المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“عن اصلاح المؤسسات العمومية” و”اليوم الذكرى ال9 لاندلاع الثورة في سيدي بوزيد … الولاية مازالت تحلم بالتغيير ودعوات متواصلة الى اعتبار 17 ديسمبر عيدا وطنيا” و”ديسمبر الغضب” و”تشكيل الحكومة … السيناريو الاخير”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، الى ملف اصلاح المؤسسات العمومية الذي” ما زال يرابط مكانه رغم البرامج التي تم وضعها بهدف انقاذ هذه المؤسسات واعطائها دفعا جديدا من شأنه أن يخرجها من أوضاعها الصعبة” مشيرة الى أنه “وعلى ضوء تواصل غياب الموارد المالية اللازمة لتفعيل برامج الاصلاح، وفق ما جاء في آخر تصريحات الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى، يبقى السؤال مطروحا حول مصير هذه المؤسسات التي هي أساسا مرافق عمومية ذات دور حيوي لخدمة المواطن وهي كذلك جزء هام من الجسم الاقتصادي”.
ونقلت في هذا الخصوص عن الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، قوله ان “ترك المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية على هذا الوضع أمر غير مقبول اذ أن الهدف من عملية الاصلاح ليس التفويت فيها أو خوصصتها بقدر ما هو العمل على انقاذ هذه المؤسسات من حالة الافلاس التي وصلت لها نتيجة الخسائر قد ارتفعت خلال السنة الجارية علما ن حجم الخسائر المالية للمؤسسات العمومية سنة 2014 بلغ نحو 3 مليار دينار” مبينا أنه “رغم التحذيرات التي أطلقتها مختلف الاطراف حول خطورة وضع المؤسسات العمومية التي تتطلب التدخل العاجل قبل تفاقم أزمتها فان الدولة لم تتبع المسار اللازم للشروع في عملية الانقاذ والاصلاح ذلك أن المشكلة سياسية بالاساس لان القرارات التي تم اتخاذها لم تكن تدفع بملف انقاذ المرفق العمومي الى الامام بل أن الوضع ازداد سوءا حتى أن الحلول التي يطلق عليها بالحلول المستعجلة لم تعد تجدي نفعا”.
كما أكد، ذات المتحدث، أن “الوضع الاقتصادي عامة بالبلاد ووضع المرفق العمومي باعتباره جزءا من المنظومة الاقتصادية يحتاج الى استراتيجية متكاملة وليس الى حلول ترقيعية آنية” مبرزا أن “ميزانية سنة 2020 التي شهدت ترفيعا بنسبة 6ر15 بالمائة مقارنة بميزانية 2019 لم تتضمن ضمن برنامج النفقات اشارة الى انقاذ المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية”.
وأوضح أن “التعامل مع هذه المؤسسات يجب أن يكون حالة بحالة ذلك أن بعضها يتطلب اعادة رسملتها وأخرى تتطلب ادخال شريك استراتيجي أو التفويت فيها للقطاع الخاص، ذلك أن اختيار الحل الانسب حسب وضعية كل مؤسسة وخصوصية الاشكالات التي تعاني منها يبقى المخرج الاساسي للتقدم بمسار اصلاح وانقاذ المؤسسات العمومية من أزمتها الخانقة وهنا تتأكد المسؤولية السياسية والاجتماعية وكذلك التاريخية لاصحاب القرار في البلاد”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (المغرب) في ورقة بصفحتها الخامسة، الى أن “اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري يصادف الذكرى التاسعة لثورة 17 ديسمبر 2010 ثورة الحرية والكرامة ذكرى اندلاع أول شرارة للثورة في سنتها التاسعة لا تختلف عن سابقاتها حيث تتصف بوضع اجتماعي واجتماعي صعب، وفجوة كبيرة في الساحة بين الفرقاء السياسيين مع تواصل التباطؤ في مسار تشكيل الحكومة بانتهاء الشهر الاول من المهلة الدستورية وانطلاق المهلة الثانية أمس الاثنين، لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لاختيار التشكيلة الحكومية” مشيرة الى أنه رغم مرور تسع سنوات على ثورة 17 ديسمبر الا أن ولاية سيدي بوزيد مازالت تحلم بالتغيير”.
وأضافت أن “حلم أهالي ولاية سيدي بوزيد مازال مستمرا خاصة على المستوى التنموي فالجهة لم تشهد نقلة نوعية كما كان ينتظرها الشعب بل ان الامور الاجتماعية والاقتصادية زادت سوءا، فالولاية وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحتل المرتبة الثانية من بين الولايات الاكثر غضبا بعد ولاية القيروان خلال شهر نوفمبر من سنة 2019 والمرتبة الثالثة من حيث عدد الاحاجاجات الجماعية” داعية في هذا الاطار الى “اعتبار 17 ديسمبر يوم عطلة وطنيا على غرار 14 جانفي”.
وأشارت، في هذ الخصوص، الى أن “الامين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، دعا الى اعتبار هذا اليوم يوم عطلة بكامل جهات البلاد وليس بسيدي بوزيد فقط بالنظر الى أن هذه الولاية تعتبر مهد الثورة التونسية وبفضلها أصبح من صمتوا في السابق يتكلمون اليوم، كما طالب أيضا الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد في بيان أصدره أمس الاثنين باعتماد تاريخ 17 ديسمبر يوما وطنيا للاحتفاء بثورة الحرية والكرامة تفعيلا لتوطئة دستور الجمهورية الثانية 2014”.
وفي سياق متصل، اعتبرت جريدة (الصباح) في ركنها “صباح الخير” أن “الذكرى المجيدة تحل ولا يجد السياسيون من أدعياء الانتماء والنفس الثوري على اختلاف مشاربهم ما يكفي من الشجاعة والجراة للتحول الى مهد الثورة وشرارتها الاولى لمواجهة الجماهير التي زاد غضبها وحنقها على تلك “الايادي المرتعشة” التي اتقنت جني ثمار الديمقراطية وفشلت في البناء “.
وأضافت أن ” 12حكومة لم تكف لانصاف الثورة وتحقيق استحقاقاتها و4 رؤساء تداولوا على قصر قرطاج اكتفوا برفع الشعارات الثورية دون تطبيقها على ارض الواقع واحزاب فاق عددها 218 تمعشت من مناخات الحرية واستغل اكثرها قوة منافذ الديمقراطية ليصل السلطة ولكن مع أول منعطف حكم ترك وتناسى وعوده الانتخابية ولم يفكر الا في مصلحة اللوبيات التي دعمته انتخابيا ومراكز النفوذ التي استفاد منها سياسيا كما استفادت منها البطانة اوبطانة السلطة والبلاط “.
وبينت أنه “بعد تسع سنوات من الثورة تبدو اليوم الدولة كسيحة ومشلولة رغم كثرة الضجيج السياسي الذي يبقى دون تأثير ولا قدرة على التغير لانه يفتقد الى الخيال والابداع ولا يعدو ان يكون الا اجترارا لخطابات واهية “، موضحة “أنه في غياب الانجازات وفي بقاء استحقاقات الثورة مجرد حبر على ورق مازال الغضب يكبر في نفوس الغاضبين والحنق يكبر في نفوس المحتجين الى درجة التوقع أو تمني حدوث ثورة تتولى تصحيح المسار الثوري الذي انحرف أكثر من مرة وحاد عن مبادئة وقناعاته ولم يطرح بدائل جدية للتغيير”.
من جهتها أفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، أن “رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، حسم أمره في اعلان تشكيلته النهائية بعد أن أتم تركيبتها وتوضحت عنده الاطراف المشاركة وقد ساعده على اتخاذ قراره الياس من مشاركة حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب”.
وأشارت، حسب مصادر قريبة من محيط الجملي، الى “أنه لم يتبق الا بعض الترتيبات البسيطة التي لا تؤثر كثيرا في الهيكل الرئيسي للتشكيلة الحكومية ومن المقرر ان ينتهي منها ثم يقدمها الى مجلس النواب خلال اليومين القادمين بعد أن استطاع اقناع عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية للمشاركة في حكومة قوامها الكفاءات المتخصصة”.
وأضافت، الصحيفة ذاتها، أنه “كان من المقرر أن يقدم الجملي تشكيلة حكومته عبر ما اصطلح على تسميته حينها حكومة الاقلية المتمثلة في الاطراف الثلاثة مع التصويت لها من البقية ولكن بعض السياسيين والناشطين من المجتمع المدني وعلى رأسهم جوهر بن مبارك وحبيب بوعجيلة قاما بجهود لاقناع الاطراف السياسية بضرورة التريث واعادة فتح الحوار مجددا على اعتبار ان الاوضاع في البلاد لا تحتمل وجود حكومة ضعيفة اوبالاحرى لا تتحمل معارضة قوية”.
وأشارت الى أن “رئيس الحكومة المكلف حسب ذات المصدر يائس من الطرفين المتحاور معهما وأحس أن هناك تعمدا لاضاعة الوقت وارباكا لجهوده خاصة وأن الساحة السياسية والاعلامية باتت تتحدث عن فشل في التوصل الى تشكيلة نهائية لذلك عزم على ايقاف هذا المسار” مبينة أنه “علاوة على الياس من نتائج الحوار مع الطرفين السياسيين ساهمت بعض التسريبات التي تتحدث عن اعتزام رئيس الجمهورية قيس سعيد اطلاق مبادرة سياسية تعبيرا منه عن قلقه من حالة التعطل الحاصلة في مشاورات الحكومة في اتخاذ قرار بالتعجيل بغلق هذا الملف حتى لا يتحول الجدل الى قضية اخرى تزيد ارباك المشهد وتربك الاطراف التي وافقت وتزيد تصلب المترددين منهم”.
