قال وزيرالداخليّة هشام الفوراتي إنّ عدد المشمولين بالإقامة الجبرية بتونس يصل الى حدود 300 شخص موضّحا أنّ الإقامة الجبريّة لا تعني الإقامة المضيقة تماما لوجود بعض الاستثناءات لدواع مهنية.
وأشار الفوراتي إلى أنّ التنسيق موجود ومكثف مع كل البلدان العربية في هذا المجال وأنّ اجتماع اليوم واجتماع وزراء الداخلية العرب شهر مارس الماضي دليل على حرص كل الحكومات على التنسيق فيما بينها ومزيد دراسة الاستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.
كما أوضح أنّ تونس واعتبارا لحدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا لها تنسيق محكم ودقيق يكاد يكون يوميا للحد من تنقلات العناصر الاجرامية بالنظر للمسافات الشاسعة الحدودية مع الجزائر وليبيا ولاعتبارتواجد الظاهرة الإرهابية على الشريطين الحدوديين .
يذكر انّ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قد أشار إلى أنّ عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر تشكّل تحديا خطيرا للبلدان العربية.