المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حكومة جديدة … آمال وانتظارات” و”‘حكومة التسريبات” و”وأخيرا وبعد خلط الجد بما هو دونه الحبيب الجملي يعلن عن فريقه الوزاري … حكومة النهضة وقلب تونس ومن كل زوجين اثنين..” و”المرور الصعب”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
أشارت جريدة (الشروق) في افتتاحية عددها اليوم، أن “أغلب المراقبين في تونس يعتبرون اليوم أنه من الافضل بالنسبة للبلاد أن تكون لها حكومة مهما كانت الاسماء التي وقع عليها الاختيار مضيفة أن “أنظار التونسيين ستتجه بعد نيل الحكومة الثقة أمام البرلمان الى الاسماء التي وقع عليها الاختيار لتولي الحقائب الوزارية المختلفة”.
وأوضحت، في سياق متصل، “أن هذه الحكومة هي حكومة كفاءات مستقلة وهي التسمية التي على كل عضو فيها أن يستحضرها صباح كل يوم قبل مباشرة عمله حيث سينظر اليه التونسيون على انه كفاءة في مجال اختصاص وزارته وهو ما يقتضي منه استنباط الحلول وبذل الجهود لتلبية انتظارات المواطن”.
وأبرزت أن “مجلس نواب الشعب بمختلف مكوناته سيكون يوم جلسة منح الثقة أمام امتحان صعب فمن جهة سيكون النواب تحت ضغط التوازنات السياسية المختلفة وضغط الانضباط للقرارات التي ستتخذها أحزابهم اما بالتصويت للحكومة أو لا ” مبرزة “أن كل نائب سيكون أمام مسؤولية وطنية تاريخية تقتضي منه أن يصوت للحكومة حتى لا يزيد في حالة التعطيل والانتظار وأن يكون مساهما في التعجيل باخراج البلاد من الوضع الصعب الذي آلت اليه خلال فترة مشاورات تشكيل الحكومة وما رافقها من حالة مخاوف وشكوك القت بظلالها على الوضع العام”.
واعتبرت جريدة (الصباح) في ركنها “صباح الخير” أن “الجملي الذي تعوزه الخبرة في ادارة المفاوضات السياسية، في انتظار الحكم على خبرته في ادارة شؤون الدولة المنهكة بالازمات الاقتصادية والاجتماعية والخيبات والاحباط، وجد نفسه منذ 12 نوفمبر الماضي تاريخ تكليفه في حقل ألغام دون اسناد واضح من الحزب الذي وضع فيه ثقته لقيادة مرحلة حكم حقيقية وحرجة حيث تعثر مسار مشاوراته السياسية وبلغ نفقا مسدودا”.
وأضافت أنه “أمام ضراوة شروط الاحزاب وخلافاتها واختلاف وجهات نظرها لم يكن أمام، الحبيب الجملي، الا أن ينقذ نفسه من مأزق حكومة لا تتشكل الا باللجوء الى الحل الاسهل وهو حكومة كفاءات كخيار ترقيعي في مرحلة تقتضي رؤية سياسية واضحة المعالم والتوجهات والبرامج”.
وأشارت الى “أنه بالقاء نظرة سريعة على القائمة المقترحة نلاحظ دون عناء أن الجملي لم يرهق نفسه كثيرا في البحث عن عصافير نادرة، اذ نفض الغبار عن أسماء من حكومة الترويكا وأعادها الى الاضواء رغم أن انجازاتها لم تكن مبهرة ولافتة وقتها وأبقى على الحبل السري مع حكومة يوسف الشاهد من خلال وزير السياحة، معتبرة أن بقية الاسماء لا يمكن الحكم لها أوعليها قبل أن تخوض تجرية الحكم والتزوير والتي تختلف كليا عن المسارات الاكاديمية اللافتة”.
وفي سياق متصل، أثارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأننا فعلا أمام حكومة كفاءات وطنية؟ أي هل لدينا أفضل الكفاءات التونسية في مختلف الوزارات معتبرة أن “الاستعراض السريع للاسماء يفيد بوضوح أن جزءا هاما من أفراد هذه الحكومة ينطبق عليهم مفهوم اطارات عليا ولكن الكفاءة مسألة أخرى”.
وأضافت أن السؤال الاساسي المطروح هو من سيمنح الثقة للحكومة؟ مشيرة الى “أنهما النهضة وقلب تونس مبدئيا مع نواب مستقلين أو من كتل تقنية فيما يبقى السؤال قائما بالنسبة لائتلاف الكرامة فهل ستصوت هذه الكتلة مع قلب تونس؟ ووفق هذا القرار قد تمر الحكومة أو ربما لا تمر أو تمر بأغلبية طفيفة للغاية”.
وبينت أنه “في بداية الاسبوع المقبل سنعلم أمرين اثنين .. هل لحكومة الجملي أغلبية برلمانية أم لا وما هو الحزام السياسي الفعلي؟ وما بعد ذلك كله تفاصيل” مشيرة الى “أن حكومة الجملي قد ترى النور وهذا ما نربحه وبعد ذلك سيتم الحكم على حكومة الانجاز بانجازاتها وبمدى قدرتها على مجابهة الملفات الكبرى المطروحة عليها”، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (الصحافة) فقد اعتبرت أن “كل المؤشرات التي حفت بالاعلان عن التشكيلة المقترحة تؤكد أن مرورها سيكون صعبا وأن تحصيلها لاغلبية مريحة لن يكون بالامر الهين فذلك رهين متغيرات الايام القليلة القادمة وما سيدور خلف كواليس الغرف المغلقة كما أن ذات المؤشرات تؤكد أن التوافقات والطبخة النهائية بشأن حكومة الجملي لم تجهز بعد” مبرزة أن “أكبر دليل على ذلك ما رافق اعلان هذه الحكومة من تناقضات وتلميحات من أكثر من طرف سياسي وازن في هذا الملف بالذات وآخرها البيان الصادر عن حركة النهضة ليلة أول أمس أي بعد سويعات من عقد الرئيس المكلف لندوة صحفية للاعلان عن انتهائه من تجهيز حكومته وتمرير قائمتها لرئيس الجمهورية ثم البيان الثاني الصادر عن حزب قلب تونس قبيل اعلان الجملي تشكيلة حكومته بسويعات قليلة واللذان لمحا بل وصرحا بوضوح تام بوجود خلافات مع الجملي حول هذه التشكيلة وحول سير المشاورات”.
وأوضحت، في هذا الخصوص، أن “حركة النهضة تقول أنه لم يأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار بينما ذهب قلب تونس الى أبعد من ذلك معلنا أن لا مفاوضات جمعته مع الحبيب الجملي كما لم يتم الحديث في ما يتعلق بمقترحات حول الاسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة”.
وأكدت أنه “بات من الواضح أن البعض من الاطراف لا ترغب لهذه الحكومة أن ترى النور معولة في ذلك على الخلافات الداخلية للنهضة وعلى المعركة الصامتة بين قصور الحكم من قرطاج الى باردو والقصبة مؤثرة المرور الى الخيار الذي يبدو أنه يرضي أطرافا بعينها في حركة النهضة وفي قصر قرطاج”، حسب ما جاء بالصحيفة.
