المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“يوسف الشاهد يطرق الحديد وهو ساخن” و”لولا الارادة والقطاع الخاص” و”المهمة الاولى للحكومة المقبلة .. اعادة الامل للشباب” و”رئاسة الجمهورية والسياسة الخارجية … خارطة طريق غير واضحة مما جعل تونس غائبة عن الملفات الحارقة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن “هناك عدة مسائل يمكن أن نستوعبها في علاقة بالحوار التلفزيوني الاخير لرئيس حكومة تصريف الاعمال، يوسف الشاهد، الذي بثته قناتي الوطنية والتاسعة في سهرة الاربعاء وذلك رغم ما يمكن أن يثيره الحديث من استفهامات حول توقيت البث وجدواه في ظرف لم يقع فيه تسليم العهدة بعد” مشيرة الى أن “رئيس الحكومة المتخلي له رغبة واضحة في تبرئة الذمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحكم في ظرف لم يكن هينا على البلاد عموما وهذا أمر يمكن أن نفهمه ولو كان فيه نظر”.
وأضافت أن “ما لا يمكن أن نستوعبه هو أن يسعى رئيس الحكومة المتخلي لتمرير فكرة نعتقد أنها عبارة عن محاولة لصب الزيت على النار وأن يبقى ذلك بدون متابعة فقد تحدث الشاهد مجددا عما أسماه بمحاولات عرقلة عمله وعن سعي أطراف الى افشال سياسته الاصلاحية” مضيفة أنه “ولئن اعتدنا به ومنذ أن برز الخلاف مع نجل الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، الى العلن ومنذ أن أعلن هو بنفسه أمام الكاميرا عن خلافات مع، حافظ قائد السبسي، الذي كان حينذاك المدير التنفيذي لحزب نداء تونس الذي كان الشاهد منتميا له قبل تأسيس حزبه الجديد، اعتدنا به يتحدث عن مؤامرات وعن دسائس وعو أطراف تسعى لعرقلة حزبه الجديد واعتدنا به يتحدث عن مؤامرات وعن دسائس وعن أطراف تسعى لعرقلته وعن من يعتبرهم أعداء للوطن وداعمين الفساد فان السياق مختلف هذه المرة بالكامل”.
وبينت، في هذا الصدد، أن “الشاهد لم يكتف بالحديث عن نفسه وانما نبه من مغبة أن يتعرض رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى ما تعرض اليه، وفق تصوره، من مؤامرات” مشيرة الى أن “التنبيه جاء في قالب أمنية لكنه مرر الفكرة بوضوح وبلغ الراسلة لمن يهمه الامر”.
وأكدت أن “ما قاله الشاهد في حديثه التلفزيوني جاء ليؤكد كل ما أشار اليه رئيس الجمهورية من وجود ما أسماه بمؤامرات وغرف مظلمة وهو ما يجعلنا نطالب، مثلما يطالب بذلك جل التونسيين، بالكشف عن الحقيقة كاملة عاجلا وليس آجلا”.
وأثارت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، استفهاما جوهريا حول السبب الذي مكن تونس من الصمود الى حد الان، خاصة بعد أن دخلت البلاد منذ اكثر من ستة اشهر مرحلة جنون الانتخابات وما رافقها من تقلبات وارتباك وحالة شبه فراغ على مستوى السلطة، وكيف أمكن للخدمات العامة أن تتواصل ولنسق الحياة العادي أن يستمر وللامل في القادم أن يتواصل لدى المواطن؟.
وأضافت أن “تقلبات السنوات الماضية كشفت أنه لولا تماسك الادارة ولولا جدية ومثابرة القطاع الخاص لما نجحت البلاد في تخطي الصعوبات المختلفة في مجال انتظام الخدمات المختلفة وتوفير السلع ومواطن الشغل وذلك بسبب استقالة الدولة من بعض الادوار الامر الذي يؤكد ضرورة ايلاء الحكومة القادمة أهمية قصوى لهذين المجالين من خلال الاصلاحات المختلفة للادارة وتحديثها ورقمنتها وابتكار أكثر ما يمكن من حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص ليواصل الاستثمار وانتداب العاطلين وتوفير السلع والخدمات المختلفة”.
وأشارت الى أنه “وللاسف الشديد لم تنجح الحكومات الاخيرة في احاطة هذين المجالين بكل الضمانات اللازمة حيث ما انفك القطاع الخاص يواجه الصعوبات والعراقيل وما انفك رجال الاعمال وباعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة يطلقون صيحات الفزع بسبب صعوبات التمويل من القطاع البنكي والتعطيلات في الادارة والجباية المرتفعة فضلا عن عدم جدية الدولة في تنقية مناخ الاعمال وفي توفير الارضية الملائمة للاستثمار على مستوى البنية التحتية والصرامة في تطبيق القوانين”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت، ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها الرابعة، الى أزمة بطالة الشباب وارتفاع منسوب الانتحار والهجرة غير الشرعية معتبرة أنها “من أوكد الملفات الحارقة التي تؤرق المجتمع التونسي الذي يتطلع الى اجراءات عملية تعيد الامل قبل أن يدب اليأس”.
وأضافت، في هذا الصدد، أن “معادلة كسب تحدي ارجاع الامل للشباب تبنى على عدد من الاجراءات المحمولة على الدولة التي يجب أن تضعها في سلم أولوياتها” مشيرة الى “أن أولى الخطوات لاعادة الامل لدى الشباب التقيد بخطاب المصارحة واطلاع المواطنين بحقيقة الاوضاع والقطع مع الخطاب الانتخابي والانشائي واستبداله بخطاب واقعي يبسط الواقع ويشجع على اصلاحه بمقاربة تشاركية”.
كما بينت أن “عملية اعادة الامل تتطلب تنقية المناخ السياسي بداية بالاسراع في تشكيل الحكومة والكف عن التجاذبات والاتهامات صلب المشهد السياسي وذلك عبر توقيع مدونة سلوك وصولا الى حسن تطبيق القانون والقطع مع الافلات من العقاب الى جانب بناء العمل السياسي على قاعدة انتظارات الشعب وجمع أكبر دعم ممكن في البرلمان لتمرير الاصلاحات الضرورية لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بعيدا عن الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة وتوجيه رسالة واضحة الى الشباب العاطل خاصة أن كل الاطراف متحدة من أجل ايجاد حلول لمشاكله وليس العكس”، حسب ما جاء بالصحيفة.
أما جريدة (الصحافة) فقد أفادت، في ورقة خاصة، أنه “رغم مرور أكثر من شهرين على تقلد قيس سعيد منصب رئاسة الجمهورية الا أن مهامه المنوطة بعهدته في مجال السياسة الخارجية مازالت غامضة الى الان ولم تكشف عن توجهات الدولة التونسية خلال هذه المرحلة الجديدة وذلك في ظل واقع اقليمي ودولي متحرك وغير مستقر وينبىء بجملة من المخاطر”.
ونقلت عن الديبلوماسي السابق، توفيق وناس، قوله ان “غياب المعالم الكبرى للسياسة الخارجية التونسية الى اليوم هو نتيجة طبيعية لتعطل تشكيل الحكومة وتواصل حالة الانتقال مع حكومة تصريف الاعمال ولهذا لا يستطيع رئيس الجمهورية التحرك في مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية”.
واعتبر وناس ، أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد وعد خلال حملته الانتخابية بأن تكون أول زيارة له لدولة الجزائر ولما كانت هذه الدولة في حملة انتخابية الفترة السابقة تم تاجيل الزيارة و كذلك الامر بالنسة لموعد التهنئة الذي جاء يومين بعد اعلان النتائج الاولية وذلك انتظارات للتاكيد الرسمي للمحكمة الدستورية في الجزائر”.
وأضاف، وفق ذات المصدر، أن “عدم تركيز مؤسسات الدولة وتواصل وضع العطالة في البلاد هو السبب وراء عدم اصدار المواقف بخصوص الملفات الدولية” مشيرا الى أن “الامر لا يمنع من العمل في صمت خلال هذه الاسابيع من اجل الدفاع عن المصلحة العليا للدولة”.
ومن جهته، أبرز المؤرخ والمحلل السياسي، عادل اللطيفي، أن “أداء رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في مجال اختصاصه وهي السياسة الخارجية اتسم بالفراغ الى حد الان فمنذ حملته الانتخابية كانت توجهاته غائبة في ما يتعلق بالعلاقات الخارجية لتونس ما عدا الحديث عن القضية الفلسطينية في مرحلة المناظرات في حين أنه كان يتحدث في الملفات الحارقة وخاصة الملف الليبي والعلاقات الاقتصادية مع أوروبا بمنطق سلبي يتعلق بمراجعة المعاهدات”، حسب ما ورد بذات الصحيفة.
