وسط مخاوف لدى مراقبي الشأن الوطني من سياسيين وخبراء يترقب أغلب التونسيين اليوم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، مع دخول المشاورات أسبوعها السابع، منذ تكليف الحبيب الجملي بتشكيلها في 15 نوفمبر الماضي.
ساعات قليلة ستكون الحاسمة في مسار تشكيل الحكومة فاما ان يعلن الحبيب الجملي اليوم عن تركيبة حكومته او يعلن رسميا فشله ووفاة حكومته قبل ولادتها.
ويخشى مراقبون وسياسيون اعلان الجملي فشله مجددا فما يرى اخرون ان الحل الأنسب اليوم هو الذهاب الى حكومة الرئيس على غرار القيادي في حركة النهضة ناجي الجمل الذي اكد انه أصبح مقتنعا بأن حكومة سياسية بامتياز يختار رئيسها السيد رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ويشارك فيها من أراد هي أقدر على رفع التحديات الكبيرة، لأنها مسنودة من الرئيس ومن حزام سياسي واسع.
وفي حال فشل الجملي في الاعلان عن حكومته فان الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على انه “عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.”
و”إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.”