جمعيّة القضاة تسجّل بإيجابيّة إمضاء الحركة القضائيّة، وتحذر من المساس بالسلطة الترتيبية للمجلس الاعلى للقضاء

أعلن رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أنس الحمادي أنّ الجمعيّة تسجّل بارتياح وإيجابيّة إمضاء رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد للأمر المتعلّق بالحركة القضائيّة والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بما يؤول إلى حلّ الأزمة التي كان لها تداعيات كبيرة على القضاة .

وأوضح الحمادي خلال ندوة صحفيّة انعقدت بقصر العدالة اليوم الخميس أنّ إشكال عدم إمضاء الامر المتعلّق بالحركة القضائيّة قديم ولم يطرح مع الرئيس الحالي لكن بإمضائه زال الخلاف وانفرجت الأزمة وألغي الإضراب الذي كان مبرمجا اليوم الخميس.

وحول وضعيّة القضاة الذين لم يتحصّلوا على أجورهم منذ أربعة أشهر جرّاء التّراتيب الإدارية قال الحمادي” إنّه تواصل اليوم مع وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الحركة القضائيّة وتمكين القضاة من أجورهم قبل نهاية سنة 2019 ” ، مؤكدا أن وزير العدل قد تفاعل إيجابيا مع مطلبه ووعد بذلك.

وبخصوص الأمر الحكومي الذي ورد ببلاغ رئيس الجمهورية والذي على إثره تمّ إمضاء الحركة القضائيّة أكّد الحمادي أنّ الجمعيّة لم تتطّلع على نصّ الأمر وأنها جاهزة لاتخاذ القرارات المناسبة في صورة مسّ هذا الأمر الحكومي من السلطة الترتيبيّة للمجلس الأعلى للقضاء ، مؤكّدا أنّه لا مجال للمساس بالسلطة الترتيبية للمجلس بالنظر إلى انّ المسّ منها هو مسّ من استقلالية القضاة والقضاء .

وفي هذا الصدد دعا الحمادي المجلس الأعلى للقضاء إلى الانطلاق في العمل على الحركة القضائيّة لسنة 2020-2021 منذ شهر جانفي القادم وذلك ولتلافي إصدارها خارج الآجال القانونيّة والتسبّب في أزمة للقضاة.

وكانت جمعيّة القضاة قد اعلنت مساء أمس إلغاء الإضراب المقرّر اليوم بالمحاكم التونسيّة على خلفيّة إمضاء رئيس الجمهوريّة للأمر المتعلّق بالحركة القضائيّة لسنة 2019-2020.

يذكر انّ لقاء جمع بين رئيس الجمهوريّة وجمعيّة القضاة وعدد من ممثلي الهياكل القضائيّة يوم 16 ديسمبر الجاري .