزير البيئة وحماية الأراضي والبحر الايطالي، سيرجيو كوستا، من جهته، إنّ البلدان المجتمعة تعمل على وضع خارطة طريق تهدف الى الحدّ من تلوث البحر وضمان حماية الاصناف البحرية. وأبرز أهميّة الالتزام المشترك للأطراف المتعاقدة باتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط?، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التنوع البيولوجي في البحر المتوسط ??وعلى مستقبل الأجيال القادمة.
وأكّد منسّق برنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط، غايتانو ليوني، بدوره، أنّ التّقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يقيم مدى التقدم في التخفيض من الانبعاثات، أظهر أنه في ظل غياب إجراءات الحد من انبعاثات الغازات الدفئية لمكافحة التغيرات المناخية، يمكن لدرجة الحرارة أن ترتفع بنسبة 2ر3 درجة بحلول نهاية القرن.
وأضاف أن تقريرا لذات البرنامج ، حول “وضع البيئة والتنمية”، الذي تم تقديمه في مؤتمر الأطراف، كشف أنّ هناك ضغوطات متزايدة على حوض البحر الأبيض المتوسط ??بسبب النمو الديمغرافي والتغيرات المناخية والفلاحة والصيد البحري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والصناعات الاستخراجية والنقل، مع انبعاثات كبيرة ضارة، تؤثر على صحة وعيش سكان المناطق الساحلية.
كما يتعلق بزيادة محتملة في مستوى البحر والتي يمكن أن تصل إلى متر واحد بحلول نهاية القرن القادم.