عبّرت أحزاب وائتلافات سياسية تونسية، وهي حركة تونس الى الأمام وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي و حركة الشعب وائتلاف صمود، اليوم الخميس، في بيانات لها عن معارضتها و تنديدها بالزيارة غير المعلنة التي أداها ،أمس الاربعاء، الرئيس التركي،رجب طيب اردوغان الى تونس، ودعت الى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي والانسياق وراء سياسات المحاور.
وأدانت “حركة تونس الى الامام” زيارة اردوغان واعتبرتها اصطفافا واضحا وراء طرف من أطراف النّزاع في ليبيا ، وتدخّلا خطيرا في الشّأن الدّاخلي الليبي الأمر الذي يتناقض والدبلوماسية التّونسية التي يجب أن تقوم على “الحياد الايجابي”، حسب نص البيان.
وأكدت الحركة أيضا أن زيارة الرئيس التركي “تحشر” تونس في خيار دولي داعم للولاء إلى محور تركيا وقطر وهو الخيار الذي أضرّ بتونس في الدّاخل والخارج وأثّر على علاقاتها بالأجوار، ودعت الحركة في هذا الإطار إلى وقفة واحدة من مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس للتّأثير في السياسة الخارجية.
من جهته أعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن مخاوفه من أن يتم استعمال تونس “كمنصّة سياسية لمحور دولي معيّن”، وهو ما يتناقض مع المصلحة الوطنية لتونس ويعرّض ترابها لمخاطر غير محسوبة العواقب.
واعتبر الحزب أن الحياد الإيجابي هو النهج السليم الذي توخّته تونس منذ بداية الاستقلال بما ينأى بها عن الإنخراط في سياسة المحاور وتكريس جهودها من أجل إحلال السلام وفض النزاعات بالطرق السلمية، مشددا على أن الاصطفاف الرسمي التونسي مع المحور التركي القطري لا يراعي التطورات الميدانية في ليبيا اليوم ويحشر تونس في نزاع اقليمي يعود بالدمار على الشعب الليبي ويهدد أمن تونس وعلاقتها بأجوارها .
بدورها أكدت حركة الشعب أنّ الشّعب التّونسي سيتصدى لأية محاولة لاستغلال الأراضي والأجواء والمياه الإقليميّة التونسيّة لتمرير السّلاح والمقاتلين لحكومة الوفاق الليبية، محذرة في هذا الصدد الجهات الرسميّة من مغبّة السّكوت عن مخطّطات الجهات الأجنبيّة ضد الشّعب الليبي.
ولاحظت الحركة أنّ أي تدخل عسكري تركي دعما للجماعات الإرهابية يمثل تهديدا لأمن تونس ، مشددة على أن الحل الوحيد الممكن في ليببا هو منع التدخل الدّولي في الصراع الدائر هناك، وأن تبادر دول الجوار وأساسا مصروتونس والجزائر لإنهاء النّزاع هناك و إرساء حل يرضي جميع الأطراف .
من جهته اعتبر “ائتلاف صمود” ان زيارة الرئيس التركي امس الى تونس هي محاولة منه ” للزج بالدبلوماسية التونسية في سياسة المحاور”.
ووصف هذا الائتلاف تصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، امس، عقب لقائه نظيره التركي “بالخطيرة ” ، معتبرا انها تصريحات “تؤكد خروج تونس عن الحياد والدخول فعليا في سياسة المحاور” خاصة بعد اللقاءات المتعددة التي قام بها في الآونة الأخيرة مع عدد من الأطراف الليبية المنتمية كلها لنفس الجهة.
ودعا ائتلاف صمود الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل المواطنين للتحرك العاجل للضغط من أجل مراجعة الموقف التونسي الرسمي والتشبث بموقف الحياد وبثوابت الدبلوماسية التونسية.