قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة مساء أمس الثلاثاء بحجز حوالي 347 لتر من الحليب في فضاءات تجارية ومحلات بتوزر ونفطة وذلك في إطار حملات مراقبة تنفذها بعد ورود تشكيات من المواطنين حول وجود نقص في هذه المادة وممارسات كالاحتكار.
وبين المدير الجهوي للتجارة كمال الرزقي في توضيح لوات أن العثور على هذه الكمية مخفية داخل هذه الفضاءات ما يعني وجود نية الاحتكار مشيرا الى أن تشكيات المواطنين مردها مثل هذه الممارسات حيث شهدت الجهة تزويدا عاديا بمادة الحليب بلغ خلال شهر ديسمبر بكميات بلغت 482 ألف لتر وكذلك في مختلف المواد الأساسية ملاحظا في هذا الصدد أنه يتم يوميا ضخ كميات من الحليب بمعدل 20 ألف لتر من الحليب نصف الدسم نافيا وجود إشكاليات في التوزيع مقابل وجود خلل في مسالك التوزيع.